روز گذشته محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین درخصوص چگونگی قرارگرفتن منافقن در لیست گروه های تروریستی این کشور، گفت: اینکه آمریکا از مقطعی منافقین را در لیست گروه های تروریستی قرار داد بر اساس معامله ای بود در دوران اصلاحات صورت گرفت وآنان در قبال تعلیق فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی قول دادند گروهک منافقین را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.
در واکنش به این اظهارات، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی که از مجلس ششم در روند فعالیت های هسته ای کشورمان بوده در پاسخ بدر گفت و گو با خبرآنلاین درباره این اظهار نظر گفت: «چنین چیزی وجود ندارد. به این دلیل که منافقین گروه تروریستی هستند و با توجه به اینکه خود منافقین اعتراف کرده اند تعداد بسیاری از هموطنان اعم از مسئولان و مردم عادی را به شهادت رسانده اند، غربی ها در یک وضعیت تناقض آمیز قرار گرفتند. چرا که از یک طرف بحث مبارزه با تروریسم را مطرح می کنند و از یک طرف حامی گروهک منافقین هستند.»
وی تصریح کرد: نفس این گونه اظهار نظرها به این معناست که جمهوری اسلامی با زد و بند این گروهک را در لیست گروه های تروریستی قرارداده است در حالی که واقع امر این است که منافقین یک گروهک تروریستی هستند.
جلالی در ادامه با بیان اینکه سیاست خارجی ما روالی دارد که زیر نظر رهبری انقلاب است، اظهار داشت: اینگونه نیست که اشخاص و دولت ها در این موضوع در این حد تاثیر داشته باشند ضمن اینکه از لحاظ تاریخی قرارگرفتن منافقین در لیست تروریستی آمریکا همزمان با تعلیق غنی سازی نبود و با آن تاریخ خیلی فاصله داشت.
وزارت خارجۀ آمریکا در هشتم اکتبر 1997 و در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون گروهک منافقین را در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین درباره تکرار دوباره درخواست از اوباما برای خروج نام گروهک منافقین ازلیست گروه های سیاسی هم گفت: آنها به دنبال فشار برایران هستند ویکی از امکان های آنها استفاده از ظرفیت های گروه های ضد انقلاب وخارج از کشور است. ضمن اینکه خود منافقین هم درپارلمان اروپا لابی داشتند و فشار آنهاست که موجب تکرار این درخواست ها از سوی دولتمردان آمریکایی می شود.
وی درباره امکان شکایت ایران در مجامع بین الملی هم اظهار داشت: دولت باید اقدام حقوقی جدی در این زمینه انجام دهد و در مجامع بین الملی شکایت کنندو من فکر می کنم اقدامات حقوقی دولت در این زمینه باید جدی باشد.
/3028
نظر شما