محسنی‌اژه‌ای: کارشناس دادگستری کارخانه‌ای را که ۶۰۰ میلیارد بدهی داشت ۲ هزار میلیارد قیمت گذاشت، ما هم رنج می‌کشیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد این قوه توضیح داد.

بخش های مهم سخنان اژه ای عبارتند از:

-در پرونده‌های بزرگ افراد خاص می‌آیند و هم وکالت و هم کارشناسی می‌کنند. مثلا زمینی در غرب تهران که گودبرداری شده و جواز هم برای آن اخذ شده پنج بار کارشناسی شده است و این زمین در پرونده بابک زنجانی  از  ۲۹۵ میلیارد تومان  تا ۸ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده و  معلوم است که درست نیست و اشکال دارد؛ لذا ما به شدت دنبال این هستیم که قانون کارشناسی عوض شود. البته تاکنون هم موفق نشدیم قانون کارشناسی را تغییر دهیم.

-مردم فکر می‌کنند وکیل دادگستری جزو خانواده ماست در صورتی که این طور نیست و کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل بوده و دولتی نیست و  خصوصی است. همچنین بدلیل اینکه اسم کانون کارشناسان، "کارشناس رسمی دادگستری"  است مردم فکر می‌کنند مربوط به دادگستری است در صورتی که  ربطی به ما ندارد و ما رنجش را می‌کشیم.

-به عنوان مثال  در یکی از پرونده‌ها، کارخانه‌ای را از منفی ۶۰۰ میلیارد تومان تا مثبت دو هزار میلیارد تومان کارشناسی کردند. ببینید چقدر فاصله وجود دارد. کارشناسی شده که کارخانه نمی‌ارزد و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر و بدهی دارد  تا جایی که گفتند دو هزارمیلیارد تومان ارزش دارد.

-قوه قضاییه طبق اصل  ۱۵۶ قانون اساسی مستقل است اما لوازم استقلالش را ندارد و یکی از موارد استقلال این است بودجه‌اش مستقل باشد و بتواند نیرو استخدام کند که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. البته قوه قضاییه اختیارات خوبی دارد.

-به این موضوع که  قوه قضاییه در خصوص اطلاع رسانی بصورت اشکال مختلف از فناوری‌های جدید استفاده کند تردیدی نداریم و همه به آن  اذعان داریم و بارها ریاست قوه قضاییه و دیگران گفتند که ما در خصوص اطلاع رسانی به اشکال مختلف و در زمان‌های مختلف باید این کار را کنیم و بحثی در آن نیست؛ اما اینکه می‌گویید در فلان دوره این اتفاق افتاده و حال عقب نشینی شده درست نیست و قوه قضاییه عقب نشینی نکرده بلکه بالاتر هم رفته است.

-اولا بخشی از اطلاع رسانی که الان در ذهن برخی مخاطبان است، غیرممکن است زیرا الان قانون جلوی ما را گرفته است و به نظرم باید بازنگری شود.

-طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی  محاکمات‏ علنی‏ انجام‏ می‌‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد، اما قانون در سال‌های گذشته گفته که دادگاه‌ها علنی برگزار شود اما منتشر نشود.

-بنظرم قانونی که گفته دادگاه‌ها علنی باشد ولی منتشر نشود، حتما باید بازنگری شود. زیرا اطلاعات زیادتر و شبهات کم می‌شود و یکسری از نارضایتی‌های مردم کاسته می‌شود. ما معتقدیم دادگاه‌ها علنی  پخش شوند مگر اینکه صداوسیما و مردم نیاز نداشته باشند کما اینکه امکان پخش همه دادگاه‌ها نیست.
وی افزود: ما مرکز رسانه و خبرگزاری میزان را ایجاد کردیم و  ارتباطات دیگر و اختیاراتی داده شد و شورای عالی اطلاع رسانی را تصویب کردیم و  ابلاغ هم  شده است.

-در زمان آیت الله یزدی سخنگو نداشتیم و در زمان آیت الله شاهرودی یک مقطعی سخنگو بود و بعد تعطیل شد و در دوره آیت الله آملی لاریجانی ایجاد شد. آیا بنظرتان همه اطلاع رسانی‌ها از طریق سخنگو امکان‌پذیر است؟ باید بگویم حتما امکان‌پذیر نیست.

-آیت الله یزدی نشست خبری نداشت و بسیار اندک بود. آیت الله یزدی امام جمعه موقت تهران بود و بسیاری از اوقات مطالب را در نماز جمعه می‌گفتند و در زمان آیت الله شاهرودی و آملی لاریجانی آن را نداشتیم.

-در برخی پرونده‌های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری -ماده ۱۸ سابق- قانون این اختیار را داده که فقط شخص رییس قوه قضاییه می‌تواند در این پرونده‌ها اظهارنظر کند و اگر رییس قوه  بخواهد شخصا پرونده‌ها را ببیند و خلاصه کند و بعد نظر دهد که امکان پذیر نیست و این موضوع بنظرم یکی از مواردی است که حتما  باید بازنگری شود.

۴۱۲۳۱