زهره نوروزپور: توافق نامه هسته ای ایران با اروپا بالاخره وارد فاز اجرایی شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 13 گزارش تائید کرد که ایران فعالیتی در زمینه سلاح هسته ای نداشته است. متعاقب خروج آمریکا از پیمان هسته ای در آوریل 2018 اروپا برای حفظ توافق هسته ای و به منظور دفاع از منافع اروپایی کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، سیتم مالی تحت عنوان اینستکس را ایجاد کردند. اینستکس به شرکت های اروپایی اجازه می دهد تا با ایران تجارت کنند.
تبادلات مالی میان واردکنندگان و صادرکنندگان همین کشورها صورت می گیرد بدون اینکه تماس مالی مستقیم با ایران داشته باشند. برای اینکه اینستکس به صورت عملیاتی وارد فاز اجرایی وشد، فرانسه، آلمان و انگلیس در حال کار کردن بر روی گسترش این مکانیسم به سایر کشورهای اروپایی هستند.
مطلبی که از نظر گذراندید بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره اجرایی شدن کانال ساز و کار مالی ایران و اتحادیه اروپا موسوم به (INSTEX) است. که بالاخره پس از ماهها رایزنی پس از خروج آمریکا از برجام در 11 بهمن ماه افتتاح شد و به دنبال آن سه کشور اروپایی در نشست خبری مشترک اعلام کردند که هدف بلندمدت INSTEX این است که به روی عاملان اقتصادی کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ایران هستند باز باشد و سه کشور اروپایی به تلاش برای رسیدن به این هدف ادامه می دهند. (اینجا)
روز دوشنبه 15 بهمن، شورای اروپا متن بیانیه جمع بندی خود را درباره ایران در 12 بند منتشر کرد که سه بند آن مربوط به اینستکس و برجام بود و مابقی به مسائل موشکی، حقوق بشر و حضور ایران در منطقه پرداخته شده است. در این بیانیه عنوان شده است: شورا، از پیشرفتهای صورتگرفته برای انجام اصلاحات ضروری استقبال میکند و از ایران میخواهد منطبق با تعهداتش ذیل برنامه اقدام کارگروه اقدام مالی (FATF) قوانین ضروری را به تصویب رسانده و اجرا کند. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن آماده همکاری با ایران در این حوزهها، از جمله با ارائه کمکهای فنی در زمینه اجرای برنامه اقدام FATF هستند.(اینجا)
روز گذشته دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در همین باره به اروپا هشدار داد و گفت: در مورد FATFبرای ما شرط نگذارید.(اینجا)
ساعاتی پس از آن وزارت امور خارجه کشورمان طی یک بیانیه رسمی به 12 بند بیانیه شورا پاسخ داد و خواستار احترام اروپا به حقوق کشورمان شد.(اینجا)
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روز یکشنبه 14 بهمن ماه، اروپا اعلام کرد برای اجرا شدن اینستکس ایران باید FATF را بپذیرد که با واکنش تند مقامات ایران مواجه شد.
حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن، در این باره گفت: اروپا حق ندارد برای اجرای کانال مال جدید شرط بگذارد.این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام است که با تاخیر هم همراه است.البته در بیانیه مشترک EU3پیوستن ایران به ترتیبات FATF به عنوان شرط نیامده بلکه به عنوان «انتظار» از ایران آمده، که آن هم به علت دخالت سیستم بانکی در پرداخت ها می باشد. (اینجا)
رضا نصری حقوقدان بین الملل در پاسخ به واکنش بعیدی نژاد در توئیتر خود نوشت: اگر پذیرش موازین FATF «شرط» راه اندازی کانال مالی بود، اروپا «قبل» از تاسیس آن پیش شرطش را مطرح می کرد! نه اینکه بعد از ماه ها تلاش برای طراحی و ثبت این سازو کار و به تبع، تقبل ریسک و هزینه سیاسی رویارویی با آمریکا، برای راه اندازی آن «شرط» بگذارد!
