خط باریک نقد و تضعیف؛ آیا اعتراض به دولت، عبور از نظام است؟

مبلغ – سرویس جامعه: در سال‌های اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه خارجی، تورم مزمن، نوسانات بازار ارز، جهش قیمت مسکن و گرانی کالاهای اساسی، فضای گفت‌وگوی عمومی در کشور دچار دوقطبی‌های فرساینده شده است. از یک سو، اقشاری از جامعه به‌ویژه طبقات کارگری، بازنشستگان، کارمندان و جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و معیشت دست‌وپنج نرم می‌کنند، با انتقادهای تند به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها واکنش نشان می‌دهند. از سوی دیگر، این نگرانی مطرح می‌شود که مبادا نقدهای علنی و اعتراضی، موجب تضعیف ارکان نظام اسلامی و سوءاستفاده دشمنان قسم‌خورده کشور در جنگ شناختی و رسانه‌ای شود. این چالش، پرسشی بنیادین را پیش‌روی نخبگان و رسانه‌های دینی قرار داده است: مرز میان نقد خیرخواهانه عملکرد دولت با حفظ حرمت و اقتدار نظام کجاست و چگونه می‌توان بدون لغزیدن در دام سیاه‌نمایی یا توجیه ناکارآمدی، زبان گویای مردم بود؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تمایز مفهومی میان اصل نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و جمهوریت با دولت‌ها و کارگزاران اجرایی مستقر را روشن کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ثمره خون صدها هزار شهید و آرمان بزرگ امام خمینی (ره)، ساختاری هویتی و مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که ارزش‌ها، قانون اساسی و جهت‌گیری‌های کلان کشور را مشخص می‌کند. در نقطه مقابل، دولت‌ها، کابینه‌ها و وزرا، کارگزارانی موقت و قابل تغییرند که با آرای مردم و در چارچوب قانون، مسئولیت اجرای امور را در بازه‌های زمانی مشخص بر عهده می‌گیرند. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای راهبردی در حوزه تبلیغ و مدیریت رسانه، گره زدن قداست و ماندگاری نظام به کارنامه عملکردی فلان وزیر، فلان مدیرکل یا فلان طرح اقتصادی شکست‌خورده است. اگر تصمیم یک مدیر در کنترل بازار گوشت یا ساماندهی بازار خودرو به نتیجه مطلوب نرسید، نباید آن شکست را با مقدسات دینی و اصل حاکمیت پیوند زد تا هیچ‌کس جرئت نقد آن را نداشته باشد.

در منظومه فقه سیاسی شیعه و آموزه‌های درخشان اهل‌بیت (ع)، نظارت همگانی و نقد زمامداران نه یک امتیاز اعطایی یا تهدید امنیتی، بلکه فریضه‌ای واجب و ضامن سلامت جامعه دینی شمرده شده است. سنت نبوی و علوی سرشار از مفاهیمی چون نصیحت‌ مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین سطوح قدرت است. واژه نصیحت در ادبیات دینی، به معنای خالص کردن نیت و خیرخواهی صادقانه همراه با تلاش برای اصلاح است، نه سرپوش گذاشتن بر عیوب. امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه به صراحت به مردم اعلام می‌کنند که یکی از حقوق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم، خیرخواهی متقابل و بیان صریح کاستی‌هاست. امام علی (ع) به مالک اشتر فرمان می‌دهد که درهای کاخ خود را به روی دادخواهان باز بگذارد و فضایی ایجاد کند که توده مردم بتوانند بدون لکنت زبان و بدون ترس از قدرت، سخن دل خود را با فرماندار در میان بگذارند. وقتی پیشوای شیعیان چنین جایگاهی برای صراحت لهجه مردم قائل است، چگونه می‌توان صدای اعتراض پدری را که زیر بار هزینه درمان فرزندش خم شده، یا جوانی را که با مدرک کارشناسی ارشد نگران بیکاری است، دشمنی با نظام تعبیر کرد؟

واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که جامعه امروز با چالش‌های انباشته روبه‌رو است. وقتی یک خانواده در محله‌های متوسط شهری مانند تهران، مشهد یا اصفهان ناچار می‌شود بخش عمده درآمد ماهانه خود را برای رهن و اجاره خانه صرف کند، این فشار مستقیم بر روح و روان خانواده و تربیت نسل جدید اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، سکوت رسانه‌ها و چهره‌های دینی در برابر ناترازی‌های انرژی، سیاست‌های پولی تورم‌زا، حقوق‌های نجومی یا امضاهای طلایی در نظام اداری، موجب کاهش سرمایه اجتماعی دین‌داری می‌شود. مردم هنگامی که پای منبر یا در پایگاه‌های خبری دینی حاضر می‌شوند، انتظار دارند صدای رنج‌های واقعی‌شان در بیانات کارشناسان دینی بازتاب پیدا کند. اگر رسانه‌های متدین و انقلابی در تحلیل نقاط ضعف اقتصادی پیش‌قدم نشوند و مطالبات برحق را صورت‌بندی نکنند، میدان روایت به دست شبکه‌های ماهواره‌ای و جریان‌های ضدملی می‌افتد که هدفشان نه اصلاح امور، بلکه ویرانی کشور و ایجاد آشوب است.

