به گزارش خبرآنلاین، شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در اختیارات مذکور و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای مدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری با ترکیب 11 عضو تشکیل میشود.
وزیر صنایع و معادن به عنوان رئیس، یک نفراز قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون امور مدنی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنایع و معادن، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر، یک نفر از متخصصین صاحب نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدنی کشور، یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب خانه معدن و یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، 11 عضو تشکیل دهنده شورای عالی معادن هستند که البته 8 عضو این ترکیب دارای حق رای هستند.
به دنبال اخطار قانون اساسی احمد توکلی سه عضو آخر این ترکیب بدون حق رای در ترکیب این شورا قرار گرفته اند. وی با استناد به اصل 145 قانون اساسی یادآور شد: انفال در اختیار حکومت مسلمین است و از آنجا که اعضای دهم و یازدهم در این ترکیب ذینفع هستند بنابراین نمی توانند حق رای داشته باشند و شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می گیرد و این حق رای باید از آنان گرفته شود.
رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی یادآور شد: این مورد به عضو نهم نیز مربوط می شود بنابراین اعضای نهم، دهم و یازدهم بدون حق رای در این ترکیب حضور خواهند داشت.
/111
نظر شما