اصلاح قانون گمرک بین زمین و‌ هوا

پویا دبیری مهر  
آمار و ارقام همیشه بیشتر بیانگر عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود و به روشنی نشان می‌دهد که در زمینه‌های اقتصادی به چه پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. علاوه بر آن، نقاط قوت و ضعف برنامه‌های کشور را روشن خواهد کرد، تا از این طریق دست‌اندرکاران اقتصادی بتوانند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های آتی اقتصادی با بازبینی عملکرد کشورشان در بخش اقتصاد تصمیمات مطلوبی اتخاذ کنند و آینده روشنی را برای اقتصاد کشورشان رقم زنند.
نقش و مسئولیت گمرک در نظام اقتصادی کشورهای جهان پیوسته درجهت تسهیل و تسریع در امور و همچنین بهبود فعالیت‌های تجاری در حال تغییر است. گمرک به عنوان دروازه ورود و خروج کالا به کشور، همواره نقش مؤثری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته است. در این بین رفع و رجوع موانع و بوروکراسی از جمله خواسته‌های تجار و بازرگانان بوده است که بخش خصوصی همواره به آن اشاره مستقیم داشته است. اصلاح قانون گمرک نیز که از دولت هشتم مورد بحث بوده است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است از جمله این خواسته‌های بخش خصوصی است. اردشیر محمدی، رئیس کل گمرک کشور با انتقاد از قانون فعلی گمرک می‌گوید: امروز قانون امور گمرکی مطابق با نیازهای جامعه نیست و در حال حاضر دنیا به سوی تجارت الکترونیکی پیش می‌رود و با استفاده از شیوه‌های نوین خدمات ارائه می‌شود.
وی با اشاره به تحول در گمرک کشور اظهار کرد: گمرک در قالب شش برنامه و هشت پروژه برنامه تحول خود را دنبال می‌کند که یکی از پروژه‌های این تحول، اصلاح قوانین و مقررات است و اصلاح قانون امور گمرکی می‌تواند ما را در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و تسهیل در امور گمرک کمک کند.
رئیس کل امور گمرک در همایش بررسی لایحه اصلاح قوانین امور گمرکی گفت: شعار گمرک این است که به سوی خدمت‌گیرنده‌ها حرکت کنیم و ما اعتقاد داریم مخاطبان ما، مهمترین کسانی هستند که می‌توانند ما را در خدمت‌رسانی مطلوب کمک کنند.
محمدی با بیان اینکه ارتباط با تشکل‌ها، صنوف و سایر خدمت‌گیرنده‌های گمرک به عنوان یک اولویت در کار گمرک است، اضافه کرد: در یک سال اخیر نحوه رفتار خدمت‌گیرنده‌ها با گمرک و گمرک با خدمت‌گیرنده‌ها متفاوت شده و این افراد گمرک را مانند خانواده خود می‌دانند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به بحث الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بیان کرد: مطمئناً در آینده ما به سازمان WTO خواهیم پیوست و به همین دلیل قانون امور گمرکی باید منطبق با چنین شرایطی باشد.
محمدی در مورد علت اصلاح قانون امور گمرکی نیز اذعان کرد: به دلیل اینکه حجم قانون در این زمینه کاهش پیدا کند در بحث تحول اقتصادی دوباره این موضوع مورد توجه قرار گرفت که قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار بگیرد.
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز گفت: مجموعه شاکله این لایحه از این جهت که آیین‌نامه قبلی را مدنظر قرار داده و مسائل جدیدی را که پیش آمده نیز مورد توجه قرار داده رو به جلو است. وی ادامه داد: توجه‌ای که به قانون شده و باید هم تقویت شود، در بحث تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی و بحث اطلاعات است.
نهاوندیان در ادامه بیان کرد: برای جهش اقتصادی کشور ضروری است که ما نیز مثل گمرک‌های دیگر به وارد کننده این امکان را بدهیم که اطلاعات کالای خود را منتقل کند و حتی قبل از رسیدن او به کشور، تشریفات مورد نیاز نیز انجام شده باشد.