تفکیک نقد منصفانه از تخریب و تضعیف، دارای معیارهای عینی و روشنی است. نخستین معیار، ادبیات و لحن نقد است. نقد سازنده، بر اساس استدلال، آمار دقیق، انصاف و ارائه راهکار اصلاحی شکل می‌گیرد؛ در حالی که تخریب، با تمسخر، توهین، ترور شخصیت، شایعه‌سازی و تعمیم دادن خطای یک فرد به تمامیت کشور همراه است. منتقد دلسوز وقتی درباره ناترازی بنزین یا خطاهای نظام بانکی هشدار می‌دهد، هدفش کمک به تصمیم‌گیران برای پیشگیری از بحران‌های سنگین‌تر است، اما بدخواه تلاش می‌کند تمام امید به آینده را در دل مردم بسوزاند و این احساس کاذب را القا کند که هیچ راهی برای اصلاح ساختارها وجود ندارد.

دومین معیار، شناخت واقعیت‌های بین‌المللی و موانع خارجی در کنار نارسایی‌های مدیریتی است. یک تحلیل منصفانه هرگز جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمن، بلوکه کردن دارایی‌های ملت و خباثت قدرت‌های غربی را انکار نمی‌کند، اما در عین حال، تنبلی اداری، فساد برخی رابطه‌بازان، بی‌برنامگی در توزیع منابع و تعلل در تصمیم‌گیری‌های شجاعانه را نیز پشت تحریم‌ها پنهان نمی‌سازد. مردم صداقت را به‌خوبی درک می‌کنند. اگر دولتمردان با شفافیت، ریشه‌های واقعی یک مشکل اقتصادی را با جامعه در میان بگذارند و به اشتباهات محاسباتی خود اعتراف کنند، همراهی عمومی چند برابر خواهد شد. تجربه نشان داده است که آنچه جامعه را عصبانی می‌کند، نه صرف کمبود امکانات، بلکه تبعیض، وعده‌های پوچ و غیرواقعی، و پاسخ ندادن به سؤالات افکار عمومی است.

امنیتی‌سازی هر نوع اعتراض و مطالبه‌گری، سمی مهلک برای بقا و پویایی جمهوری اسلامی است. تاریخ اندیشه سیاسی شیعه به ما می‌آموزد که استحکام پایه‌های حکومت دینی در پیوند وثیق با اقامه قسط و برقراری عدالت اجتماعی است. شهید آیت‌الله بهشتی بارها تأکید می‌کرد که جامعه‌ای که در آن ضعفا نتوانند حق خود را با شجاعت از قدرتمندان بستانند، شایسته نام جامعه اسلامی نیست. تبدیل کردن هر انتقاد کارشناسی به پرونده تضعیف نظام، سبب می‌شود مدیران خطاکار در پشت دیوارهای امنیتی پناه بگیرند و از پاسخگویی بگریزند. در نتیجه، خطاهای جزئی مدیریتی به مرور زمان به بحران‌های ساختاری و نارضایتی‌های انباشته تبدیل می‌شوند. نظام مقتدر، نظامی است که سازوکارهای قانونی، شفاف و در دسترس برای شنیدن صدای کارگر معترض، بازنشسته مطالبه‌گر، کشاورز نگران آب و دانشجوی دغدغه‌مند طراحی کند.

در سوی دیگر ماجرا، نخبگان، ائمه جمعه، فعالان رسانه‌ای و تشکل‌های دانشجویی وظیفه دارند مرزهای مطالبه‌گری را به‌درستی ترسیم کنند تا اعتراضات صنفی و معیشتی به ابزاری برای ناامنی عمومی و سوءاستفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه بدل نشود. هنگامی که یک مطالبه به سمت شعارهای ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی می‌رود، نخستین قربانی آن، همان کارگران و فرودستانی هستند که صدای اصلی‌شان در هیاهوی خشونت گم می‌شود. از این رو، حفظ امنیت ملی و صیانت از تمامیت ارضی کشور، بستر اصلی هرگونه اصلاح اقتصادی است. هیچ کشوری در آتش ناامنی و هرج‌ومرج به رشد اقتصادی، مهار تورم یا توزیع عادلانه ثروت نرسیده است.

امروز پایگاه‌های خبری و رسانه‌های فعال در زیست‌بوم دینی وظیفه دارند به‌عنوان پل میان حاکمیت و مردم عمل کنند. زبان این رسانه‌ها باید شجاعانه، اخلاقی و مبتنی بر منطق کارشناسی باشد. نشان دادن موفقیت‌ها، پیشرفت‌های صنعتی، علمی و زیرساختی کشور در جای خود ضروری و امیدبخش است؛ اما این نمایش هرگز نباید چشم‌ها را بر واقعیت تلخ سفره مردم و رنج خانواده‌های بی‌بضاعت ببندد. بازخوانی فقه اعتراض و فقه نصیحت کارگزاران می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی، ترمیم شکاف میان نسل‌ها و افزایش کارآمدی اجرایی کشور بینجامد. نظامی که متکی بر اراده میلیونی مردم است، از نقد آگاهانه و دلسوزانه نیروهای وفادار به میهن بیم ندارد؛ بلکه آن را بهترین هدیه برای اصلاح مسیر پیشرفت خود می‌شمارد.