"فاطمة الکنانی " نماینده استان بغداد در گفت‌وگو با خبرگزاری کردستان عراق "آکا نیوز " گفت: 4 حزب سیاسی بزرگ در فهرست العراقیه با پیوستن به ائتلاف دولت قانون به رهبری "نوری المالکی " موافقت کرده‌اند تا از این راه موجب تسریع روند تشکیل دولت عراق شوند.
وی تاکید کرد: سایر احزابی که در فهرست العراقیه با پیوستن به ائتلاف دولت قانون موافقت نکرده‌اند، با نامزدی نوری المالکی برای نخست‌وزیری نیز مخالفتی ندارند بلکه با برنامه‌های دولت و عملکرد آن مخالف هستند.
کنانی بدون اشاره به نام احزابی که قرار است به ائتلاف مالکی بپیوندند، گفت: تعداد اعضای این 4 حزب که به دولت قانون خواهند پیوست، 35 نفر است و اعلام تشکیل دولت تنها پس از پایان تمام مذاکرات میان فهرست العراقیه و دولت قانون عملی خواهد شد و این مذاکرات تا عصر روز شنبه گذشته نیز ادامه داشته است.
این عضو فهرست العراقیه در ادامه افزود: توافق شده‌است که نخست‌وزیری به دولت قانون، ریاست جمهوری به فهرست العراقیه و ریاست پارلمان به ائتلاف کردستان واگذار شود و ائتلاف کردستان با این موضوع که از ریاست‌جمهوری در قبال تایید برخی بندهای طرح پیشنهادی‌اش، کناره‌گیری کند، موافقت کرده است.
"علی الدباغ " یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون و سخنگوی دولت عراق شنبه در گفت‌وگو با شبکه "السومریه " از احتمال تشکیل دولت آتی عراق بدون فهرست العراقیه خبر داد و گفت که بسیاری از گروه‌های سیاسی عراق بر این باورند که در صورت تداوم مانع‌تراشی‌های فهرست‌العراقیه، می‌توان برای تشکیل دولت بدون این فهرست وارد عمل شد و آن را در موضع اپوزیسیون و معارض تنها گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان، فهرست علاوی در چنین شرایطی که کاملا تنها مانده و از بحران دودستگی و شکاف در داخل نیز رنج می‌برد، ترجیح می‌دهد به جای کناره‌گیری از دولت و ایفای نقش در جناح اپوزیسیون و معارض، در عرضه سیاسی عراق حضور فعالتری داشته باشد.
در چنین شرایطی رهبر این فهرست به جای ایجاد همگرایی میان رهبران العراقیه، دست به دامان سعودی‌ها شده است تا دولت سعودی با حمایت مالی مانع بروز شکاف عمیق در این فهرست شود. بطوری که چند روز پیش منابع مطلع در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کردند که دولت عربستان سعودی به اعضای فهرست العراقیه وعده کمک مالی بالغ بر 10 میلیون دلار را داده و آنها را تشویق کرده است که این فهرست را ترک نکنند.
نظر شما