در مورد رابطه عدالت با اخلاق مساله اصلی این است که عدالت به مثابه بزرگ‌ترین فضیلت بشری از طریق هر الگویی از رفتار و منش قابل تحقق نیست در فرایند تحقق عدالت اجتماعی ما با یک اصل بنیادی روبه رو هستیم که اصطلاحاً از آن به عنوان اصل تناسب ابزارها و اهداف نام برده می‌شود و مضمون اصلی آن این است که برای تحقق هر هدفی از هر وسیله‌ای نمی‌توان بهره جست و این مساله به‌ویژه برای تحقق عدالت از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
به تعبیر شهید بهشتی عدل اخلاقی زیربنای انواع دیگر عدل است و برای تحقق فضیلت عدالت اجتماعی ابزارهای رذیلانه و غیراخلاقی مناسب و کارآمد نیستند و پایداری آن را تضمین نمی‌کنند. لذا کسانی می‌توانند سمت‌گیری‌های مربوط به عدالت را پیش گیرند که حداقلی از التزام به ملاحظات اخلاقی را داشته باشند. این مساله از منظر اقتصاد توسعه هم طی دو دهه اخیر سخت مورد توجه قرار گرفته است. شاید به زبان فارسی یکی از بهترین مطالعات در این زمینه کار علامه سید حیدر نقوی اقتصادشناس بزرگ پاکستانی است. او در کتاب بسیار ارزشمند "اقتصاد توسعه: یک الگوی جدید" که چاپ اول آن در سال 1378 توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشار یافته و مترجم آن هم آقای حسن توانایان فرد است تلاش کرده تا الگوی جدیدی از اقتصاد توسعه ارائه کند و در آن بحثی را از حوزه نقد آموزه‌های اقتصاد مرسوم آغاز می‌کند. اشاره وی به این مضمون است که در اقتصاد مرسوم وقتی راجع به سیاست‌گذاری بحث می‌کنیم اغلب تمام توجه به ابعاد کمی اهداف متمرکز می‌شود اما باید توجه داشت که اگرچه دقت کمی لازم است اما ناکافی است.
همانطور که به لحاظ کمی قائل به تناسب بین اهداف و ابزارها هستیم و در بحث‌های نظری اقتصاد سخت بر آن پافشاری می‌کنیم به لحاظ کیفی هم باید به این تناسب توجه کنیم. مثلا به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود دولت هنگامی که به دلیل انواع عدم کارایی‌ها از دریافت مالیات حقه خود ناتوان است به سمت سیاست‌های تورمی گرایش پیدا می‌کند تا حقوق حقه خود را از طریق ارزش‌زدایی از دارایی‌های مردم و بدهی‌های خودش کسب کند و این یک مصداق عدم رعایت تناسب اهداف و ابزار است. نکته بسیار جالبی که در این زمینه وجود دارد و باعث نزدیکی فزاینده میان اخلاق و اقتصاد شده این است که شواهد تجربی نشان‌دهنده این است که اولین زیان‌بیننده در چنین مواردی خود دولت است که هزینه‌هایش با سرعتی بیش از درآمدهایش افزایش می‌یابد ضمن آن‌که در اثر تورم، بی‌عدالتی در توزیع درآمدها نیز اتفاق می‌افتد که در اثر آن گروه‌های فقیر به شدت صدمه می‌بینند و مقصران اصلی یعنی کسانی که مالیات‌های دولت را پرداخت نکرده‌اند از این شرایط سود می‌برند که درنهایت به واسطه ایجاد گسستگی زنجیره عدل در این شرایط باعث اختلال‌های گسترده در عملکرد اقتصادی می‌شود. در طی سی سال اخیر به ویژه در روند اجرای برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری در کشورهای توسعه‌نیافته در این مورد مثال‌های زیادی می‌توان مشاهده کرد.
تا آن‌جا که به تجربه ایران در این زمینه مربوط می‌شود، مطالعات نشان می‌دهد سمت‌گیری دولت‌ها در راستای اجرای این برنامه برای حداکثر کردن درآمدها از طریق درستکاری قیمت‌های کلیدی به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از این طریق هزینه‌های مصرفی دولت را در دهه 1370 معادل 2/1 برابر و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را معادل 4/1 برابر افزایش داده است. یعنی به غیر از نابرابری غیرمتعارف از منظر ملی، زیانی که دولت در زمینه ثمربخشی اقدامات خود متحمل می‌شود، بسیار فراتر از نتایجی است که به گمان به دست آوردن آنها از موازین اخلاقی عدول کرده است. بنابراین چه از منظر فردی و چه از منظر رابطه دولت و ملت نمی‌توان انتظار تحقق عدالت را با روش‌های غیرمتعارف اخلاقی و غیرناظر بر حقوق افراد و جامعه داشت.
راولز نیز در این زمینه مطالبی دارد، برای مثال وی در ویراست اول کتاب نظریه عدالت در همان صفحات آغازین می‌گوید: "در یک جامعه عادلانه حقوق مسلم افراد نباید مورد معامله سیاسی یا منافع تحمیلی جامعه قرار گیرد." یعنی نادیده گرفتن یا کنار زدن حقوق فردی در سمت‌گیری‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌ها با هر انگیزه‌ای یا دلیلی، به ویژه با داعیه برقراری عدالت اجتماعی تحت هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. البته رالز یک استثنا در نظر می‌گیرد که مضمون آن این است که مگر آن‌که بی‌عدالتی منشأ اجتناب از یک بی‌عدالتی بزرگ‌تر شود و لااقل در عرصه اقتصاد توسعه تجربیات موجود حکایت از آن دارد که احراز اطمینان نسبت به این شرط راولز اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.
*استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما