علی پاکزاد: مبنای محاسبه نرخ تورم در ایران توسط بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری است که متوسط تغییرات سالانه این شاخص نشاندهنده نرخ تورم در هر سال است و تغییرات همین شاخص که ماهانه مورد محاسبه قرار میگیرد گویای تغییرات نرخ تورم در طول سال است.
بر همین مبنا دو نوع نرخ تورم قابل محاسبه است؛ نرخ تورم نقطهای که یک ماه در سال در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل یا سال مبنا مورد محاسبه قرار میگیرد و دوم نرخ تورم دورهای که متوسط یک دوره چند ماهه یا چند ساله مورد استفاده قرار میگیرد که در واقع پیوستگی روند قیمتها را نشان میدهد و ملموستر از تورم نقطهای است.
در آخرین اظهارات محمود احمدینژاد نیز با استناد به همین مسئله و با اشاره به تورم نقطهای عنوان شده است که نرخ رشد تورم در فروردین و اردیبهشت ماه سال 88 در مقایسه با ماههای مشابه آن در سال 87 به 4/15 و 15 درصد رسیده است در حالی که نرخ تورم دورهای در همین ماهها بالای 23 درصد است و در واقع میتوان این نوع استناد را بازی با آمارها دانست زیرا در فرایند تحلیلهای اقتصادی با توجه به ماهیت نرخ تورم که درصدی مقایسهای است و استناد به تورم نقطهای انجام نمیشود.
دکتر مهدی تقوی، استاد صاحب کرسی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه با رد تورم نقطهای عنوان میکند: در اقتصاد تورم به روش دورهای محاسبه میشود به این شکل که مثلاً تورم خرداد 88 نسبت به تورم خرداد 87 را بر اساس شاخص قیمت در پایان سال بررسی میکنند و نمیتوان گفت که تورم در ساعت 8 صبح 5 شنبه، 25 خرداد ماه یک سال 48 درصد بوده است.
وی میافزود: در هر گروه نیز کالاهای هر رشته قرار گرفته است و روش کار برای تعیین نرخ تورم به این ترتیب است که قیمت کالاهای هر گروه در طول ماه مورد بررسی قرار میگیرد و افزایش یا کاهش آن مبنای تعیین نرخ تورم قرار میگیرد.
وی افزود: به دلیل اینکه تورم نقطهای از اساس اشتباه است و وجود خارجی ندارد طرح این سؤال که تورم را در برنامهریزیهای اقتصادی بر اساس نقطهای یا دورهای ملاک قرار میدهند اشتباه است، چرا که برای بررسی و تعیین میزان تورم یک کشور، تورم دورهای ملاک است و روشهای احتمالی دیگر ابداعی است و پایه و اساس علمی ندارد.
تورم نقطهای «ابداعی» است
سیداحمد میرمطهری، متخصص بازار پول و سرمایه نیز در پاسخ به این سؤال که تورم نقطهای چه روشی از روشهای موجود برای محاسبه نرخ تورم است میگوید: برای نخستین بار است که این تورم نقطهای را میشنوم.
وی افزود: اینها در قالب تعاریف جدیدی جای میگیرد که با توسل به اعداد و آمار بتوان به اهداف مورد نظر نزدیک شد دبیر کل اسبق بورس تهران به اشاره به اینکه عوامل متعددی در موضوع تورم دخیل هستند گفت: روشهایی که در حال حاضر مورد توجه بانک مرکزی است را هم نمیتوان به طور دقیق ملاک قرار داد، چه آنکه روش فعلی روش مقایسه ماه به ماه است و از آنجایی که میزان ورود و خروج سرمایه و تزریق نقدینگی به بازار در ماههای مختلف متفاوت است نمیتوان به نرخ تورم ماهانه نیز اکتفا کرد، چه رسد به روشی ابداعی چون تورم نقطهای که معلوم نیست چگونه مطرح شده است.
قابل ذکر است شاخص کل بهای کالاهای مصرفی خانوارهای شهری که توسط بانک مرکزی منتشر میشود نشان میدهد که طی سه ماهه انتهایی سال 87 رشد این شاخص متوقف شده است ولی دوباره طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این شاخص بالا رفته که البته دلیل این امر افزایش عرضه کالاهای مصرفی خوراکی و پوشاک در سه ماهه انتهایی سال 87 بوده است که قیمت این گروه کالاها بالاترین وزن را در تغییرات شاخص کل دارد و همین مسئله باعث شده به صورت مقطعی نرخ رشد متوقف شود و نرخ رشد 15 درصدی مورد ادعای دولت که به روش نقطهای مورد محاسبه قرار گرفته به این دلیل اتفاق افتاده که میزان رشد تورم در اردیبهشت ماه سال 87 معادل3/25 درصد بوده است وچون سرعت رشد قیمتها در پایان سال 87 تاحدودی کاهش یافته است بر اساس محاسبه نقطهای و بدون در نظر گرفتن مبانی تحلیلی اقتصاد میتوان عنوان کرد که نرخ تورم کاهش یافته است در حالی که اگر بر اساس نحوه معمول محاسبه یعنی تورم دورهای نرخ تورم در اردیبهشت ماه 5/23درصد است که این نرخ بعد از تورم 25 درصدی سال 87 دومین نرخ بالای تورم از سال 76 به بعد در کشور محسوب میشود.
اما حتی اگر مبنای نرخ تورم را مبنای مورد نظر دولت یعنی نرخ تورم نقطهای قرار دهیم مقایسه آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد دولت هشتم از این نظر هم در مهار تورم از دولت نهم موفقتر بوده است به طوری که تورم نقطهای اردبیهشت ماه سال 83 معادل75/14درصد بوده است و این نرخ در سال 80 معادل 76/11 بوده است البته دولت نهم توانسته است بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال 85 نرخ تورم را تک رقمی کند که متأسفانه به دلیل نزدیک نبودن ایام انتخابات دولت در این زمینه سکوت کرده است.
مقایسه عملکرد دو دولت هشتم ونهم درزمینه تورم دورهای نشان میدهد دولت هشتم توانسته بود در دوره فعالیت خود به نرخ تورمی باثبات دست پیدا کند در حالی که دولت نهم با بیثباتیهایی که در زمینه سیاستهای اقتصادی به کار گرفته است در عمل نرخ تورم را در روندی بیحساب صعودی کرده است.
نظر شما