به گزارش خبرآنلاین به نقل از تجارت نیوز، قیمت مسکن علاوه بر حجم عرضه و تقاضا از مسائل کلان اقتصادی و جو روانی ایجاد شده در بازار نیز تاثیر می‌گیرد. هم اکنون با کمبود عرضه مسکن نسبت به حجم تقاضا در بازار مواجه هستیم که این موضوع به خودی خود باعث افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ شد و بدون شک کمبود عرضه نسبت به حجم تقاضا قیمت مسکن در سال ۹۸ را هم تاحدودی تحت تاثیر قرار خواهد داد، منتها معتقدم همانند سال ۹۷ دیگر جو روانی در بازار مسکن سال آینده ایجاد نخواهد شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال ۹۷ معتقدم دیگر ظرفیتی برای افزایش شدیدقیمت ملک در سال جاری وجود نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است.
بهادری در تشریح راهکارهای افزایش حجم تولید و به دنبال آن کاهش قیمت مسکن در سال ۹۸، افزود: در حال حاضر بازار مسکن از کمبود عرضه و تولید مسکن رنج می‌برد، بنابراین ضرورت دارد که به منظور کاهش قیمت مسکن حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا افزایش پیدا کند، به همین جهت باید تمهیداتی اندیشیده شود که در سال ۹۸ سرمایه‌های سرگردان در بخش ساخت‌وساز و تولید مسکن هزینه شوند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ضرورت دارد که در سال جاری واحدهای مسکونی نیمه تمام تکمیل شده و واحدهای مسکونی خالی از سکنه هم در جریان معاملات بخش مسکن قرار گیرند.
معتقدم به جای تسهیلات خرید باید تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان چه به صورت فردی و چه به صورت انبوه داده شود، همچنین باید سیاست‌گذاری به نحوی باشد که واحدهای مسکونی که ساخته می‌شوند در نهایت به مردم عرضه شوند و به اقتصاد کشور بازگردد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین باید در سال ۹۸ به سازندگان وام ساخت مسکن تخصیص شود، زیرا هر چه عرضه و تولید مسکن بیشتر شود بهتر باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد. اینکه وام خرید مسکن به مردم داده شود خیلی نخواهد توانست به بازار مسکن کمک کند، زیرا عرضه مسکن در بازار پایین است و این موضوع خود باعث تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۹۸ می‌شود.
بهادری در پاسخ به این سوال که تسهیلات ساخت مسکن بهتر است که به شرکت‌های معتبر و متخصص ساخت و ساز داده شود یا به مردم؟ تاکید کرد: معتقدم به جای تسهیلات خرید باید تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان چه به صورت فردی و چه به صورت انبوه داده شود، همچنین باید سیاست‌گذاری به نحوی باشد که واحدهای مسکونی که ساخته می‌شوند در نهایت به مردم عرضه شده و به اقتصاد کشور بازگردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشور فریز شده و تعداد خانه‌های خالی از سکنه و نیمه تمام در کشور زیاد است، به همین جهت باید سیاست‌گذاری به نحوی باشد که واحدهای مسکونی پس از ساخت عرضه شوند. به عبارتی شرایط به نحوی نباشد که واحدی مسکونی دست سازندگان بماند و آنها نیز تمایلی به فروش نداشته باشند. این موضوع که شخصی انگیزه برای نگه‌داشتن خانه‌های خالی نداشته باشد نیازمند به ورود دولت و مجلس است.
۱۷۲۲۳
نظر شما