به گزارش خبرآنلاین، ظهر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیهای را در پاسخ به نامه رئیسجمهور به نمایندگان مجلس منتشر کرد که در آن آمده است: آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاً انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد.
در ادامه جوابیه مذکور میخوانیم: اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط کنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.
البته آخرین بند این جوابیه لحنی هشدارگونه دارد که نوشته شده است: چرا که در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سختگیری نداشته است.
/30111
نظر شما