۰ نفر
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
بازار آزاد رقابتی یا سوداگرایی نهادی

در ایران اصطلاح‌ها در جایِ خود به‌کار برده نمی‌شوند. به‌سادگی نظام سوداگرایی (مرکانتیلیسم) به جای نظام بازارِ آزادِ رقابتیِ منصفانه و متکی بر حاکمیت قانون به‌کار برده می‌شود. شوربختانه در فضای خاکستری سیاست ایران، کمتر کسی تمایل دارد که مواضع خود را به‌طور شفاف وبا صدای بلند اعلام کند.

من در این یادداشت در پی آن هستم که بدون لکنت بگویم که من جانبدار نظم بازارِ آزاد رقابتی، حاکمیّت قانون و ایده‌ی ایران هستم و بر این باورم که تنها با اتکا بر این منظومه‌ی نظری است که می‌توان از چرخه‌ی باطل توسعه‌نیافتگی خارج شد. و آن را مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیوستار تاریخی ایران می‌دانم. و باز تمایل دارم با زبان رسا بگویم که ریشه‌ی ناکارآمدی نظام حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران که این روزها، از جمله در تورّم بالا و مزمن خودنمایی می‌کند در چیرگی سیستم سوداگرایی نهادی است. هرگاه که جامعه در موقعیت انتخاب قرار می‌گیرد ذینفعان سیستم سوداگرایی با دادن آدرس‌های اشتباه، فضا را به‌قدری غبارآلود می‌کنند که امکان تشخیص سره از ناسره دشوار می‌گردد.

در چارچوبِ پیش‌گفته، پس از آن‌که آقای احمد توکلی طی نامه‌ای خطاب به مسؤولان سه قوه در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ از من به عنوان "وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری" یاد کرد نسبت به نوشتن این یادداشت و انتشار آن مصمم شدم. لذا، همین موضوع را محور قرار می‌دهم، ادعاها و راه‌کارهای ارائه‌شده از سوی ایشان را نقد می‌کنم و نشان خواهم داد که ریشه‌ی ناکارآمدهای اقتصاد ملی ایران ناشی از سوداگرایی نهادی در ترکیب با کاربست اقتصاد کلان پوپولیستی (عوام‌گرایانه) است. چاره‌ی تنگنای اقتصاد ایران را باید در این ساختار و رفتار جستجو کرد و گرنه، پوستین وارونه پوشیدن و آدرس اشتباه دادن نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند بلکه مزید بر علت هم می‌شود. امیدوارم که انتشار این یادداشت سبب شود تا شاید گفت‌وگویی در جامعه در باره‌ی ریشه‌ی ناکارآمدی‌ها موجود و آزمون میزانِ کارآمدی نظریه‌های مختلف مدیریت اقتصاد ملی دربگیرد.

این قلم بر مفهوم سوداگرایی نهادی تمرکز دارد و نشان خواهد داد که چگونه این سیستم با چیرگی بر ساختار اقتصادی ایران، تورّم مزمن را سبب شده و رفاه ملت ایران را به مخاطره انداخته است. و چگونه عوام‌گرایی سیاست‌مداران و کسب محبوبیّت از محلِّ هزینه‌کرد از جیب مردم توسط آنان زندگی را بر مردمان سخت کرده‌است. البته که سوداگری و نظام سوداگرایی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد ولی، در دروه‌ی پس از انقلاب در ایران، مشخصا از سال ۱۳۸۴ با رویِ کار آمدن دولت نهم و کاربست سیاست اقتصاد کلان پوپولیستی و هم‌زمان با ۱۲+۲ سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت، به نحوی‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه‌ی حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت‌جویی، فساد و توسعه‌ی فقر نبود و نیست. همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، تا مغز استخوانِ گروه‌های کم‌درآمد و یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند.

قبل از ادامه‌ی مطلب، تعریفی از نظام سوداگرایی ارائه خواهد شد تا مانند کاربرد اصطلاح نظام سرمایه‌داری گنگ و مبهم نباشد. نظام سوداگرایی سیستمی است مبتنی بر تمرکز ثروت مادی، توان تجاری با قدرت سیاسی و حاکمیتی نزد گروهی اندک و بهره‌کشی از دیگران است. در نظم مرکانتیلی، در بهترین حالت بدنه‌ی اصلی فعّالان اقتصادی در برابر دریافت حق کارگزاری ازسوی مرکزیّت به‌کار گمارده می‌شوند. در این نظام هماهنگی راهبردی و همسویی منافع میان سوداگران و دولت صورت می‌گیرد. البته در این یادداشت هرجا از دولت صحبت می‌شود به مفهوم سیستم حکومتی و شامل هر سه قوه است. از همین رو، دولت به‌جای تنظیم‌گری و داوری منصفانه میان فعّالان اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی، به دخالت حداکثری در بازار روی می‌آورد و به‌عنوان ابزاری برای اعمال نظر سوداگران تواناتر و تامین حرص و آزِ بی‌پایان آنان کار می‌کند. عرضه‌ی کالا و خدمات بی‌کیفیّت توسط دولت و یا سوداگرانِ هم‌پیمان به همراه کنترل قیمت آن‌ها جانشین اصلاح ساختارها می‌شود. چرا که در ساختار سوداگرایی، نهادهای حقیقی و حقوقی قدرتمند سهیم هستند و نظام قیمت‌گذاری هم بازار فروش آنان را تضمین می‌کند و هم سرمایه‌ی آنان را در چتر پوششی قرار می‌دهد. و در مقابل نهادی حرفه‌ای مدنی و خارج از دائره‌ی قدرت از درون تهی، بی‌هویّت و بی‌اعتبار می‌شوند.

پیش از این، طلا و نقره نزد سوداگران منبع اصلی ثروت بود. ولی، امروزه ارز خارجی (دلار) و کالاهای بادوام و ارزشمند هم به آن‌ها افزوده شده است. به هر روی، هدف اصلی در این سیستم جمع‌آوری ثروت با استفاده از اهرم قدرت است. خلق ارزش افزوده و تولید ثروت از طریق افزایش قدرت رقابتی خارج از حوصله‌ی آنان است. از جمله، سیاست‌هایی که ذی‌نفعان این نظریّه به‌کاری می‌گیرند ایجاد مانع بر سرِ راهِ مبادله‌ی بین‌المللی و بازرگانی خارجی است. این آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای کسب ثروت است. البته این اتفاق به این عریانی صورت نمی‌گیرد بلکه با پوشش هدف‌گیری تراز تجاری مثبت به جامعه فروخته می‌شود. حمایت از صادرات به منظور کسبِ ارز و طلا و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات با شعار حمایت از تولید داخلی بدون توجه به خلقِ مزیّتِ رقابتی و تنها به اتکای مزیّتِ نسبیِ خدادادی یک سیاست ترجیحی دیگر برای سوداگران است. ولی، نتیجه‌ی همه‌ی این سیاست‌ها ایجاد مانع بر سرِ راهِ تولید، بروز تورّم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری، بی‌ثباتی در تجارت بین‌الملل و گاهی درگیر شدن در جنگ است.

ثمرِ حاکمیت سوداگران بر اقتصاد ایران و تشدید قدرت آنان در ترکیب با عوام‌گرایی از سال ۱۳۸۴ به این سو را به خوبی در اقتصاد ایران می‌توان دید. آن‌چه به نام حمایت از تولید داخلی و تراز تجاری مثبت رخ داد، رسمیّت بخشیدن به انحصارهای یک و چندجانبه بود. نمونه‌ی بارز آن، صنعت ارتباطات در ایران است. با توجه به این‌که این صنعت، از پیشتازترین صنعت‌های جهان است و سالانه میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران با شکل‌گیری انحصار چند جانبه، حتی معادل استهلاک سالانه نیز در آن سرمایه‌گذاری نشد و نمی‌شود. و هیچ نشانی از بهبود بهره‌وری در این صنعت و افزایش رفاه مردم را در آن نمی‌توان دید. دلیل آن را می‌توان در نحوه‌ی خصوصی‌سازی در این صنعت، فرایند انتقال میلیاردها دلار سرمایه‌ی ملی به یک بنگاه عمومی به بهای اندک و ممانعت از شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جستجو نمود. صادرات برق نمونه‌ی دیگری است. گاهی حتی بهای برق صادراتی از بهای گاز و هزینه‌ی تبدیل آن به برق نیز کمتر است. ولی، برای سوداگرانی که گاز را به قیمت‌های ترجیحی را از دولت دریافت می‌کنند، این نوع صادرات سند افتخار وشایسته‌ی دریافت جایزه‌ی صادراتی است. نبودِ نهادِ مستقلِّ تنظیمِ مقررات را در حوزه‌ی صنعت برق نیز می‌توان ردیابی کرد.

در بسیاری موردها، پتروشیمی وضعیتی بهتر از این ندارند. بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران در دولت‌های نهم و دهم به اصطلاح واگذارشد بدون آن‌که کوچک‌ترین تدبیری در باره‌ی کیفیّت و فرایند شکست انحصار قانونی پیشین آن شود. همان زمان این قلم و بسیاری از متخصصان امر خصوصی‌سازی در باره‌ی ضرورت شکل‌گیری نهادهای بازار در صنعت پتروشیمی، با توجه به ویژگی انحصار عمودی و افقی آن، پیش از اقدام به خصوصی‌سازی تذکر دادند. ولی، دریغ از کوچک‌ترین توجه. نتیجه آن‌که اکنون هر روز باید منتظر خبری از وقوع فساد در این بازار بود. میلیاردها دلار پتروشیمی صادر می‌شود، امّا دریغ از کوچکترین سرمایه‌گذاری در توسعه‌ی فناوری و کسب درآمد از طریق فناوری‌های مرتبط و یا خلق محصول جدید.

طشت صنعت خودرو و بازار فاسدِ آن از بام افتاده است و یک نمونه‌ی بارز از سترون بودن این رویکرد است. همه‌ی این‌ها که به قیمت فقیر شدن یک ملّت و از کف‌دادن رفاه عمومی است به یک دلیل صورت گرفته‌است. و آن حمایت از بازارهای بسته‌ی غیرِرقابتی و ایجاد مانع بر سرِ مبادله‌ی آزادِ داخلی و بین‌المللی است. نتیجه آن‌که سیاست حمایت از صادرات بدون توجه به رقابت بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی بدون توجه به بهره‌وری تبدیل به سیاست رسمی دولت گشته‌است. حال آن‌که صادرات غیر رقابتی و با هزینه‌ی مبادله و تجاری بالا به مفهوم جبرانِ ناتوانی در رقابت، از محل کاهش ارزش‌گذاری مواد اولیه و یا انرژی ارزان و یا اعطای سایر مشوّق‌هاست. و هزینه‌ی حمایت از تولید داخلی نابهره‌ور از محل رفاه مردم جبران می‌گردد. شگفت آن‌که باز هم گروهی مانع تصویب لایحه‌های FATF و آزادی بازار مبادله‌ی جهانی هستند.

آیا در این مدت، می‌توان بازارهایی فعال‌تر از بازار ارز، طلا، سهام و مستغلات با عایدی سرمایه‌ی بالای ۱۰۰۰% در ۱۴ سال سراغ گرفت؟ نرخ دلار در بازار آزاد که در پایان سال ۱۳۸۴، ۹۰۴ تومان بود به ۱۱۱۶۰ تومان در امروز (۴/۶/۱۳۹۸) رسیده است. این یعنی ۱۲۳۴% رشد. بهای یک سکه یک بهار آزدی در این دوره از ۱۰۶۶۰۰ تومان به ۴۰۲۴۰۰۰ تومان با رشد ۳۷۷۴% همراه بوده‌است. شاخص قیمت سهام در بورس تهران با طی مسافت بین ۲۶۸۴۹ تا ۲۷۴۸۷۱ معادل ۱۰۲۳% افزایش داشته‌است. باز در این بازه، قیمت میانگین یک متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۶۷۳۶۰۰ تومان به ۱۳۱۸۰۰۰۰ تومان بالغ شده است. این به مفهوم ارتقای ۱۹۵۶% است. در این سیستم، خلق ارزش افزوده از طریق ارتقای بهره‌وری کل عامل‌های تولید، رشد فناوری، افزایش قدرت رقابت‌پذیری چه معنی‌ای می‌دهد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که در این وضعیّتِ آشوبِ اقتصادی و عدمِ قطعیّتِ حداکثری در بازار و کشمکش‌های میان سه قوه، فعّالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت، کشاورزی و یا خدمات با آن همه مخاطره روی آورند؟

