به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 105 لایحه برنامه مقرر شد که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف اقداماتی انجام شود.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند کالاهای تولید و یا پرداخته شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
بر اساس تبصره دیگر این ماده مقرر شد، مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوقی معاف است.
همچنین مصوب شد هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کسری‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام کنند.
نظر شما