۱ نفر
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹
حزب سیاسی و جای خالی فقه

با پذیرش حزب در قانون اساسی که رأی ملت ایران و امضای ولی فقیه را دارد ما به حکم شرعی امضائی «حزب سیاسی» رسیدیم اما حزب ماهیت پیچیده و کارویژه های متنوع دارد و حوزه های علمیه به عنوان متصدی امور دینی، هم باید موضوع شناسی کنند و هم متناسب با نوع موضوع حکم شرعی را استنباط کنند.

محسن مهاجرنیا *

در چهارمین نشست کرسی های آزاد اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم که با موضوع «آینده احزاب و تشکل های سیاسی در نظام ولایی» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد. معتقدم با پذیرش حزب در قانون اساسی که رأی ملت ایران و امضای ولی فقیه را دارد، «حزب سیاسی» حکم شرعی امضائی یافته است.

مسائل و مقررات اسلامی دو دسته هستند؛ بخشی به اصطلاح جزء اختراعات وآورده های اسلام یعنی وحی هستند و بخشی هم جزء موضوعات عقلایی و عرفی بوده اند که در دوره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار(ع) اسلامی سازی و بومی سازی شده اند. بسیاری از معاملات و سیاسیات از این دسته هستند.

امروز به لحاظ معرفتی ما با سه مسئله اساسی روبرو هستیم :

  • فهم مخترعات شرعی و امضائیات عرفی دوران معصومین(ع) که مجموعه دین هستند،
  • تولید و تفریع فروع بر اساس کتاب و سنت معصومین(ع)،
  • تعیین تکلیف دینی و فقهی نسبت به امور عقلایی و عرفی مبتلابه زمان حاضر.

کار اجتهاد و استنباط در حوزه های علمیه خیلی پیچیده است. فهم صحیح دین در میان قرائت های مختلف و اسلامی سازی امور عرفی و عقلایی و تجربه های فراوان دنیای جدید، مسئولیت سنگینی است.

یکی از مسائل دنیای امروز، وجود احزاب سیاسی در فرآیند زندگی سیاسی مدرن است که قبلاً چنین موضوعی با این کارویژه و سازوکار نه در آورده های وحیانی بوده است و نه عرف عقلایی عصر نزول و معصومان(ع) بوده است ولی در حال حاضر حزب یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌ی سیاسی و از مهم‌ترین مکانیسم های تحقق در نظام های مردم سالار معاصر به شمار می‌آید و این یک موضوع غیرقابل انکار است. ما در قانون اساسی هم ضرورت آن را پذیرفتیم، بدون آنکه این موضوع را دقیق شناخته باشیم. بیش از دویست حزب سیاسی در طول این چهل سال انقلاب اسلامی فعالیت داشته اند. بدون اینکه یک تحقیق فقهی و اجتهادی بر مبنای متون دینی برای اسلامی سازی آنها انجام شده باشد.

با پذیرش حزب در قانون اساسی که رأی ملت ایران و امضای ولی فقیه را دارد ما به حکم شرعی امضائی «حزب سیاسی» رسیدیم اما حزب ماهیت پیچیده و کارویژه های متنوع دارد و حوزه های علمیه به عنوان متصدی امور دینی، هم باید موضوع شناسی کنند و هم متناسب با نوع موضوع حکم شرعی را استنباط کنند.

امروز فقیه و مجتهد نمی تواند مثل گذشته بگوید موضوع شناسی کار من نیست و فهم موضوع را به عرف ارجاع بدهد. تردید نکنید فهم عرفی حزب در جامعه ما دقیقاً غربی است چون ما هیچ تحولی در اهداف و کارکرد آن به وجود نیاوردیم. اهداف حزب غربی رقابت برای قدرت، ایفای نقش جامعه مدنی، افزایش مشارکت و مشروعیت سیاسی و تصمیم سازی سیاسی است اما اینها مقید به رعایت شایسته سالاری، عدالت محوری، تکلیف گرایی بر مبنای اعتقاد و ایمان دینی نیست. متأسفانه شما در انتخابات های مختلف خودمان هم پایبندی به ملاکات شرعی و دینی را خیلی نمی بینید. بنابراین فقیه و مجتهد نمی تواند بگوید تشکیل حزب مشروع است اما مصداق آن را مشخص نکند.      

درحال حاضر دست کم ، بیست‌ودو نوع حزب سیاسی وجود دارد، یکی از انواع حزب، حزب سکولار است که در مقابل آن حزب دینی است. ممکن است روی عنوان و تابلوی آن اسلامی و سکولار ننوشته است اما واقعیت آن چنین است. در دنیای امروز برخی از احزاب پوپولیستی هستند و برخی آرمانگرا هستند، برخی از احزاب محافظه کارند  و برخی احزاب رادیکال هستند، برخی احزاب راستگرا و برخی چپ گرا هستند، برخی از احزاب نخبه گرا و برخی توده ای هستند، برخی از احزاب مستقل و برخی وابسته هستند، برخی از احزاب تحت رهبری کاریزماتیک و برخی کاملاً قانونی هستند که به لحاظ درونی،  تفاوت های زیادی در مانیفست حزبی، اساسنامه و آیین نامه و مرامنامه دارند. 

با چنین تفاوت هایی در موضوع احزاب، فقیه نمی تواند با صدور یک حکم کلی به عرف حواله بدهد. چون حکم بر تطبیق بر موضوع کار بسیار دشواری است که فقیه خودش باید وارد میدان شود. اگر امام خمینی (ره) خودش نوع حکومت را « جمهوری اسلامی» مشخص نمی کرد، مگر مردم می توانستند نوع جمهوریت را از میان جمهوری خلق شوروی، جمهوری پنجم فرانسه، جمهوری مائوئیستی خلق چین، جمهوری ترکیه و...  تشخیص بدهند؟. اگر امام ساختار حکومت، ارکان و قوای حکومت، جایگاه مجلس و دولت را مشخصاً در قانون اساسی پیش بینی نمی کرد، آیا مردم می توانستند آن را موضوع شناسی کنند؟ .

ساختار های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما نیز در ثبات و عدم ثبات احزاب بسیار تأثیرگذار هستند.

*پژوهشگر مسائل سیاسی کشور

۲۱۴۲۱۴

کد خبر 1210973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =