ادغام از سر تکلیف یا از سر لجاجت

به گزارش خبرآنلاین، اگرچه این سخنان رئیس جمهور گامی اجرایی برای به منصه ظهور درآوردن قانون برنامه پنجم به شمار می​رود اما با آن مقدمه که استیضاح وزیر راه را غیر قانونی خوانده و این موخره که سرپرست را هم موقتی منصوب می​کند، این تصمیم را به موضوع استیضاح حمید بهبهانی گره می​زند. به همین دلیل این تردید ایجاد می​شود که واقعا ادغام وزارت راه در وزارتخانه نامعلوم دیگری برای اجرای قانون برنامه ای است که اتفاقا از سال بعد زمان اجرایش فرا می​رسد و نه هم​اکنون و یا نوعی «دهن کجی» به مجلس و «ضرب شست» نشان دادن به نمایندگان است؟

این گمانه آنگاه تقویت می​شود که به رویکرد عملیاتی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم بنگریم. آنجا که عمر این قانون پنج​ساله، یک سال دیگر نیز افزوده شد اما دولت برای کاهش یک وزارتخانه ​خود که تکلیفی در برنامه چهارم بود، هیچ نکرد.

قانون برنامه پنجم هم وظیفه​ای سنگین​تر از قبل بر دوش دولت گذاشته و خواستار کاهش 23 وزارتخانه به 17 عدد شده است. اقدام مجلس در تصویب وزارت ورزش نیز وظیفه دولت را سخت​تر از قبل کرد.

فارغ از اینکه دولت با چه نیتی برای اجرایقانون برنامه پنجم، پیش قدم شده است، نفس اجرای قانون مصصوب مجلس از سوی دولت را باید به فال نیک گرفت. امری که علی​القاعده باید عادی و بدیهی باشد اما درباره قوانینی آنقدر به چالش کشیده می​شود که ان​قلت​های دولت بر اجرای مصوبات مجلس می​چربد و نهایتا نیز از موعد اجرای قانون می​گذرد. کما اینکه قانون تامین اعتبارات دو میلیاردی برای توسعه مترو دچار چنین سرنوشتی شده است و تنها یک ماه و نیم دیگر تا پایان زمان اجرای این قانون برای دولت، فرصت باقی​است.

کوچک سازی حجم دولت، موثرتر شدن عملکرد دولت، مدیریت واحد بر تصمیماتی که هم‎پوشانی دارند، افزایش بهره‎وری، کاهش بوروکراسی اداری، سرعت بالای کار، پاسخگویی بهتر و مشخص‎تر، تقویت و ساماندهی نظام اداری، پیشگیری از موازی کاری در تشکیلات سازمانی و مناسبات اداری، ملزم سازی مسئولان به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر دولت و مجلس و...از جمله مزایای کاهش تعداد وزارتخانه​ها هستند. تا کنون برای این منظور پیشنهاداتی دال بر ادغام وزارتخانه​های «آموزش و پرورش با علوم تحقیقات»، « نفت با نیرو»، «بازرگانی با صنایع»، « رفاه و تامین اجتماعی با کار»، «تعاون با کار و امور اجتماعی»، « مسکن با کشور» و « راه و ارتباطات» مطرح شده بود که هر یک معایب و محاسنی داشت و هرگز محقق نشد.

 گفت​وگوها و یادداشت​هایی از نمایندگان در اینباره را در خبرآنلاین بخوانید.

/111