از سوی دیگر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و در مواردی جراحی اقتصادی، ضرورتی است که کتمان آن ممکن نیست.پیشنهادهای من به نمایندگان بر اساس شرایط خاص کشور و فرصت‌های حاصله از این شرایط است:
۱- گفته می‌شود دوسوم بودجه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بسیاری از شرکتهای دولتی را «سرطان اقتصاد ایران» می دانند. پیش از این طیب‌نیا -اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی- کرسی وزارت خود را بر روی تعریف واقعی از شرکت دولتی گذاشت. او شرکت دولتی رامترادف با سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده، استخدام بی‌ضابطه چندبرابری فامیلی و دوستی و ... دانست و با بیان این واقعیت قربانی مافیای شرکت های دولتی شد. خانه ملت در آرایش جنگی بودجه ۹۸ برای شرکت های دولتی چه تدبیری دارد؟
بر این باورم که اگر نمایندگان از این شرکتها منافعی ندارند؛عضو هیئت مدیره نیستند، ژن‌های خوب خودرادر این شرکتها بکارنگمارده اندوبا سفرهای خارجی و...وامدار آنها نشده اند، در یک تصمیم انقلابی روند جراحی این سرطان را از اقتصاد ایران و ساختار کشور کلید بزنند و در اولین گام:
حداقل بودجه ۵% شرکت های دولتی را صفر کنند. برای ۱۰% این شرکتها بودجه شش دوازدهم تصویب کنند و دولت را موظف به واگذاری یا انحلال این ۱۵%از شرکتها در سال ۹۸ نمایند و ازدولت بخواهندلایحه تعیین تکلیف شرکتهای دولتی را در یک روند ۳ ساله طی شش ماه ارائه کند.
۲- یکی دیگر از بلاهای اقتصاد ایران ده‌ها هزار« پروژه ناتمام» است که دولت با وضعیت کنونی خود تا ده‌ها سال دیگر هم قادر به تکمیل آنها نیست. نمایندگان ملت در بودجه‌ای که در دوران جنگ اقتصادی تصویب می‌کنند تکلیف این پروژه‌ها را روشن کنند؛ پروژه های سیاسی و نامناسب را کلا حذف کنند ودولت را مکلف به واگذاری پروژه‌های لازم و ضروری به بخش خصوصی نمایند تا با تکمیل آنها هم اقتصاد کشور رونق بگیرد و هم فرصت‌های شغلی فراوانی برای جویندگان کارو نیروی انسانی رها شده از شرکتهای دولتی ایجاد شود.
می دانم که بسیاری از دلسوزان کشور نسبت به نحوه واگذاری شرکتهای دولتی و پروژه های نیمه تمام ومفاسد ناشی ازآن دغدغه دارند،پیشنهاد مشخص من آن است که شرکتهای دولتی و پروژه های نیمه تمام را از طریق فراخوان - ونه مزایده- به افراد واجد صلاحیت_با تعیین صلاحیت توسط افراد خبره ،دلسوز وصالح _ و شرایط و تعهدات شفاف واگذار گرددو البته واگذاری آن ها به صاحب‌منصبان و بستگان آنها، آقازاده ها و ژن‌های خوب به طور کامل و قاطع ممنوع شود. در این صورت اگر این شرکتها و پروژه‌ها به افراد واجد صلاحیت و متعهد به مدیریت صحیح، رایگان هم واگذارشودبازبه نفع کشور است!
۳- صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که «بَرج» کشور بیشتر از «خرج» آن است و کشور گران اداره می‌شود.نمایندگان ملت با حذف ردیف‌های غیر ضرور، آرایش جنگی بودجه ۹۸را واقعی کنند؛حذف کلیه ردیف‌های کمک و خارج از شمول از همه مقامات و دستگاه‌های کشور، محدودسازی سفرهای خارجی و داخلی، حذف حفاظت شخصیت‌ها، حذف همایش ها و سمینارها -سمیناهارها!- با بهره‌گیری از فناوری نوین و جایگزینی وبینار به جای سمینار، حذف ردیف‌های بودجه مؤسسات و سازمان‌های غیر پاسخگوو حذف هزینه های تشریفاتی در شرایط جنگ اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیراست.
۴- شفاف‌سازی در بودجه و فعالیت‌های اقتصادی یکی از روش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است. شاید شفافیت کامل در کوتاه‌مدت ممکن نباشد ولی نمایندگان ملت در بودجه ۹۸ دولت را موظف کنند که لااقل فعالیت اقتصادی حدود ۲۰ هزار نفر مقامات ،مسئولان ،صاحب‌منصبان و صاحب‌نفوذان کشور و بستگان آنها را شفاف‌سازی کند تا امکان دسترسی مردم به ثروت وفعالیتهای اقتصادی آنان از طریق فن‌آوری‌های نوین فراهم باشد. این گام نخست در بازسازی اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است.
انتظار می رودنمایندگان محترم مجلس بجای آنکه به «ماندگاری» در دوره‌های متمادی در مجلس بیندیشند با تصمیم‌های انقلابی ، خداپسندانه و پاسخگویی به مطالبات بحق جامعه، خود را در قلب مردم و تاریخ ایران «ماندگار» کنند.
* منتشر شده در روزنامه خراسان
۱۷۱۷
نظر شما