به گزارش خبرگزاری فرانسه ولید جنبلاط رئیس فراکسیون تجمع دموکرات لبنان در پارلمان این کشور بر حمایت از سوریه و مقاومت در لبنان تاکید کرد و بدین وسیله گروه مخالف 14 مارس را در پارلمان به اکثریت و نصاب اعلام نامزد نخست وزیری رساند.
وی در نشست خبری در بیروت، بر سیاسی شدن دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری تاکید کرد و اعتبار آن و کیفرخواست ارائه شده را زیر سوال برد. جنبلاط شرایط کنونی در لبنان را بسیار حساس خواند.
وی تاکید کرد ، بر اساس طرح پیشنهادی کشورهای عربی برای حل بحران لبنان قرار بود ارتباط دولت این کشور با دادگاه بین المللی قطع شود. جنبلاط افزود: بعضی طرفهای بین المللی خواهان توافق در لبنان و حل بحران نیستند و طرح پیشنهادی کشورهای عربی را به شکست کشاندند.
وی گفت، کشورهای غربی خواهان نزدیک شدن سوریه و عربستان برای دستیابی به راه حلی برای بحران لبنان نبودند.
در همین حال بی بی سی گزارش داد که شانس مخالفان دولت کنونی لبنان برای تشکیل دولت آینده افزایش یافته است.
براساس این گزارش موضع گیری اخیر ولید جنبلاط موجب افزایش شانس مخالفان دولت کنونی لبنان در رایزنیها با رئیس جمهور این کشور برای تشکیل کابینه آینده خواهد شد. با این که موضع جنبلاط شانس مخالفان را برای تشکیل کابینه آینده افزایش می دهد ولی گروههای چهاردهم مارس می گویند باید منتظر نتایج رایزنیهای میشل سلیمان رئیس جمهور با احزاب موجود در پارلمان لبنان ماند که قرار است روز دوشنبه آغاز شود.
محمد نون درباره واکنش ها در لبنان به تصمیم جنبلاط افزود: مصطفی علوش از مسئولان گروه چهارده مارس و همچنین لیلی معوض وزیر سابق کابینه لبنان اعلام کردند این گروه در پارلمان نخواهد توانست اکثریت کرسی ها را به دست آورد. پطرس حرب نماینده پارلمان و وزیر کابینه لبنان از جناح چهارده مارس نیز گفت گروه چهارده مارس در رایزنیهای رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر آینده مشارکت خواهد کرد و دموکراسی راه خود را خواهد رفت.
وی افزود: اگر سعد حریری مامور تشکیل کابینه شود که چه بهتر و اگر هم نشود، ما نتیجه را خواهیم پذیرفت. محمد نون درباره سخنان امروز ولید جنبلاط نیز گفت: جنبلاط امروز مهمترین بندهای طرح مشترک سوریه و عربستان را که به گفته وی با مداخله های خارجی به شکست منجر شد فاش کرد و گفت در این طرح بر قطع ارتباط لبنان با دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری از طریق لغو توافقنامه مربوط به تشکیل دادگاه، قطع اعتبارات مالی دادگاه و فراخواندن قضات لبنانی از این دادگاه تاکید شده بود. 46
نظر شما