بر اساس یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههایی که بهنحوی میتوانند در این امر دخیل باشند، واجب است که سهم خود را در این زمینه ایفا کنند. پدیده قاچاق، یک عمل خلاف شرع است و به اقتصاد، هویت ملی و برنامهریزیهای کشور ضربه میزند که در صورت مقابله نکردن با آن، زمینهساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم میشود.
قاچاق، از جمله پدیدههایی است که در چند سال گذشته ذهن اکثر مسوولان را به خود مشغول کرده است. در بعد ایجادی آن باید بگویم که این معضل، به یک سازمان یا مجموعه برنمیگردد، اما عوامل متعددی باعث شکلگیری آن در کشور ما شده است: اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی.
برنامهریزان قاچاق کالا، منافع ملی کشور را هدف قرار داده و باعث ایجاد رقابت ناسالم، تضعیف اشتغال و تولید داخلی میشوند. بی تردید قاچاق بیشترین ضربه را به اقتصاد هر کشوری وارد میکند. این در حالی است که افرادی که در زمینه قاچاق فعالیت میکنند، هر روز از بعد اقتصادی و مالی قویتر میشوند.
با وجود تلاشهایی که در چند سال گذشته صورت گرفته، واقعا توفیق چندانی در عرصه پیشگیری و مقابله با قاچاق نداشتیم که در این زمینه باید عللهای ایجادی قاچاق را شناسایی و با آنها مبارزه کنیم؛ و الا صرف پرداختن به معلول، نتیجهای را در بر ندارد.
قاچاق حتی میتواند علل فرهنگی داشته باشد؛ برای خیلی از برنامهریزان، بعد اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار ندارد. در اینجا میتوان به مشروبات الکلی اشاره کرد که آن را حتی در خارج از کشور بیمه میکنند.
در بحث اقتصادی، کالاهایی که وارد کشور میشود، دولت بهدلیل اعمال حاکمیت باید این قدرت را نشان دهد که همه کالاها چه ورودی و خروجی تحت نظر دولت باشد؛ حالا میخواهد معاف باشد، نیاز به مجوز داشته باشد یا خیر.
ماده ۲۹ قانون گمرکی مصوب ۱۳۵۰، ورود کالا به کشور به ترتیب غیرمجاز را قاچاق دانسته و در بخشی از این ماده آمده است که اگر کالا مجاز و معاف باشد، نیاز به مجوز ندارد و قاچاق نیست.
مجلس در سال ۸۲ قانون یکسانسازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور را تصویب کرد که براساس آن، حتی اگر کالایی معاف و مجاز باشد، الزاما باید از طریق مبادی رسمی وارد شود و شرکت نفت، شهرداریها، موسسههای خیریه، دستگاههای تعاونی خیریه، مردمی و دولتی را مکلف کرد با تنظیم اظهارنامه از طریق مبادی رسمی، واردات کالا صورت گیرد. در اینجا هدف دولت و مجلس این بود که بر ورود و خروج کالا نظارت وجود داشته باشد.
همانطور که میدانید، خیلی از کالاهایی که بهصورت قاچاق وارد میشود، از طریق رسمی اگر اظهار شود، اجازه ورود پیدا نمیکند؛ چراکه از استاندارد لازم برخوردار نیستند، یا مشکل بهداشتی دارند و یا در مسایل پولی و مالی مساله پیدا میکنند. بر این اساس، برحسب نوع کالا، قانون را دور میزنند./36
*مدیرکل حقوقی گمرک ایران
نظر شما