کاشانی می نویسد : "دستور کار کمیسیون قضایی مجلس در مشهد رسیدگی به لایحه قانون تجارت اعلام گردید که از سوی وزارت بازرگانی تدوین شده است . صرفنظر از اینکه تدوین لوایح قضایی بر پایه اصل 158 قانون اساسی از وظایف مختص رئیس قوه قضائیه است و وزارت بازرگانی مجاز در تدوین لایحه قانون تجارت نیست اصولا محل برگزاری اجلاس مجلس ، پایتخت کشور است و برگزاری اجلاس آن در هیچ شهر یا محل دیگری به غیر از تهران و محل پارلمان رسمیت ندارد ."
وی می افزاید : " در هیچ کشوری اجلاس پارلمان در غیر از مقر اصلی آن برگزار نمی شود. کمیسیون های تخصصی مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هیچ روشن نیست چرا رئیس محترم مجلس اجازه داده اند کمیسیون قضایی مجلس بیرون از مقر رسمی پارلمان در تهران در یک شهر دیگر برگزار شود. این امر تخلف آشکار از آئین نامه داخلی مجلس است و هرگونه شور ، تصمیم گیری و مصوبات کمیسیون قضایی مجلس در جای دیگری غیر از محل رسمی مجلس در بهارستان فاقد ارزش قانونی می باشد."
کاشانی همچنین اظهار می کند: " جای تاسف است که مجلس ایران هر لایحه خلاف قانون اساسی دولت مانند لایحه موسوم به برنامه پنج ساله پنجم و یا لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب می کند و نظارت آن بر دولت و امور کشور به حد صفر رسیده است ."
متن کامل یادداشت وی را اینجا بخوانید.
نظر شما