چگونه دکتر مصدق انگلیس را در شورای امنیت شکست داد؟

کوروش احمدی، دیپلماتی پیشین و پژوهشگر تاریخ معاصر: ۲۳ مهر ۱۳۳۰ (۱۵اکتبر ۱۹۵۱) سالگرد شرکت دکتر مصدق در نشست شورای امنیت در رابطه با رسیدگی این شورا به شکایت دولت انگلیس از ایران در رابطه با ملی شدن صنعت نفت است. در این یادداشت این موضع بر پایه اسناد شورای امنیت مورد بحث قرار گرفته است. این تجربه نشان داد که با سیاست و روشی درست، حتی در شورای امنیت نیز می‌توان بر قدرت‌های بزرگ پیروز شد.

پس از آن‌که دولت انگلیس در ۴ خرداد ۱۳۳۰ (۲۶ می ۱۹۵۱) به نمایندگی از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران (کمپانی از این پس) اقدام به طرح شکایتی علیه ایران در ارتباط با ملی شدن صنعت نفت در دیوان بین‌المللی دادگستری کرد و نتیجه دلخواه را از شکایت خود نگرفت،[۱] به فکر بردن موضوع به شورای امنیت سازمان ملل افتاد. دیوان به درخواست انگلیس و برغم اعتراض ایران، در ۵ ژوئیه اقدام به صدور «تدابیر موقت» کرد و طی آن از طرفین خواست «دست به اقدامی که مخل حقوق طرف دیگر یا موجب وخامت یا گسترش اختلاف بشود»، نزنند و عملیات کمپانی «تحت نظر مدیریت آن ادامه یابد.» دیوان در این حکم موقت وارد بحث صلاحیت خود نشد و تاکید کرد که صدور تدابیر موقت «به هیچ عنوان به معنی قضاوت پیشینی در مورد صلاحیت دیوان برای پرداختن به موضوع دعوا نیست و تاثیری بر حق خوانده برای ارائه استدلال‌های خود علیه صلاحیت دیوان ندارد.» [۲]

واکنش دولت مصدق به حکم موقت دیوان این بود که ضمن ادامه اعتراض به صلاحیت دیوان، نسبت به صدور حکم موقت و اتخاذ سریع تصمیم در این مورد بدون شرکت ایران در نشست مربوطه نیز اعتراض کرد و از اجرای تدابیر موقت و توقف اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت خودداری کرد.

رجوع انگلیس به شورای امنیت

با توجه به عدم پذیرش حکم موقت دیوان توسط ایران، دولت انگلیس در سپتامبر ۱۹۵۱ به شورای امنیت رجوع کرد و خواستار اجرای حکم موقت دیوان توسط ایران شد. مستند انگلیس ماده (۲)۹۴ منشور ملل متحد بود. در این بند گفته شده که «اگر یک طرف دعوا به تعهدات خود ذیل حکم صادره از سوی دیوان عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ببرد. شورا در صورتی که ضروری بداند، می‌تواند نسبت به ارائه توصیه‌ یا اتخاذ تصمیم برای اجرای حکم اقدام کند.» در این رابطه، انگلیس در اکتبر پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در دستور کار شورای امنیت قرار داد.

دکتر مصدق تصمیم گرفت که شخصا در نشست شورای امنیت شرکت کند. در جلسه شورا که پس از کش و قوس‌هایی در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر ۱۳۳۱) تشکیل شد، سفیر انگلیس در ابتدای نشست و قبل از سخنرانی دکتر مصدق پیش‌نویس قطعنامه انگلیس و خواست اصلی آن یعنی «دعوت از ایران برای اجرای تدابیر موقت دیوان و احترام کامل به آن» را معرفی کرد.[۳] بعد از سخنان سفیر انگلیس، مصدق سخنانش را با تاکید بر دو نکته شروع کرد: نخست این‌که شورای امنیت صلاحیت پرداختن به شکایت انگلیس را ندارد و دوم این‌که «شورای امنیت به عنوان عالی‌ترین نهاد نظام بین‌الملل که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، آخرین پناه ملت‌های ضعیف و تحت ستم و آخرین قهرمان حفظ حقوق آن‌ها است.» وی افزود: «شورا تنها در صورتی می‌تواند از عهده این ماموریت بزرگ برآید که قدرت‌های بزرگ به اصولی که این سازمان براساس آن ایجاد شده است، احترام بگذارند.»