وی یادآور شد: اگر ما اصل را بر روان‌سازی و تسهیل تجارت بگذاریم، گمرک دو نقش اساسی دارد که یکی مجری سیاست‌های تجاری کشور و دیگری تأمین درآمد کردن برای دولت است که اولین نقش مهم‌تر است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: هر چند عوارض و حقوق گمرکی یک حق است که دولت دارد و وارد کننده نیز باید بپردازد و حتماً این طلب باید وصول شود، اما نباید وصول این طلب، مانع جریان موضوع تجارت شود، اگر وسیله‌ای هم می‌خواهیم نگه داریم، همه محموله را نگه داشتن دیگر معنا و مبنای منطقی ندارد.  وی خاطرنشان کرد: گمرک با حمایت مجلس و دولت باید به گمرکی روزآمد و مجهز به بیشترین امکانات تبدیل شود. یکی از اعضای هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان توقعات و انتظارات بخش خصوصی از گمرک و مشکلات موجود در این زمینه، در مورد لایحه اصلاح قانون امور گمرکی عنوان کرد که بخش خصوصی 50 مورد نظر خود در این مورد را ارائه کرده است.
مسعود دانشمند، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در مورد توقعات و انتظارات بخش خصوصی از گمرک گفت: بخش خصوصی از گمرک توقع دارد که دروازه سلامت تجارت باشد و ما گمرکی دانایی محور و چابک و امین لازم داریم.
وی یکی از اساسی‌ترین وظایف گمرک را اعمال سیاست‌های تجاری دانست و افزود: یکی دیگر از وظایف گمرک وصول درآمدهای دولتی است و تعیین ارزش یکی از نکات بسیار پیچیده گمرکی است که نظام ارزش‌گذاری ما این چابکی را ندارد که با تحول خود را هماهنگ کند.
دانشمند وظیفه دیگر گمرک را کنترل و نظارت بر ترانزیت عنوان و اظهار کرد: امروزه در دنیا تجارت در چهار زمینه کالا، ترانزیت، توریسم و خدمات فنی ومهندسی مطرح است که حدود 24 ـ 45 درصد از درآمد حاصل از صادرات ایران در سال 87، ناشی از صادرات خدمات فنی ومهندسی بوده است.
وی که وظیفه دیگر گمرک را مبارزه با قاچاق کالا ذکر کرد، عامل این قاچاق کالا را دیوار تعرفه گمرکی دانست و یادآور شد: هر چه تعرفه‌ها به تعرفه‌های سازمان جهانی تجارت نزدیک‌تر باشد قاچاق کمتر می‌شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات گمرک، یکی از این مشکلات را این‌گونه عنوان کرد که تعداد زیادی از واحدهای گمرک کار خاصی انجام نمی‌دهند، چرا که 94 درصد واردات کشور تنها از 11 گمرک و 68درصد صادرات هم تنها از هشت گمرک انجام می‌شوند و این یعنی تعدادی از واحدهای گمرک کاری برای انجام دادن ندارند. وی تصریح کرد: این مشکلات و توقعات از گمرک در نهایت منجر به اصلاح امور گمرکی شده‌اند. چرا که قانون قبلی نتوانسته با روابط اقتصادی دنیا هماهنگ شود و ما باید قانون را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: قانون جدیدی برای هماهنگ شدن با مدل اقتصادی جهان مدنظر قرار گرفته، چرا که مثلاً در سال 50 که قانون گمرک تصویب شده بود، حجم تجارت دنیا یک هزار میلیارد دلار بود و هم اکنون این حجم تجارت جهانی 13 هزار میلیارد دلار شده است یا اینکه در ایران این حجم در سال 50 هفت، ‌هشت میلیارد دلار بود که امروز به70 میلیارد دلار رسیده است.  دانشمند اضافه کرد: اقلام صادراتی نیز به سه‌هزارو343 قلم و اقلام وارداتی نیز به 5 هزار و 627 قلم کالا افزایش یافته است.  عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در ادامه با اشاره به لایحه اصلاح قانون امور گمرکی از ارائه 50 مورد نظر بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه بخش خصوصی یکی از ابزارهای رسیدن به برنامه سال 1404 است.  وی افزود: در قانون گمرک جامعیت قانون را باید در نظر داشته باشیم و در این قانون نگاه باید این‌گونه باشد که تجارت را تسریع و تسهیل کند.