دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری، روز پنج‌شنبه 9 دسامبر اعلام کرد، رای نهایی دادستانی در آینده‌ای بسیار نزدیک به قاضی دادگاه ارسال خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود به محض ارسال رای، قاضی دادگاه دستور به اتخاذ تدابیر ویژه برای اعلام رای نهایی دادگاه دهد. پس از آن نیز پیش‌بینی می‌شود محاکمه متهمان به طور رسمی و علنی نهایتا تا سپتامبر 2011 آغاز شود.
هیرمن فون هیبل، منشی دادگاه به خبرنگاران در مقر آن در هلند گفت: «اگر بازداشت‌های لازم صورت نگیرد ممکن است دادگاه به صورت غیابی کار خود را آغاز کند.»
وی تاکید کرد، تا زمانی که لایحه متهمان نهایی نشده هیچ نامی به صورت علنی اعلام نخواهد شد.
این در حالی است که شبکه ام‌تی‌وی لبنان روز سه‌شنبه 7 دسامبر خبر از به تعویق افتادن رای نهایی دادگاه تا فوریه سال آینده میلادی داده بود.
فون هیبل پیش‌بینی کرد که آماده شدن برای اعلام لایحه نهایی متهمین برای برگزاری دادگاه چهار تا شش ماه به طول بینجامد و بدین ترتیب نخستین روز برگزاری دادگاه اوایل سپتامبر تا اوایل اکتبر سال آینده میلادی خواهد بود.
وی همچنین گفت: «نخستین گام پس از اعلام فهرست نهایی متهمان، بازداشت آنها و تحویلشان به دادگاه لاهه است که ما آمادگی لازم برای این کار را داریم و تدابیر لازم نیز پیش‌بینی شده است. اگر نتوانیم کسی را بازداشت کنیم دادگاه به صورت غیابی کار خود را آغاز خواهد کرد و دادستانی حق خود می‌داند که در هر زمان ممکن برای بازداشت آنها اقدام کند. اگر هم رای‌ای به صورت سری صادر شود به دولت لبنان اطلاع خواهیم تا برای بازداشت متهمین اقدام کند.»
در همین حال محمد رعد، نماینده مجلس لبنان و یکی از رهبران حزب الله روز پنج‌شنبه در نشست مطبوعاتی‌ای در بیروت نسبت به صدور هر گونه حکمی علیه اعضای این حزب هشدار داد و گفت، مسئولیت عواقب چنین رای‌ای متوجه دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری خواهد بود.
در همین حال فون هیبل ابراز امیدواری کرد که دولت لبنان نسبت به تعهد خود مبنی بر تامین نیمی از هزینه‌های دادگاه پایبند باشد و نسبت به وجود برخی شایعه‌ها مبنی بر توقف کمک‌های مالی دولت لبنان ابراز نگرانی کرد.
در دادگاه ترور رفیق حریری 333 نفر از 62 کشور فعالند که از این تعداد 50 نفر لبنانی‌اند. هزینه برگزاری این دادگاه سال جاری میلادی با افزایش 8/2 درصدی نسبت به سال گذشته به 9/56 میلیون دلار رسید./162/ن
نظر شما