هر جا سخن از زمین‌خواری یا تغییر کاربری است، نام «کمیسیون ماده ۵» می‌درخشد!

شاید آخرین بار نامش! در رسانه‌ها در تشریح ماجرای زمین‌خواری «کلاک» لواسان شنیده شد.

علی‌رضا زاکانی در برنامۀ تهران ۲۰ که از شبکۀ ۵ سیما پخش می‌شود، گفت: صد هکتار زمین است، خریداری شده به ۳۷ میلیارد تومان (متر مربعی ۳۷ هزار تومان). متعلّق به [سازمان اقتصادی] کوثر وابسته به بنیاد شهید بوده، کی خریده؟ برادران نون (نجفی) بعد رفته‌اند و این را برده‌اند کمیسیون مادّۀ ۵ و ۵۰ هکتارش را داده‌اند برای فضای سبز و و ۵۰ هکتار مابقی را در ۲۵۰ قطعه دو هزار متری با ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع زیر بنا تغییر کاربری داده‌اند....

بله، نامش در پرونده‌های کوه‌/زمین/جنگل/ساحل‌خواری و تغییرکاربری در استان‌های دیگر کشور هم هست؛ «کمیسیون مادّۀ ۵». مثلاً، در گزارش اخیر خبرگزاری فارس دربارۀ پروژۀ آبادگران در مشهدآمده است:

در سال ۱۳۷۷ برابر طرح مصوب مسکن و شهرسازی و بر اساس مصوّبات کمیسیون مادّۀ ۵، یک قطعه زمین به مساحت ۴۷ هکتار و با کاربری زائرسرا برای احداث «مجتمع توریستی و رفاهی» و با هدف خدمت به زائران امام رضا(ع) با قیمت بسیار ناچیز (به‌گفتۀ شهردار سابق مشهد ثمن بخس) به شرکت آبادگران واگذار شد.

اگر ارادۀ جدّی برای مبارزۀ بنیاد با فساد وجود دارد، باید متوجّه منشأها بود و این حکمت سعدی را در نظر داشت که «ای سلیم! آب زِ سرچشمه ببند – که چو پُر شد نتوان بستن جوی». ظاهراً یکی از این منشأها کمیسیون مادّۀ ۵ است که  –خواسته یا ناخواسته و به هر دلیل و علّت-  امور غیر قانونی را قانونی می‌سازد.  

ریاست این کمیسیون در هر استان با «استاندار» یعنی نمایندۀ عالی دولت (یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری) است و حال شاید بهتر بتوان این سخن رئیس جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی را فهمید: آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم؛ یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است.

کد خبر 1296024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =