هر چند عراق از بن‌بست 8 ماهه منازعات حزبی رهایی یافته و در حال حاضر مالکی مسئول تشکیل کابینه است اما شرایط فعلی برای تشکیل دولت و کابینه وی بسیار پیچیده و دشوار است.در شرایط کنونی چالش عمده، ترکیب دولت و وزاء است و هر گروهی متناسب با کرسی و سهم خود در مجلس به دنبال آنست که در ترکیب کابینه حضور داشته باشد.به طوری که همه گروهها اعم از ائتلاف قانون،حکیم، صدر، العراقیه و کردها به دنبال آنند که سهم بیشتری از وزراء و معاونین نخست وزیری را در کابینه مالکی بدست آوردند.
اما از آنجایی که برای کسب اعتماد دولت از مجلس توافق همه گروههای سیاسی لازم است به نظر میرسد که مذاکرات خارج از پارلمان اهمیت فراوانی برخوردار است و قبل از تشکیل دولت در واقع همین گروهها باید در بیرون پارلمان هم در مورد تعداد وزرا و هم سهم‌خواهی در وزارتخانه‌ها به نتیجه برسند.اما در این میان زیاده‌خواهی برخی از جناحها در پیشبرد روند فعلی سنگ‌اندازی می‌کند. مثلا العراقیه به دنبال آنست که برخی از وزارتخانه‌های کلیدی از جمله وزارت خارجه، اقتصاد، دفاع و وزارت کشور را در اختیار خود گیرد و طبیعی است که این مسئله، واکنش سایر گروهها از جمله کردها که تاکنون پست وزارت خارجه را در اختیار داشته‌اند، روبرو خواهد شد.لذا اگر قرار باشد که سایر اختیارات نیز با اصرار و لجبازی احزاب به همین شکل تقسیم شود،قطعا با اعتراضات و بن‌بستی جدید روبرو خواهد بود.
با این اوضاع به نظر میرسد در شرایط کنونی مالکی با وضعیت دشواری برای توافق با گروهها روبروست.لذا در نگاهی کلی می‌توان پیش‌بینی کرد که کابینه ائتلافی آتی عراق از انسجام و یکدستی کافی برخوردار نبوده و متعاقبا دولتی شبیه شرکت سهامی شکل خواهد گرفت که مالکی هم در ترکیب و هم در کارکرد آن با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.قطعا کارکردن با چنین وزرایی که خود را علاوه بر وزیر وزارتخانه،متعلق به جریانی سیاسی می‌دانند و به دنبال دفاع از منافع حزبی خود هستند، مشکل‌ساز خواهد بود.
لذا پیش‌بینی می‌شود دولت آتی عراق به قوت و اقتدار دولت پیشین نبوده و با این اوضاع پرداختن به مسئله امنیت و پذیرفتن مسئولیتهای بیشتر امنیتی در عراق، مشکل‌تر خواهد شد. همین وضعیت متعاقبا راه را برای حضور بیشتر نیروهای باقیمانده آمریکایی باز و عراق همچنان شاهد حضور و نفوذ بیشتر آنان در این کشور خواهد بود.
نظر شما