روزنامه اطلاعات، حرف‌های پارسال ظریف در باره پول‌شویی را یادآوری کرد/ اجاره حساب‌های بانکی، ادامه همان قصه است

روزنامه اطلاعات نوشت:وزیر اقتصاد‎ ‎هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پول‌شویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.‏

در ماه‌های اخیر میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پول‌شویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره‌کنندگان ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند. اجاره‌دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند. البته اجاره‌دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است. مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره‌کردن هر حساب بانکی در هر هفته، پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان (ماهانه ۲ تا ۴ میلیون تومان) پرداخت می‌شود. همچنین افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره هم چندین برابر می‌شود.‏

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.‏

اجاره حساب بانکی دیگران برای کسی که خود، بر اساس حقوق شهروندی می‌تواند حساب بانکی داشته باشد آشکارا به معنای پول‌شویی و تراکنش پول کثیف است. پول کثیف، پولی است که از طریق «گروه‌های جنایی سازمان‌یافته»، «تروریسم از جمله تأمین مالی تروریسم»، «قاچاق انسان» و «قاچاق مهاجر»، «قاچاق مواد مخدر»، «قاچاق کالا»، «استثمار جنسی»، «قاچاق اسلحه»، «قاچاق اشیای مسروقه» و «فساد و رشوه» حاصل می‌شود و سپس با فرآیندهای پیچیده‌ صاحبان دارایی‌های غیرقانونی، تغییر چهره می‌دهد و آنها این تصور را ایجاد می‌کنند پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی به دست آمده است. در واقع پول‌شویی یعنی فرآیندی که در آن، پول کثیف به پول ظاهراً تمیز تبدیل می‌شود و شکل قانونی به خود می‌گیرد.۱‏

صندوق بین‌المللی پول، پول‌های کثیفی را که از طریق سیستم مالی شست‌وشو می‌شوند، رقم بزرگی بین۵۰۰ میلیون تا ۵ر۱ تریلیون دلار در سال محاسبه کرده است که معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. دامنه جریانات مالی سازمان‌های تروریستی بین ۹ر۰ تا ۸ر۵ درصد از کل پول‌های کثیف است که مقدار قابل‌توجهی خواهد بود.‏

 در ایران پول‌های کثیف چه حجمی دارند؟

بر اساس پژوهشی که در مرکز بررسی‌های استراتژیک انجام شده حجم پول‌های کثیف برای سال‌های ۱۳۵۲ تا۱۳۸۰ تخمین زده شده است. بر اساس نتیجه تحقیق، حجم پول‌های کثیف در طول دوره مورد بررسی معادل ۸ر۱۱ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. همچنین نتیجه دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که حجم پول‌های کثیف با شیب تندی در حال افزایش است. در سال‌های بررسی شده کمترین رشد پول کثیف مربوط به سال ۱۳۵۷ با منفی ۸ر۴ درصد و بیشترین مربوط به سال ۱۳۷۴ با ۶۴ درصد رشد سالانه است.‏

شاید بتوان نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش را برای سال‌های اخیر نیز ملاک قرار داد. اگر در سال ۹۵، حجم پول‌شویی معادل ۸ر۱۱ درصد از کل نقدینگی اقتصاد بوده باشد، میزان پول‌شویی حدود ۱۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر آن را به سال ۹۷ بسط دهیم به رقم ۱۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. ‏

پارسال ظریف گفت...

نیمه آبان پارسال محمد جواد ظریف  درباره ریشه مخالفت‌ها با پیوستن به لوایح ضد پول‌شویی ‏FATF‏ گفت: «من اعتقاد دارم بسیاری از این مخالفت‌ها، مخالفت‌های صادقانه است. یعنی دوستان ما نگرانی‌های صادقانه دارند ولی فکر می‌کنم پشت برخی از این مخالفت‌ها منافع اقتصادی است. پول‌شویی در کشور ما یک واقعیت است و خیلی‌ها از پول‌شویی منفعت برده‌اند. کدهای بسیاری در زمینه میزان پول‌شویی که در کشور صورت می‌گیرد وجود دارد ولی امکان بیان آن نیست. من نمی‌خواهم این پول‌شویی را به جایی نسبت دهم ولی آن‌جاهایی که هزاران میلیارد پول‌شویی انجام می‌دهند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد تومان هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور کنند. کسانی که یک قلم معامله‌شان۳۰ هزار میلیارد تومان منافع داشته باشد می‌توانند به اندازه کل بودجه وزارت خارجه صرف فضاسازی برای کارهایشان کنند؛ وزارت امور خارجه‌ای که کل بودجه ریالی و دلاری‌اش حدود۱۱۰۰ میلیارد تومان، یعنی کمتر از برخی دستگاه‌های فرهنگی در ارتباط با قدرت است، نمی‌تواند با آن فضاسازی مقابله کند.‏‎من افرادی که چنین منافعی دارند را پشت القای تصوراتی می‌دانم که پیوستن به‏FATF ‎‏ را مخالف منافع کشور نشان می‌دهند.»

روز۲۰ خرداد ماه پارسال نیز عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه در جلسه علنی مجلس که برای بررسی لایحه ‏CFT‏ ‏‎ ‎تشکیل شده ‌‎بود گفت: در داخل شبکه‌های بانکی، برخی حفره‌هایی وجود دارد که متأسفانه به برخی گروه‌های تروریستی و موادمخدر کمک می‌کنند. پیش از آن مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد نیز در جلسه استیضاحش گفته بود بر اساس پردازش اطلاعات مالی و تکنیک‌های مبارزه با پولشویی توانستیم ۵ هزار کیلو مواد مخدر را کشف کنیم که ۴ هزار کیلوی آن هرویین خالص بود.‏

سال۹۴ هم دادستان تهران گفته بود: بخشی از جریان پول‌شویی در کشور حاصل تجارت مواد مخدر است. بعد از آن هم آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور نسبت به ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست هشدار داد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت.‏

اینک، اظهارات وزیر اقتصاد درباره رواج گسترده حساب‌های بانکی اجاره‌ای گواه تازه‌ای از شیوع پول‌شویی در کشور است. این شیوع، در شرایط اخیر اقتصادی و تحریم‌های فرساینده اقتصادی، خطیرتر و مخرب‌تر است. آیا بالاخره نباید به موضوع پول‌شویی، به عنوان پدیده‌ای که اگر چه ممکن است در کوتاه مدت منافع گروه‌هایی را تأمین کند، اما در درازمدت منافع یک ملت را ویران می‌کند، نگریست و آن را با نگاهی صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی بررسی کرد و آن‌گاه برای محاصره و خلع سلاح پول‌شویان اقدام عملی کرد؟

17302

کد خبر 1276813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =