علی پاکزاد: تقدیم بودجه از سوی دولت به مجلس با 14 روز تأخیر از ضرب الاجل مجلس اتفاق خواهد افتاد و این به معنی آن است که دولت ارائه بودجه را با 69 روز تأخیر از آغاز قانونی فصل بودجه در مجلس به انجام می‌رساند.
این فرایند زمان رسیدگی بودجه در مجلس را به حدود 30 روز کاهش می‌دهد در حالی که فرایند رسیدگی لایحه بودجه از زمان تقدیم توسط دولت تا پایان بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت کمیسیون تلفیق به طور معمول زمانی معادل یک ماه زمان نیاز دارد و به این ترتیب مجلس برای بررسی بودجه سال 90 یعنی اولین بودجه پنجمین برنامه توسعه و اولین بودجه‌ای که بر اساس قانون هدفمندسازی به اجرا گذاشته می‌شود زمان کافی در اختیار ندارد.
نمایندگان مجلس برای رسیدگی به بودجه تنها دو راه در پیش رو دارند، اول انکه مجلس بودجه سال نود را بدون طی مراحل مرسوم و با عدم در نظر گرفتن جزئیات به تصویب برساند که این مورد با توجه به آنکه می‌تواند در سال آینده مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشته باشد مورد قبول هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس نیست هرچند نمایندگان مجبور هستند برای تسریع در روند بررسی بودجه مفاد آنرا با سرعت بیشتری از کمیسیون‌ها خارج و به صحن علنی برسانند.
بودجه‌های ماهانه
اما در مورد راه حل دوم اصغر گرانمایه عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: با توجه به آنکه از تاریخ 1/1/1390 کشور باید با استناد به مفاد قانون بودجه اداره شود واز سوی دیگر مجلس رسیدگی دقیق به بودجه سالانه را به عنوان یکی از قواعد کاری خود کنار نمی‌گذارد نمایندگان مجبور خواهند بود برای آنکه هزینه‌های جاری از جمله دستمزد کارکنان دولت با مشکل مواجه نشود اقدام به تصویب بودجه‌های یک دوازدهم (ماهانه) کند تا به این ترتیب فرصت بیشتری برای بررسی مفاد بودجه پیدا کند.
گرانمایه تأکید دارد این تأخیر در حالی اتفاق افتاده است که مجلس در مورد برنامه پنج ساله پنجم نیز در مضیقه زمانی قرار داشته است و هرچند بررسی این برنامه را با سه یا چهار شیفت روزانه تسریع کرده بود ولی در عمل تأخیری که از سوی دولت در ارائه این برنامه اتفاق افتاد به لایحه بودجه متنقل شده و امروز شاهد تبعات آن هستیم، در حالی که بر اساس قانون باید لایحه بودجه در ابتدای آذرماه به مجلس تقدیم می‌شد این کار هنوز صورت نگرفته است.
وی در مورد وعده دولت برای تقیدم لایحه در 24 بهمن ماه گفت: اعلام زمان تحویل چندان اهمیتی ندارد و این مسئله زمانی می‌تواند مؤثر باشد که در دوره زمانی پیش‌بینی شده صورت گیرد و بعد از آن فقط ارائه لایحه مهم است.
گرانمایه در مورد تبعات این تأخیر در تصویب بودجه می‌گوید: هرچند دولت‌ها به صورت معمول اجازه نمی‌دهند مشکلی در تخصیص بودجه‌های جاری اتفاق بی‌افتد (که بخش اعظم آن را حقوق کارکنان تشکیل می‌دهد) ولی به هر شکل این تأخیر مسلما بر تخصیص بودجه‌های عمرانی تأثیر منفی خواهد داشت و البته به غیر از تأخیری که در فرایند تخصیص‌ها اتفاق می‌افتد بیشترین مشکل در تدوین آیین نامه‌های اجرایی مفاد بودجه است که می‌تواند زمان تأخیر در اجرایی شدن بودجه سال 90 را حتی به فصل تابستان نیز بکشاند.
