اختلاف نظر پلیس و سردفترداران در رابطه با نحوه ثبت سند خودرو در روزهایی که به طرح این لایحه در مجلس نزدیک میشود بار دیگر آغاز شده است. در این بین گرچه قبلا بیشتر معاونت حقوقی پلیس و اعضای کانون دفترداران نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دادند اما در تازه‌ترین اتفاقات فرمانده ناجا و رئیس سازمان ثبت اسناد با اظهاراتی متفاوت نظر خود را بیان کرده‌اند.
ادامه ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی از سویی و عدم الزام آن و ارائه یک پرینت از سویی دیگر همچنان مورد تاکید دو طرف است. این لایحه پس از بازگشت از شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون ویژه بررسی میشود.
ویروس مسری
پلیس معتقد است برای خرید قریب به یک و نیم میلیون خودرو دست دوم در کشور نیازی به تنظیم سند در دفاتر رسمی نیست و پرینتی که از سوی این مرجع داده میشود کفایت می‌کند. معاونت حقوقی این نیرو البته قبلا صورت جلسه‌ای را با رئیس دفاتر اسناد رسمی بسته و نظر آنها را پذیرفته بود اما در تازه‌ترین اظهارات از سوی بالاترین مقام این نیرو در دوشنبه گذشته «معطل ماندن لایحه اخذ جرایم تنها با هدف سودرسانی به یک گروه خاص و به ضرر تمام ملت ایران» خوانده شد. سرتیپ احمدی مقدم با بیان اینکه «هزینه نقل و انتقال را مردم می‌پردازند و هیچ سودی برای ناجا نداشته و ناجا از این لحاظ منتفع نمی‌شود پس لازم است در روند اجرای قانون تسریع صورت گیرد» از قانونی که متضمن ثبت سند باشد به عنوان ویروسی که سرایت کرده نام برد.
نظم حقوقی جامعه
پس از این اظهارات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام پاسخ گویی اصرار بر ثبت نقل و انتقال خودرو توسط نیروی انتظامی را به مصلحت نظم حقوقی جامعه ندانست. احمد تویسرکانی با بیان اینکه «وقتی معامله‌ای با سند رسمی صورت می‌گیرد مفاد این سند لازم‌الاجراست و دیگر برای اجرای آن نیازی به مراجعه به محاکم نیست اما سند عادی دارای مفاد تضمین شده‌ای نیست و لذا برای اجرای مفاد آن باید فرآیند قضایی طی شود» ضمن مخالفت با ورود پلیس به این حوزه آن را بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مبتنی بر کوچک‌سازی حاکمیت، برون‌سپاری و واگذاری امور دانست. وی با زیرکی به نکته‌ای که در سالیان گذشته باعث انتقاد از پلیس شد نیز اشاره کرده و گفت « نیروی انتظامی کارهای حساس‌تری مانند صدور گذرنامه و تهیه پلاک خودرو را برون‌سپاری کرده و به بخش خصوصی سپرده است. در این صورت چطور می‌گویند نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمی که بخش خصوصی است گرفته و به یک دستگاه حاکمیتی مانند نیروی انتظامی سپرده شود؟»
مالیات دولتی
حدود 85 درصد از هزینه دریافتی دفاتر اسناد برای معامله یک خودرو مالیات و حق الثبتی است که به خزانه دولت واریز میشود و از این مقدار مبالغی نیز به هلال احمر، شهرداری‌ها و فعالیت‌های عام المنفعه تعلق دارد. دفترداران با بیان اینکه آنها در واقع مامور وصول این مالیات به خزانه دولت هستند نقش درآمدی خود را در این تنظیم سند کم دانسته و در ضمن حق شکایت از دفتردار، شناسایی شخص خریدار، تنظیم قراردادهایی همچون مال ارثی، مشارکتی و شروط ضمن عقد را از دیگر دلایل صلاحیت خود و مصلحت تنظیم سند می‌دانند و البته رای اکثریت کمیسیون حقوقی مجلس را دلیل دیگری بر صحت گفته‌هایشان می‌دانند.
راه سخت
پلیس گرچه یکبار با حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس توانست این ماده را حذف کند اما با ابهام شورای نگهبان و همچنین آشکار شدن منافع مالی ثبت سند برای دولت و بحث صلاحیت تنظیم سند برای تامین نظر مجلس با مشکل مواجه شده است. از سویی شرکت رهگشا که به عنوان بخش خصوصی در خدمت پلیس برای پلاک خودرو فعالیت دارد هم اینک به دلیل مشکلات زیاد و حتی 500 تومان ورودیه‌ای که از هر خودرو برای ورود به مراکز عرضه پلاک دریافت می‌کند، کمبود مراکز تعویض پلاک و فروش چند باره یک پلاک در هر خرید و فروش جدید به اشخاص، مورد انتقاد جدی است. در مقابل دفترداران گرچه حمایت حقوق‌دان‌ها را دارند اما همچنان به فعالیت برای منافع صنفی متهم می‌شوند.
در چند روز آینده این لایحه به سرانجام خود خواهد رسید. باید دید نظر اکثریت مجلس چه خواهد بود.
نظر شما