در این چرخه‌ی نادرست، کسانی که در پلّه نخستین سود برده‌اند، و از راه سوداگری به سرمایه رسیده‌اند، هیچ‌گاه خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند بود؛ آز و طمع آدمی پایانی ندارد. تنها سیستم سوداگری است که چنین سودهای بادآورده‌ای را برای ثروتمندان ایجاد می‌کند و جریان ثروت را از طبقه‌های ضعیف و متوسّط به سمت بالا سوق می‌دهد.

در نامه‌ی اقای توکلی آمده است که «چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به ۱۳.۳۵ میلیون در تیرماه ۹۸ رسیده است، با تلاش بخشی و ناتمام، می‌توان حل مشکل موجود را انتظار داشت». این سخن درستی است و در بالا به آن اشاره شد. بی‌گمان هر سیاستِ بخشی در ذیل سیاست‌های اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد. بنابراین، شایسته است که ابتدا سیاست‌های اقتصاد کلان متکی بر سوداگرایی بازخوانی شود و سپس سیاست بخش مسکن و مستغلات شهری مورد واکاوی قرار گیرد.

نمودار ۱- تحول نرخ تورم سالانه در پنجاه سال گذشته در ایران

هم‌چنان‌که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهدف در سی‌ونه سال از پنجاه سال گذشته نرخ تورّم بالای ۱۰% بوده است. در سال‌هایی هم که کمتر از ۱۰% بوده، در همان نزدیکی ۱۰% است. مهم‌تر آن‌که میانگین تورّم پنجاه ساله، ۱۷.۴% است. تداوم پنجاه ساله تورّم بالا در کشور به مفهوم آن است که سوداگرایی و ذینفعان آن فرصت کافی برای تثبیت و تحکیم موقعیت خود در اقتصاد سیاسی ایران را داشته‌اند. در نتیجه، هر اصلاحی با موانع بسیار سخت و مقاومت آنان روبه‌رو خواهد شد. با این روند بلندمدّت، از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان بر گزاره‌های زیر تاکید کرد:

  • شبکه و جریان انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به سوی گروه‌های ثروتمند هم شکل‌گرفته، هم تثبیت شده و هم تداوم یافته‌است. در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسّط و کم‌ فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.
  • تورّم دارای برندگان و بازندگانی است. کسانی که دارایی‌شان طلا، ارز، سهام، ملک و مستغلات است برندگان تورّم هستند و کسانی که اندک دارایی‌شان پول نقد و یا دریافتی ماهیانه است قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. هم‌چنان‌که در بالا نشان داده‌شد.
  • تورّم بالا یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری، گسترش بیکاری، فقر عمومی یک ملّت، کاهش قدرت ملّی و به‌مخاطره افتادن امنیّت ملّی است.

در ادامه، به عامل‌های اصلی به‌وجودآورنده‌ی تورّم پرداخته می‌شود و برندگان و بازندگان هر یک ازعامل‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از منظر اقتصاد کلان تورّم سه عامل مهم دارد: ۱-بدهی دولت، ۲-رشد نقدینگی و ۳-افزایش هزینه‌ی مبادله تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی. این‌ها چون مورد قبول عموم اقتصادیان است، این یادداشت کمتربه آن‌ها خواهد پرداخت. در برابر، هم‌چنان‌که گفته شد، بحث اقتصاد سیاسی تورّم در دستور بحث می‌باشد.

