پرونده های منتسب به رحیمی همچنان خبرساز است

امید سلیمی بنی: هنوز حرف و حدیثهای پرونده فساد مالی معروف به "بیمه" و "خانه فاطمی" پایان نگرفته که پرونده جدیدی علیه معاون اول رییس جمهور مطرح شده است . این بار سه نفر از نمایندگان مجلس از محمدرضا رحیمی در زمانی که رئیس دیوان محاسبات مجلس بوده، به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده اند تا سخنگوی این کمیسیون بگوید شاکیان باید مدارک بیشتری ارائه کنند.

به گفته حسین اسلامی،به دنبال پیگیری های انجام شده توسط شاکیان، کمیسیون اصل نود مجلس برای بررسی این شکایت از آنها خواسته تا مدارک بیشتری به کمیسیون ارائه دهند تا این پرونده بررسی نهایی شود.

این در حالی است که رئیس کمیسیون اصل 90، در گفتگو با خبرآنلاین اعلام کرده بود وارد رسیدگی محتوایی به پرونده فساد مالی این عضو بلندپایه دولت دهم نخواهد شد.

با این وجود، جزئیات پرونده جدید رحیمی، چندان در ذهن محمد ابراهیم نکونام نمانده، زیرا رئیس کمیسیون اصل 90، نیز در پاسخ به این سئوال که کار بررسی شکایت نادران، توکلی و زاکانی نمایندگان اصولگرای تهران از معاون اول رئیس جمهور به کجا رسیده، می گوید: ازکارهای انجام گرفته روی این پرونده خبر ندارم و باید بررسی کنم و سپس پاسخ دهم.

رایزنی درباره دیدار سران قوا

دیدار سران قوه مجریه و قضائیه در هفته گذشته نیز یکی از اخباری است که گمانه زنیها می گوید در آن از بررسی پرونده فساد مالی منتسب به احمدی نژاد، سخن گفته شده. با این حال، تلاشهای خبرنگاران برای دست یافتن به مطالبی که بین آملی لاریجانی و احمدی نژاد گفته شده بود، به جایی نرسید.

ولی اگر به روند برخورد نگاه های مختلف درباره موضوع فساد مالی منتسب به رحیمی، مروری شود، نتیجه گیری برای دیدار سران قوا، چندان سخت نیست. حضور معاون پارلمانی احمدی نژاد، رئیس سازمان بازرسی وابسته به قوه قضائیه و الیاس نادران، از نمایندگانم شاکی رحیمی در برنامه تلویزیون، به قدری فضای رسانه ای را تحت تاثیر خود قرار داد که بلافاصله، رئیس جمهور به واکنش پرداخت و درباره این گونه نشستها، موضع گرفت. شاید همین موضوع باعث شده تا تحلیل گران به این باور برسند، خبر دیدار سران قوا پشت درهای بسته، با پرونده رحیمی، مرتبط باشد.

شکست طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات

سه نماینده ای که اخیرا به کمیسیون اصل 90، شکایت برده اند، طرحی را چندی پیش در صحن علنی مجلس مطرح کرده بودند که طی آن، عملکرد دیوان محاسبات در دوران ریاست رحیمی، زیر ذره بین تحقیق و تفحص قرار می گرفت. ولی این طرح در صحن علنی رای نیاورد و نمایندگان طراح، مجبور شدند تقاضای خود برای جستجو در کارنامه حرفه ای رحیمی را به کمیسیون اصل 90 ببرند. ناگفته پیداست اعلام این طرح در مجلس، رای گیری در صحن علنی و پس از آن، حاشیه امنی که با رای نیاوردن طرح برای رحیمی در دولت حس شد، خبرسازی پرونده های منسوب به استاندار اسبق کردستان را دو چندان کرد.

ادامه خبرسازی های رحیمی

از این سوی ماجرا، به نظر می رسد رحیمی نیز چندان بی تمایل نباشد اخبار مربوط به او در صدر رسانه ها قرار گیرد. چون او نیز با گفتن جملاتی مانند "تا احمدی نژاد رئیس جمهور است، من هم معاون اول هستم" نفت را بر آتش خبرسازی خود، می پاشد.

رئیس سابق دیوان محاسبات امروز نیز خبری که در سایت اطلاع رسانی دولت منتشر شده،با بیان این‌که بنده در تمام دوران کاری خود در عرصه‌های مختلف خدمت مشغول مبارزه بوده، گفته است: "زمانی که بنده رییس دیوان محاسبات کشور بودم پرونده برخی افراد را مطالعه کرده‌ام و مطالبی موجود است که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کرده‌ام."

به بیان دیگر، باید انتظار داشت تبادل آتش بین رحیمی و شاکیان بانفوذش در مجلس و قوه قضائیه، همچنان ادامه یابد و اخبار پرونده های فساد مالی و اداری درباره بلندپایه ترین عضو کابینه، پس از رییس جمهور  همچنان تیتر یک رسانه ها شود.

42133