تدوین آیین نامه‌های اجرایی
موسی رضا ثروتی عضو دیگر کمیسیون برنامه مجلس با تأکید بر مشکلاتی که تأخیر ارائه بودجه به مجلس ایجاد می‌کند گفت: متأسفانه دولت در عین بودجه نویسی اقدام به قانون نویسی نیز می‌کند که این مسئله باعث افزایش زمان رسیدگی بودجه در مجلس می‌شود و البته همین مسئله به غیر از تأخیری که در فرایند بررسی بودجه ایجاد می‌کند خود دولت را نیز در آغاز اجرای بودجه با مشکل مواجه می‌سازد زیرا دولت مجبور است برای قوانینی که هر ساله وارد بودجه سنواتی می‌کند آیین نامه اجرایی تدوین کند و همین تدیون هر ساله آیین نامه‌های اجرای و تبادیل موافقتنامه‌های داخلی بین دستگاهها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در عمل اجرای بودجه را تا اواسط اردیبهشت ماه به تأخیر می‌اندازد در حالی که اگر قوانینی مانند اساسنامه شرکت ملی نفت و دیگر شرکتهای تابعه آنها به مجلس ارائه و تصویب شده بود دیگر هر سال دولت مجبور نبود برای تنظیم رابه مالی خود با شرکت ملی نفت و زیرمجموعه‌های ان اقدام به تدوین قوانین سالانه بکند و برای اجرای این قوانین هر ساله به تنظیم ایین نامه اجرایی بپردازد.
ثروتی نیز با تأکید بر تأخیر پیش آمده پیش‌بینی کرد رسیدگی بودجه به سال 90 موکول خواهد شد و برای رفع مشکلات قانونی تصویب ماهانه بودجه‌ها تنها راه دولت خواهد بود.
مقداد نجف‌نژاد نماینده مردم بابلسر و عضو کمیسیون برنامه وبودجه نیز ضمن تأکید بر مشکلات ناشی از ارائه تأخیر تقدیم بودجه به مجلس می‌گوید: امسال مجلس نمی‌تواند رسیدگی بودجه را به پایان ببرد ولی به رغم تمامی مشکلاتی که ایجاد شده نمی‌توانیم دولت را زیاد هم مقصر بدانیم زیرا از نظر تصویب و تنظیم قوانین دولت سال پرکاری را پشت سر گذاشته است، دولت در سال 89 علاوه بر تنظیم برنامه پنجم و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نهایی کردن برنامه طرح تحول را نیز در دستور کار خود داشته است و به هر شکل این معضلات به وجود امده است و تنها راه حل آن همراهی دولت و مجلس در جهت تسریع هرچه بیشتر در رسیدگی به بودجه است هرچند نمی‌توان به نهایی شدن بودجه در سال جاری امید داشت.
بودجه‌ای که به مجلس می‌رود
اما به نظر می‌رسد آنچه به عنوان لایحه بودجه به مجلس می‌رود جای بحث فراوانی را به دنبال خواهد داشت. سخنگوی دولت در مورد مشخصات بودجه در ابتدای هفته در جمع خبرنگاران گفت: نرخ دلار در بودجه سال آتی حدود هزار و 50 تومان و یا کمتر از این رقم خواهد بود و امکان در نظر گرفتن رقمی بیش از این میزان بعید است و نرخ هر بشکه نفت خام در بودجه سال 90 معادل 80 دلار تعیین شده است.
به نظر می‌رسد برای نخستین بار دولت به دلار بالای 1000 تومان در بودجه تن داده است در حالی که طی سالهای قبل دولت برای آنکه حداقل به شکل صوری تن به کاهش ارزش ریال ندهد این نرخ را زیر 1000 تومان تعیین می‌کرد، این افزایش قیمت دلار در بودجه از یکسو برای تأمین بودجه ریالی به دولت کمک می‌کند و این اقدام دولت می‌تواند با توجه به کاهش فاصله بین نرخ رسمی دلار بودجه و نرخ‌های آزاد به شفاف‌تر شدن درامدهای دولت منتهی می‌شود ولی به شرط آنکه دولت در قبال حفظ قیمت دلار در حدود 1050 تومان در بازار آزاد مقید بماند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در مورد نرخ نفت در بودجه سال 90 نسبت به سال 89 رشدی معادل 23 درصد را اعمال کرده است که این افزایش می‌تواند میزان ورودی به حساب ذخیره ارزی را به شدت کاهش دهد البته این نمی‌تواند مشمول واریز به صندوق توسعه ملی شود زیرا بر سهم 20 درصدی این صندوق در قانون تسریع شده است و این نرخ 80 دلاری در بودجه 90 نشان می‌دهد که دولت امید دارد قیمت هر بشکه نفت خام در سال 90 به طور متوسط با قیمتی معادل 100 دلار به فروش برود که این مورد نیز می‌تواند مورد انتقاد نمایندگان قرار گیرد زیرا به هر صورت یکی از اهداف برنامه کاهش وابستگی بودجه دولت دولت به درآمدهای نفتی است و این افزایش روندی معکوس را رقم زده است.
/34
نظر شما