نمودار ۲- میزان بدهی دولت به سیستم بانکی (ارقام به میلیارد ریال)

نمودار ۲- روند رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد. رقم‌های این نمودار ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. البته میزان بدهی دولت به کل اقتصاد بر اساس آخرین ارقام اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از هفتصد هزار میلیارد تومان است. فعلا همین نمودار مبنا قرار داده خواهد شد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود، فزونی شیب نمودار از سال ۱۳۸۴ آغاز می‌گردد، در سال ۱۳۸۸ تند می‌شود و این روند تا به امروز ادامه پیدا می‌کند. در این‌جا دو پرسش قابل طرح است: یکم، آیا می‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها را مستقل از این روند افزایش بدهی‌های دولت مورد کنترل و کاهش قرار داد؟ دوم، ذینفعان ایجاد این بدهی‌ها چه کسانی هستند؟ هیچ‌کدام از این ارقام از چشم دولت، مجلس و مجمع تشخیص پنهان نبوده و نیست. این‌که چرا تا کنون اراده‌ی جدّی برای توقف این روند نبوده‌است، پرسش بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است.

بحث در باره‌ی موضوع بالا به درازا می‌انجامد ولی اینجا تنها بر یک نکته تاکید می‌شود. بستانکاران نهادی و بزرگ مقیاس هم در سوی ایجاد بدهی برای دولت و هم در سوی تصفیه بدهی از محل تهاتر دارایی‌های دولت، و هم در استفاده از موقعیّت انحصاری و یا با تمرکز شدید و داشتن قدرت تعیین قیمت در بازار در چند مرحله از این مجرا سود می‌برند. ولی، بنگاه‌های خصوصی ارائه‌کننده‌ی خدمات و تامین کننده‌ی کالا و تجهیزات که یارای تهاتر بستانکاری و دارایی را ندارند و اگر هم انجام دهند، به دلیل پراکندگیِ آنان و مقیاس‌های کوچک امکان کسب سهام مدیریتی را ندارند و اگر هم به‌طور استثنا داشته باشند در همان روز اول متهم خواهند بود، بازندگان اصلی این روند هستند. این به معنی فرسایش نهاد بنگاه که بستر انباشت دانش و سرمایه است می‌باشد. به تبع، این به مفهوم ضعیف شدن نهادهای حرفه‌ای و صنفی است و باز متعاقب آن به مفهوم زوال تدریجی جامعه مدنی و وابسته شدن به آن قدرت است. بی‌دلیل نیست که نهادهای مدنی ایران از درون تهی شده‌اند و کارکردهای بنیادین خود را از دست داده‌اند. جدول واگذاری‌های بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی ۱۳۸۰-۹۰ گویای این حقیقت است.

ملاحظه می‌شود که بیش از ۳۱هزارمیلیارد تومان به قیمت‌های ۸۶، ۸۸ و ۹۰ ردِّ دیون صورت گرفته‌است. میانگین قیمت دلار دراین دوره کمتر از هزار تومان بوده است. این به معنی ۳۱میلیارد دلار انتقال دارایی‌های دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش است. بر اساس گزارش بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصاد در فرایند خصوصی‌سازی در ایران که با سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال ۱۳۹۱ زیر نظر من صورت گرفت و در همان سال انتشار یافت ۶۶.۸۷% این رقم دراختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و تنها ۰.۹۷% سهم بخش خصوصی در فرایند تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی بوده‌است. بر اساس همان گزارش پیشین، سهم نهادهای عمومی غیر دولتی از جریان واگذاری سهام بنگاه‌ها از طریق بورس، فرابورس، مزایده ۳۵.۷۸% بوده و بخش خصوصی تنها ۴.۹۱% سهم داشته‌است. بیهوده نیست که بنگاه‌های مهندسی و صنعتی یکی پس از دیگری کوچک و تعطیل می‌شوند و ما به ازای آن‌ها بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی فربه می‌شوند. در نتیجه، نهادهای حرفه‌ای به کارگزاری نهادهای عمومی تنزُّل موقعیت و ماموریت می‌یابند. سوداگرایی مگر چیزی جز این جریان ثروت وقدرت از مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت است؟

