دولت نهم همچنان از سیاست تزریق دلارهای نفتی برای جبران سیاست گذاری های نادرست خود در بازار پول و بخش تولید و تجارت استفاده می کند.

محمد تقوی: شبکه بانکی ایران در سه سال گذشته در میان گیره قرار داشته است. البته یک نکته را نباید فراموش کرد که نظام بانکی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از سامانه های وابسته به سرمایه داری دولتی کشور همواره نمادی از یک ناهنجاری رفتاری و راهبردی را به تصویر کشیده است اما بدون تعارف سیاست گذاری دولت نهمی ها در حوزه اقتصاد، کار را به جایی رساند که در کلامی ساده شبکه بانکی ایران اکنون به نمادی برای نشان دادن مظلومیت اقتصادی در بساط اقتصاد دولت زده ایران تبدیل شده است. در سه سال گذشته ایده اصلی دولت برای عبور از موانع اقتصادی تکیه بر منابع مالی بوده است.
دولتی ها در این مدت بر این باور بوده اند که با پول می توان هر کاری کرد و هر گره ای از اقتصاد را گشود. این نوع انگاره به طور طبیعی بیش از هر مولفه ای بانک ها را در تیر رس قرار می دهد. در چنین تصویری سیاست گذاران در باوری غیر واقعی فرو می روند و گمان می برند که چون شبکه بانکی ذخایر پولی کشور را در اختیار دارد بیش از هر جای دیگری وظیفه دارد تا سیاست های پولی را به هدف نزدیک کند. البته این ایده از عاملی بزرگ تر سرچشمه می گیرد و آن هم چیزی نیست جز سیطره دولت(آن هم دولتی که فقط خرج کردن را برای دهلیز فرار از مصیبت های اقتصادی به رسمیت می شناسد) بر شبکه بانکی.
این هژمونی به دولت اجازه می دهد تا برای پیش برد برنامه های خود در صورت تمایل کلید چاپ پول را روشن کند. پس از این منظر نیز دولتی ها به شکلی غیر واقعی بانک ها را در صدر توقعات خود قرار داده اند و در این اندیشه غلط می زنند که بانک ها از روی وظیفه باید چرخ سیاست های پولی را بچرخانند ولی در نهایت هیچ اتفاقی رخ نمی دهد جز ورشکستگی بانک ها از سویی و رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی غیر مولد از سوی دیگر. یعنی همان پدیده هایی که امروز بر گریبان اقتصاد ایران بار شده است.
شاید خود دولتی ها گمان نمی بردند که تنها در عرض 3 سال کار نظام بانکی ایران به جایی برسد که مجبور شوند با تزریق پول و یا برداشت از ذخایر ارزی، بانک ها را روی پا نگه دارند و به آنها تنفس مصنوعی تزریق کنند. چند روز پیش قائم مقام بانک مرکزی در گفت و گویی تازه اعلام کرد که مسیر استفاده بانک ها از 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری جدید باز است و تا به حال نیز بانک ها نیمی از این اعتبار را برداشت کرده اند. این خبر درواقع تایید آشفتگی در شبکه بانکی کشور و تشکیلات صنعتی اقتصاد ایران است که حالا دولتی ها با تزریق ارقام میلیارد تومانی سعی در عبوری کوتاه مدت از آن دارند.
به عبارتی می توان گفت که شتاب دولتی ها در استفاده از منابع بانکی موجب شده است تا اکنون بانک ها نیازمند یاری پر شتاب دولت باشند. بانک ها در سه سال گذشته به میزان 93 درصد بیشتر از توان مالی خود تن به تسهیلات تکلیفی داده اند. تنها بنگاه های زود بازده تا پایان سال 86 نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند ولی در سوی دیگر ماجرا فاصله 40 هزار میلیارد تومانی میان سپرده های آزاد و مانده تسهیلات آزاد و همچنین افزایش 60 درصدی بدهی های معوقه نظام بانکی را زمین گیر کرده است.
پس برای عبور از این بحران به نظر می رسد دولتی ها تصمیم گرفته اند تا با ایجاد خطوط اعتباری جدید از محاصره معضلات اقتصادی خارج شوند. البته این تنها بخشی از ماجرا است. روی دیگر سکه، بنگاه های صنعتی قرار دارند که به دلیل سیاست های وارداتی اکنون در واهمه ورشکستگی و آغاز بحران های کارگری قرار دارند و به نظر می رسد دولتی ها با گشاد کردن جیب منابع مالی بانک ها پیش از هر چیز در پی رفع زمین خوردگی صنایع و کنترل بحران های کارگری هستند اما همچنان تحلیلگران اقتصادی سیاست های دولت را غیر کارآمد می دانند و با ناامیدی می پرسند که آیا واقعا می توان با تزریق منابع جدید اعتباری در جهت بهینه سازی این مشکلات حرکت کرد؟
پاسخ این پرسش اما منفی است. راهبردهای تورمی چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران را کرد کرده است. خطوط اعتباری جدید شاید در کوتاه مدت آسودگی را برای دولت به ارمغان بیاورد اما در بلند مدت بارها ثابت شده است که صرفا با خرج کردن پیامدی جز نقدینگی غیر مولد و آفتی جز تورم برای اقتصاد وجود ندارد. آیا این گونه نیست؟

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =