به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 96 لایحه برنامه که موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات را حذف میکرد، تنها واردات کالاهای غیر شرعی ممنوع شد. مصوبهای که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود تنها واردات مشروبات الکلی را ممنوع میکرد و به گفته احمد توکلی، پدر تولید کننده داخلی را در میآورد. برخی نمایندگانی که عمده مردم حوزه انتخابیهشان کشاورزند هم در تکاپو بودند که با این مجوز، کشاورزان بیشترین ضرر را خواهند کرد. بهمن محمدیاری نماینده تالش هم در مقابل چشمان عزیزی معاون راهبردی رئیس جمهور به صادق خلیلیان زنگ زد تا پیام مخالفت وی را نیز به نمایندگان ابلاغ کند و بگوید: وزیر کشاورزی خواسته است تا نمایندگان با تصویب قانون برنامه، قانون افزایش بهره وری کشاورزی را دور نزنند.
محمدابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود هم هشدار داد که کاهش 20درصدی تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه 89، اگرچه در فروردین ماه اصلاح شد اما سبب شده که بیش از 6هزار خودرو در یکی از مناطق آزاد تجاری تجمیع شود و نتوان مبادی ورودی را کنترل کرد.
تنها قیدی که نمایندگان برای کنترل واردات به کشور لحاظ کردند، این بود که آن را موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای کنند که توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و کالاهای غیرمنطبق با ضوابط مذکور به هزینه صاحب اولیه کالا، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد و در غیر این صورت معدوم خواهد شد.
معافیت مالیاتی صادارت
البته نمایندگان شرایط صادرات را هم در طول برنامه پنجم سهلتر کردند. با تصویب ماده 97 لایحه برنامه پنجم، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول اجرای برنامه پنجم توسعه ممنوع شد. قرار بر این شد تا فهرست کالاهای نفتی ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای اقتصاد تعیین شود تا مشخص شود که کالاهای غیرنفتی چه کالاهایی هستند.
البته نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.
گفتنی است با تصویب ماده 100 لایحه برنامه پنجم هم دولت مکلف شد تا پایان سال سوم برنامه پنجم ضمن کاهش زمان تأسیس کالا، حداقل 30 درصد از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم‌فعالیت خود را کاهش دهد.
دو دلی مجلس برای عضویت به WTO
ماده 97 لایحه برنامه پنجم، دولت را موظف به عضویت در دو سال اول برنامه در WTO کرده بود که مجلس این بند را حذف کرد. به این ترتیب این ماده به گونهای تصویب شد که به منظور همسویی با قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، دولت تنها موظف به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی شود.
حذف این ضرب العجل زمانی به دلیل مخالفتهای بسیار نمایندگان با این موضوع بود. نمایندگانی که یا به کل با عضویت در WTOمخالف بودند و یا اگر هم موافق بودندف سرعت در این عضویت را ضروری نمیدانستند. از جمله مصطفی کواکبیان که میگفت: به WTO التماس نکنیم که تو را به خدا و حضرت عباس بیا ما را عضو کن! اظهار عجز کردن برای پیوستن به این سازمان دون شأن ملت ایران است.
احمد توکلی با اشاره به اینکه کشورهایی که به WTO میپیوندد، میروند مهلت میگیرند که قوانین آنجا علیهشان اعمال نشود، ادامه داد: مثلا چین 14 سال و عربستان 9سال وقت گرفته اما دولت نهم این اشتباه را کرد و بدون عضویت در WTO موانع غیرتعرفه‌ای را حذف کرد و پدر تولید داخل را درآوردند.
نادر قاضیپور نماینده ارومیه هم پرسید: دولت چرا به زور میخواهد ما را به سازمان توسعه تجارت جهانی ببرد؟ ما که صادرات آنچنانی نداریم، جز نفت که آن هم در «اپک» خرید و فروش می‌شود نه در WTO.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز مخالف عضویت در WTO بود که گفت: چرا حرفهای رومانتیک در لایحه برنامه مینویسید؟ در چنین شرایطی همسو شدن با این سازمان چه فایدهای دارد؟ این حقارت است و درست نیست چرا که به استقلال و آزادگی ما لطمه وارد میکند. 10 سال است که دولت ما میخواهد به WTO بروند و نمیشود. موظف کردن دولت به وظیفهای که میدانیم شدنی نیست، به چه دردی میخورد؟ اینگونه متن نوشتن، عقده حقارت در دانشجو و استاد اقتصاد ما ایجاد میکند.
نظر شما