قانون بودجه نقشه راه امور مالی کشور است که دولت لایحه آن را براساس اسناد بالادستی یعنی قانون برنامه توسعه و سندچشم انداز ۲۰ ساله هر سال تدوین و به مجلس ارائه می کند تا پس از طی مراحل قانونگذاری در سال آینده به اجرا درآید.
تا پیش از سال ۹۷ روال این طور بود که دستگاه های حاکمیتی با سازمان برنامه و بودجه رایزنی می کردند تا اعتبارات شان برای سال آینده حفظ یا در صورت امکان تقویت شود. اگر حالت مطلوب مدنظر آنها تأمین می شد که با خیال راحت پیگیری امور روزمره را از سر می گرفتند اما اگر در این مرحله احساس ناکامی می کردند، منتظر می ماندند تا لایحه بودجه تقدیم مجلس شود. پس از آن با کمیسیون ها و فراکسیون ها به رایزنی و گفتگو می پرداختند تا هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن منویات آنها مورد توجه قرار گیرد. این روال معمول در ۹ دوره قانونگذاری بود.
از سال گذشته دولت تغییراتی در نحوه بودجه نویسی اعمال کرد تا هزینه منابع مالی کشور حالت عملکردی پیدا کند. یعنی این طور نیست که اعتبارات سالانه دستگاه ها یکجا تخصیص پیدا کند بلکه اعتبارات هر پروژه تقسیط می شود و با طی شدن هر مرحله و ارائه گزارش پیشرفت، بخش بعدی اعتبار تخصیص می یابد.
امسال رویکرد تکمیلی «بودجه عملکردی» مدنظر دولت و مجلس این است که افزایش بهره وری نیز چاشنی کار شود. به عبارت دیگر وقتی پژوهشی را می توان با ۴ نفر انجام داد، دلیلی ندارد که ۸ نفر درگیر تحقیقات آن شوند. البته امکان دارد چنین رویکرد مطلوب برخی دستگاه ها نباشد و درصدد چانه زنی برآیند اما وضعیت سخت اقتصادی کشور در آینده بر کسی پوشیده نیست.
اگر صحبت از آمادگی برای مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا می شود، همه دستگاه ها باید شرایط را درک کنند و خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند. برای مقابله با تحریم های آمریکا نمی توان به شعار اکتفا کرد بلکه در میدان عمل باید مصادیقش بروز و ظهور کند که از جمله این مصادیق تمکین از تخصیص بودجه به شکل واقعا عملکردی است.
۲۱۴۲۱۴
نظر شما