پیشتر نیز وزیر امور خارجه کشورمان بارها به مقامات اروپایی هشدار داده بود که هیچ کشوری حق ندارد برای ایران شرط تعیین کند. (اینجا)
محمد جواد ظریف پس از اعلام رسمی افتتاح اینستکس در توئیتی نوشت: " ایران از # INSTEX (ساز و کار ویژه مالی اروپا و ایران) - گام بسیار پر تاخیر اول - در اجرای تعهدات می ۲۰۱۸ اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام با تضمین بهره مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم غیرقانونی آمریکا استقبال می کند. ما برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام متقابل آماده هستیم." (اینجا)
همچنین بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در این باره گفت: جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تعامل سازنده با اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو براساس احترام و تامین منافع متقابل آمادگی دارد. در عین حال با توجه به اجرای محدود و ناقص و همراه با تاخیر فراوان تعهدات اتحادیه اروپا در بیانیه می ۲۰۱۸ اعتقاد دارد که اتحادیه اروپا می بایست این اقدام و سایر تعهدات خود را برای بهره مندی مردم ایران از منافع اقتصادی برجام تسریع نماید.(اینجا)
پس از آن رسانه های خبری جهان از این مکانیسم با عنوان نجات برجام یاد کردند؛ رویترز در این باره نوشت که هدف از این سازوکار مالی حفظ منافع اقتصادی ایران تحت توافق هسته ای است.(اینجا)
همچنین مقامات و رهبران جهان به غیر از واشنگتن اینستکس را یک دستاورد سیاسی و اقتصادی مهم برای پشتیبانی و حفظ برجام خواندند.(اینجا)
جوزف گیوردون شولتز، سخنگوی سفارت آمریکا در آلمان با اشاره به اینستکس اظهار کرد: نهادهایی که به اشتغال در فعالیتهای تحریمی با ایران ادامه دهند، ریسک عواقب سختی را به جان میخرند که میتواند باعث قطع دسترسیشان به سیستم مالی آمریکا شود و توانایی دادوستد با آمریکا و شرکتهای آمریکایی را از آنها بگیرد.(اینجا)
در همین رابطه حسین ملائک سفیر پیشین ایران در سوئیس و چین به خبرآنلاین گفت: در مورد آنچه اروپا بعد از چندین تأخیر چند باره در مورد اس.پی.وی اعلام کرد، قبل از اینکه به مشکلات واقعی تحریم ایران بپردازد، آبروداری اروپا در مقابل تهدیدات زورمدارانه آمریکاست که تنها به حداقلهایی می پردازد. (اینجا)
نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری با ایران با استقبال از اینستکس گفت: راهاندازی این سازوکار به دلیل مخالفتهای جدی آمریکا به طول انجامید. این سیاستمدار انگلیسی اضافه کرد: ایران نباید تلاشهایی را که اروپا برای ایجاد این سازوکار صورت داد، دستکم بگیرد.(اینجا)
در همین باره رضا نصری حقوقدان بین الملل به واکنش جالب وزیر اقتصاد فرانسه آنهم در بحران اقتصادی این کشور پرداخت و به خبرآنلاین گفت: سئوال اینجاست که یک وزیر فرانسوی چه برداشتی از فضای سیاسی و مطالبات عمومی در اروپا و کشورش دارد که از یک تریبون پُر مخاطبِ اینچنینی به مخاطب داخلی خود چنین بیلان و وعدهای میدهد؟ چرا یک سیاستمدار اروپایی - که میخواهد بازیگر معتبری در صحنه سیاسی کشورش باقی بماند - اعتبار خود را صرف طرح چنین ادعایی میکند؟(اینجا)
سیستم جدید مالی چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی دارد؟ آیا راهگشای تحریم ها می شود؟ روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به اینکه شرکتهای اروپایی برای داشتن روابط تجاری با ایران با چالش تحریمهای آمریکا مواجهند، نوشت: تلاش اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا کم است. اروپا در هفتهای که گذشت از برجستهترین اقدام خود در این زمینه پردهبرداری کرد که به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد با استفاده از این ابزار محدودیتهای آمریکا را دور بزنند.(اینجا)
محمد زارعی پژوهشگر مطالعات اروپا در اینباره به خبرآنلاین گفت: اینکه در کل ساز و کار به تجارت حقوق بشری تقلیل پیدا کرد، دلیلش ادعای امریکایی ها بود که گفتند تحریم ها به مردم ایران ضرر نمی زند یا شامل کالاهای اساسی (همان دارو و غذا) ، نخواهد شد.(اینجا)
وب سایت روزنامه گاردین درایباره می نویسد: اینستکس که مخفف "ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری" است، به عنوان یک کانال پیشنهادی پرداخت بین ایران و اروپا عمل می کند. این کانال مالی تا آخر سال به طور کامل عملیاتی نخواهد شد. انتظار می رود که ایران سازمانی موازی را در این بین ایجاد کند. اگر این طرح جواب بدهد، احتمالا یکی از موثرترین و کاربردی ترین اقدامات برای شرکت های کوچک و متوسطی خواهد بود که با آمریکا ارتباطی ندارند.(اینجا)
کانال مالی ایران-اروپا چه کارکردهایی دارد؟
سید عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه کشورمان در این رابطه گفت: این یک سازوکار ویژه مالی است که اروپاییها چندین ماه بهدنبال ایجاد آن بودند. هدف از این سازوکار آن است تا مجموعه دریافتها و پرداختهای ایران که با اروپا صورت میگیرد، صادرات و واردات ما و همه آنها وارد این سازوکار مالی بشود، و از طریق این سازوکار تبادلات دوطرف صورت بگیرد، و همچنین قرار است تا سازوکار مشابهی هم به این منظور در ایران تشکیل شود تا بتوانند تبادلات ریالی را برای طرفهای ایرانی ساماندهی کند، در حقیقت سیستمی است تا شرکتهایی که مایل باشند با ایران کار تجاری انجام دهند، تبادلات مالی خود را از طریق این سازوکار صورت دهند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: این سازوکار وقتی برای ما منفعت کامل را خواهد داشت که برای کشورها و یا شرکتهای غیراروپایی نیز در دسترس باشد که ظاهراً گام بعدی آن خواهد بود، که در این صورت است که مجموعه خریدهای بینالمللی ما میتواند زیر نظر این سازوکار انجام شود.
وی در ادامه درباره چگونگی فعالیت این سازوکار ویژه مالی نیز افزود: اینکه دقیقاً این سازوکار چگونه کار خواهد کرد در جلسات کارشناسی که ما با طرفهای اروپایی خواهیم داشت بررسی خواهد شد. بانک مرکزی ما با این مکانیزم باید وارد گفتگو شود و شکل انجام کار را مشخص کند.(اینجا)
52310
نظر شما