صبح امروز (۱۷ فروردین) خبری در برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری با موضوع بی‌اعتبار شدن تمامی چک‌های پشت‌نویسی شده از امروز طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور منتشر شد.
این خبر حاکی از آن بود که هرگونه چک حتماً باید به نام فرد صادر و نقد شود و چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیش نیست که این بخش‌نامه شامل تمامی چک‌های تضمینی و بانکی می‌شود.
بر اساس این اطلاعات، ممنوعیت پشت‌نویسی صرفاً مربوط به چک‌های تضمینی است که باید در وجه ذی‌نفع و با درج کد ملی صادر شود که این بخش‌نامه نیز مربوط به سال جدید نیست و از ۱۱ آذرماه سال گذشته ابلاغ شده است.
در این تاریخ فرصت یک‌ماهه برای وصول چک‌های تضمینی پشت‌نویسی شده داده شد که این فرصت نیز در ۱۱ دی‌ماه به پایان رسید.
جالب‌تر آن‌که در نظام اقتصادی کشور، شورایی به نام شورای عالی اقتصاد و پول کشور که خبر نخستین با مصوبه این شورای اعلام شده بود، وجود ندارد و مرجع تصمیم‌گیری برای این‌گونه موارد شورای پول و اعتبار است.
بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده و بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفاً ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما