مطبوعات و خطر تدابیر دیرهنگام

کم‌سویی روبه خاموشی مطبوعات به نفع هیچکس نیست؛ نه نظام سیاسی، نه مردم و نه جامعه مطبوعاتی کشور. اینکه فضای مجازی رفته رفته جای رسانه‌های مکتوب را می‌گیرد و دیر یا زود، روزنامه‌ها مقهور فضای دیجیتال می‌شوند، بهانه‌ای نارس برای توجیه بی‌تدبیری‌هایی است که در تشخیص مصلحت‌ها و منافع کوتاه و بلندمدت شده است.

فرسودگی پیکره مطبوعات از هنگامی آغاز شد که برخی باورهای غلط براین قرار گرفت که با کمرنگ و بی‌اثر کردن مرجعیت رسانه‌ها ـ به ویژه روزنامه‌ها ـ می‌توان از نقدها و تنش‌ها کاست و فضایی یکدست در افکار عمومی ایجاد کرد. رسانه‌های کشور در دو دهه گذشته وضع متناقضی‌ راتجربه کرده‌اند؛‌ ازیکسو انتشارقارچ‌گونه روزنامه‌،‌ مجله،‌ ماهنامه،‌ فصلنامه،‌ سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی وضعی اشباع‌گونه در بازار رسانه ایجاد کرد.

از سوی دیگر با افزایش شمار رسانه‌های مکتوب و مجازی، هم از جمعیت مخاطبان آنها کاسته شد و هم خیل کارگزاران رسانه‌ها دچار بحران کمیت، کیفیت  ـ و بدون تعارف ـ بحران هویت شدند. این وضع را علاوه‌کنیم بر زنجیره توقیف‌ها و تذکرات و مخاطراتی که جامعه رسانه‌ای یکدم از آن آسوده نبود. همچنین کاهش روزافزون حمایت‌هایی که همه نظام‌های سیاسی بنابر مصلحت ملی از جامعه رسانه‌ای کشورهای خود به اشکال مختلف و با حفظ حرمت استقلال مطبوعات و بالتبع آن جامعه رسانه‌ای به عمل می‌آورند. 

مشکل ازآنجا شروع شد که به‌گونه طنزآمیز همراه با افزایش شمار نشریات اعم از روزنامه‌ها، مجلات و... از کیفیت و حتی شمارگان آنها کاسته شد. دلیل آن نه فقط اشباع بازار مطبوعات از حیث تنوع بلکه کاهش کیفی آن بود. کم سواد و کم محتوا شدن مطبوعات چند دلیل روشن داشت:
نخست؛ ورود افراد غیر به جامعه مطبوعاتی با اهداف سوداگرانه سیاسی و اقتصادی.
دوم؛ سهل شدن کار در تحریریه روزنامه‌ها و اتاق‌های خبر برای همه مدعیان.
سوم؛ بی‌توجهی به آموزش تخصصی خبرنگاران چه از سوی مدیران رسانه و چه نهاد دولت.
چهارم؛ گران شدن انتشار مطبوعات به دلایل مختلف اقتصادی و مهمتر از همه کم دغدغه بودن این مهم نزد آنانی که لازم بود و هست تا فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی به استمرار حیات رسانه‌های داخلی توجه ویژه و استراتژیک داشته باشند.
پنجم؛ محافظه‌کاری مطبوعات به دلیل خطرات ناشی از احتمال توقیف و یا هر اقدام محدودکننده دیگر که به خنثی شدن آنها در بیان چرایی و چگونگی رخدادها انجامیده است.
ششم؛ نبود امنیت شغلی خبرنگاران درپی قراردادهای کاری نیم بند، نبود نهاد حمایتگر جامعه مطبوعاتی مانند انجمن صنفی، مشکلات تأمین اقتصادی انتشار روزنامه برای مدیران مطبوعاتی و سرانجام کم اعتمادی ـ اگرنه بی‌اعتمادی ـ مخاطبان به مطبوعات درپی محافظه‌کار شدن آنها به دلایل اشاره شده در بالا. 

اکنون نفس مطبوعات نیمه‌جان کشور به شماره افتاده است. این وضع نه به دلیل عقب ماندن در رقابت با فضای مجازی، بلکه نبود حمایت از حیات آنهاست. بعید نیست اگر در روزهای پایانی سال خبردار شویم که به دلیل گرانی انتشار مطبوعات، شمار دیگری از روزنامه‌ها و مجلات و... به خود تعطیلی تن داده و یا از حجم کیفی و کمی خود به ناچار کاسته‌اند. این درحالی است که کشور بیش از هرزمان به رسانه‌های ملی محتاج است. سال پیش‌رو از هم‌اکنون چهره دلچسب نشان نمی‌دهد. مشکلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی مخاطره‌آمیز می‌نماید.

غیبت مطبوعات و اصولاً رسانه‌های ملی به معنای خلاء فرهنگی در درک‌پذیر شدن اوضاع نزد افکار عمومی است. تدبیر در کاستن از امکان حیات مطبوعات نیست. دولت و نظام سیاسی با لحاظ مصلحت‌ها و سختی‌های جاری، لازم است به مطبوعات همچون دیگر موارد حیاتی و استراتژیک نگریسته و در رفع فوری نیازهای آنها اقدام کنند. حل بحران کاغذ یکی از تدابیر جدی برای استمرار انتشار مطبوعات است. جامعه مطبوعاتی زیاده‌خواه نیست. آنان کج‌دار و مریز با همه سختی‌ها مماشات کرده‌اند. در دسترس بودن و قیمت منطقی ابزار انتشار مطبوعات، کمترین خواست مطبوعاتی‌هاست. اگر باور حیات مطبوعات میان تصمیم‌سازان فراگیر باشد، امکان حفظ ارتباط افکار عمومی با رسانه‌های ملی استمرار خواهد یافت. خطر این است که خلاء ناشی از نبود آنها و یا ضعف مطبوعات در جلب اعتمادعمومی هنگامی برای تصمیم‌سازان روشن ‌شود که شاید دیرهنگام باشد.