به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 72 لایحه برنامه پنجم توسعه احکام ارزی پنج سال آینده کشور تعیین شد.
بر این اساس به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مواردی شدند؛ مجلس مقرر کرد که دستگاه‌های اجرایی عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کند انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند که فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت، کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم کند که با پرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند.
مجلس همچنین دولت را موظف کرد که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم کند تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مابه التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.
بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد که جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه کند.
نظر شما