مصدق در این سخنرانی توضیحاتی نیز در مورد عملکرد کمپانی داد. وی ازجمله گفت: «کمپانی سابق طی ۵۰ سال ۳۱۵ میلیون تن نفت استخراج کرد و تنها ۱۱۰ میلیون پوند سهم ایران شد[۴] و تنها در یک سال ۱۹۴۸ مطابق بیلان کمپانی، درآمد خالص کمپانی سابق ۶۲ میلیون پوند بود که تنها ۹ میلیون پوند آن سهم ایران شد و ۲۸ میلیون پوند آن به دولت انگلیس به عنوان مالیات بر درآمد پرداخت شد. در حالی که کمپانی طی این ۵۰ سال هیچ‌گاه به ایران اجازه نداد که به حساب‌هایش دسترسی داشته باشد. وی همچنین گفت بعد از ملی شدن نفت، ایران از هیچ تلاشی برای توافق با کمپانی و پرداخت غرامت به آن و ادامه فروش نفت به انگلیس فروگذار نکرده است و هرزمان آماده است تلاش در این مورد را از سربگیرد.»

وی سپس توضیح داد که مردم ایران یکی از پایین‌ترین استانداردهای زیستی را دارند. برغم چنین شرایطی، کنترل انگلیس بر نفت ایران عملا موجب شده تا هیچ کمکی از این طریق به بهبود شرایط رفاهی مردم ایران و رشد فنی یا توسعه صنعتی کشور نشود. وی سپس به تکرار موضع ایران دایر بر عدم صلاحیت دیوان برای پرداختن به شکایت انگلیس و بنابراین عدم صلاحیت دیوان برای صدورت تدابیر موقت پرداخت.

در ادامه متن که توسط الهیار صالح قرائت شد، به تفصیل به رد صلاحیت شورا برای رسیدگی به موضوع پرداخته شد. صالح تصریح کرد که نفت ایران نیز مانند خاک، آب و کوه‌های ایران بخشی از دارایی ملت ایران است و ملت ایران تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های خود را برعهده هیچ فرد یا نهاد غیرایرانی قرار نخواهد داد. وی به تفصیل به قرارداد نفتی ۱۹۳۳ و انعقاد آن بین دولت ایران و یک شرکت خصوصی و این‌که این قرارداد هیچ‌وقت هیچ ارتباطی به دولت انگلیس نداشته و دولت انگلیس نقشی در این اختلاف ندارد، پرداخت. صالح شرحی تفصیلی نیز در مورد تعهد ایران به پرداخت غرامت به کمپانی مطابق قانون۳۰ آوریل ۵۱ مجلس ایران و اختصاص ۲۵ درصد از درآمد شرکت ملی نفت ایران برای این منظور و ازجمله مبنا قرار دادن ارزش سهام کمپانی قبل از ملی کردن آن به عنوان مبنایی برای تعیین میزان غرامت یا اقتباس هر روشی برای پرداخت غرامت در دیگر کشورها ازجمله در انگلیس ارائه کرد. با این توضیحات، وی ادعای مصادره اموال کمپانی را رد کرد. در بخش دیگر این سخنرانی از آمادگی ایران برای استخدام تکنیسین‌ها کمپانی در شرکت ملی نفت صحبت شد. نکته مهم دیگری که در سخنرانی ایران بر آن تاکید شد، تعارض خواسته انگلیس با مفاد ۹۴ منشور بود. تصریح شد که در ماده ۹۴ صحبت از اجرای رای نهایی دیوان است نه تدابیر موقتی که هنوز با رای نهایی فاصله بسیار دارد.

