به گزارش خبرآنلاین، بر اساس ماده 169 این لایحه به دولت اجازه داده شد نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران (به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها)، اقدام نماید.
همچنین واگذاری اختیارات وزراء به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ماده 168 نیز آمده بود: به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب مواردی چون تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری، ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری، تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم، تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بارمحیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تهیه و اجرا کند.
نظر شما