در پی سخنرانی مصدق و صالح که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، جلسه شورا تعلیق شد و ادامه مذاکرات همه‌روزه تا ۱۹ اکتبر ادامه یافت. در این نشست‌ها، نمایندگان هند و یوگوسلاوی اصلاحیه‌ای را به پیش‌نویس انگلیس پیشنهاد کردند که هدف آن حذف اشاره به حکم موقت دیوان بود. نماینده آمریکا ضمن موافقیت با اصلاحیه هند ویوگسلاوی، خواستار آن شد که در متن به «اختلاف بین ایران و انگلیس» به عنوان یک واقعیت که شورای امنیت نمی‌تواند نگران آن نباشد، اشاره شود. انگلیس این اصلاحیه آمریکا را پذیرفت و پیش‌نویس جدیدی[۵] ارائه کرد. مهم‌ترین ویژگی این پیش‌نویس جدید این بود که اشاره به تدابیر موقتی دیوان از آن حذف شده بود. اما در آن همچنان از وجود «اختلافی بین ایران و انگلیس» سخن رفته بود. سفیر آمریکا که این ایده را مطرح کرده بود، در سخنان خود گفت: «آشکارا اختلافی بین ایران و انگلیس وجود دارد که شورای امنیت باید نسبت به آن نگران باشد.»[۶] با این‌که این نسخه جدید مورد قبول انگلیس بود، اما در ۱۷ اکتبر قطعی شد که آرای کافی برای تصویب آن نیز وجود ندارد. نهایتا، فرانسه پیشنهاد کرد که شورای امنیت مذاکره راجع به موضوع را تا بعد از تصمیم دیوان در مورد صلاحیت خود به تعویق اندازد. این پیشنهاد فرانسه در ۱۹ اکتبر تصویب شد و مقرر شد که موضوع تا بعد از تصمیم دیوان در مورد صلاحیتش به تعویق بیافتد.[۷] این تصمیم در حکم رد شکایت انگلیس و یک  پیروزی بزرگ برای ایران بود

اعضای شورای امنیت در آن تاریخ شامل پنج عضو دائمی (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین ملی و شوروی) و ۶ عضو غیردائمی (برزیل، اکوادور، هند، هلند، ترکیه و یوگسلاوی) بود. نماینده برزیل در اوائل کار از پیش‌نویس انگلیس حمایت کرد و نماینده ترکیه عمدتا ساکت بود. اما نماینده اکوادور از ایران قویا حمایت کرد. در مورد عملکرد دیگر اعضا در فوق توضیح داده شد.

همان‌طور که می‌دانیم، دیوان نهایتا در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ (۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲) حکم خود را دایر برعدم صلاحیت خود برای پرداختن به دعوای مطروحه از سوی انگلیس علیه ایران اعلام کرد. در این حکم استدلال شد که در ارتباط با ایران، دیوان تنها در چارچوب اعلامیه ایران به تاریخ سپتامبر ۱۹۳۲مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری PCIJ، ذیل ماده (۲)۳۶ اساسنامه دیوان دارای صلاحیت است و این اعلامیه ایران شامل اختلافات مربوط به اجرای پیمان‌ها یا کنوانسیون‌ها با دیگر دولت‌ها است که ایران بعد از تاریخ انتشار اعلامیه، آن‌ها را تصویب کرده باشد. دیوان همچنین ادعای انگلیس مبنی بر این‌که قرارداد نفتی ۱۹۳۳ بین ایران و کمپانی دارای «یک خصلت دوگانه» است، به این معنی که هم یک قرارداد اعطای امتیاز به کمپانی است و هم یک پیمانی با دولت انگلیس است، را رد کرد و تاکید کرد که قرارداد ایران با شرکت انگلیسی یک قرارداد خصوصی بود و بنابراین در چارچوب صلاحیت‌های پذیرفته‌شده از جانب ایران در چارچوب اعلامیه ۱۹۳۲ قرار نمی‌گیرد. دیوان همچنین استدلال انگلیس در ارتباط با تسری پذیرش صلاحیت دیوان توسط ایران در رابطه با پیمان‌های دوستی بین ایران و دانمارک، سوئیس و ترکیه به قرارداد ۱۹۳۳ را رد کرد. انگلیس در این رابطه استدلال کرده بوده که چون ایران در پیمان‌های قدیمی اصل کامله‌الوداد با انگلیس را پذیرفته بود، بنابراین پذیرش صلاحیت دیوان در پیمان‌ها با سه کشور مذکور به توافقات با انگلیس هم تسری می‌یابد.