حال به نمودار تغییر نقدینگی توجه کنید:

نمودار ۳- نقدینگی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آن (ارقام به میلیارد ریال)

هم‌چنان‌که ملاحظه می‌گردد، اولین تغییر نمایان در شیب نقدینگی در سال ۱۳۸۴ آغاز می‌شود، در سال ۱۳۸۸ شیب تندتر می‌گردد و یک‌بار دیگر از ۱۳۹۳ شدت بیشتری می‌یابد. بخشی از علت این افزایش نقدینگی به همان موضوع پیشین افزایش بدهی‌های دولت و درگیر شدن در طرح مسکن مهر باز می‌گردد. لیکن، بخش دیگر آن، با اضافه‌برداشت‌های مستمر بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و مالی از بانک مرکزی ارتباط برقرار می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این اضافه برداشت‌ها ماهیانه تا ۳هزارمیلیارد تومان هم‌چنان ادامه دارد و پرداخت کسری‌های بالای آن‌ها از محل رشد پایه‌ی پولی تامین می‌شود. تنها در جریان طرح نجات مؤسسه‌های اعتباری زیان تحمیلی به ملّت حدود ۳۶هزارمیلیارد تومان و در جریان ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته با نهادهای نظامی بر اساس گزارش غیررسمی و تکذیب نشده‌ی انتشار یافته این رقم بیش از ۷۰هزارمیلیارد تومان است. ذینفعان این جریان‌های پولی در جامعه ناشناخته نیستند.

عامل سوم تورّم، افزون بر دو اثر بنیادین پیشین، هزینه‌های مبادله‌ی تجارت داخلی و خارجی است که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در واقع، تعریف اقتصادی تحریم چیزی جز افزایش هزینه‌ی تجارت برای کشور تحریم‌شده نیست. نمودار زیر تغییرهای نرخ ارز را در شش سال گذشته نشان می‌دهد. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌شود بسته به انتظار بازار از هزینه‌ی مبادله‌ای که برجام کاهش می‌دهد و یا تحریم ایجاد می‌کند، قیمت‌ ارز کاهش و یا افزایش می‌یابد. شیب منحنی بهای دلار از مردادماه ۱۳۹۷ با انتظار بازار از امکان خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم آمریکا بر علیه ایران رو به فزونی می‌گذارد.

نمودار قیمت دلار

گردش تجارت خارجی ایران تا پیش از تحریم‌های ظالمانه‌ی اخیر، سالیانه بیش از یکصد میلیارد دلار امریکا بود. هزینه‌ی مبادله‌ای که این تحریم‌ها بر ملّت ایران تحمیل می‌کنند بسته به مورد، چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این همان بازار بزرگ کاسبان تحریم در داخل و خارج است. به دلیل ماهیّت غیر شفاف و سوداگرانه‌ی این بازار، هر جای آن دست گذاشته‌شود ظرفیت کشف یک فساد وجود دارد. تا این جای کار، این هزینه‌ای است که امریکا بر ملّت ایران تحمیل می‌کند. ولی، با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخِ ارزِ خارجی و عدم الحاق کامل به FATF هزینه‌ای دیگری بر ملّت به نفع سوداگران داخلی و بین‌المللی بار می‌شود که نتیجه‌ی سیاست‌گذاری غلط است. به فرض آن‌که تمام تحریم‌ها در یک لحظه برداشته شوند. آیا بدون سیاستِ ارزی درست و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی امکانِ تولیدِ ثروتِ ملّی و مبادله تجاری و مالی وجود خواهد داشت؟

با فرض احتساب ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۷، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۷۰۰ می‌رسد. لیکن، نرخ ارز (دلار) به‌طور تصنعی و با تزریق‌های سنگین ارز خارجی به بازار تنها ۲۰% رشد کرد. باز با احتساب شاخص ۱۰۰ برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۸۳، این شاخص در پایان سالِ ۱۳۹۰ به ۳۶۲ می‌رسد. و سیاست تثبیت نرخ ارز هم‌چنان حاکم بود. این همان فاصله‌ای است که ذینفعان در دوره‌ی تثبیت نرخ ارز از مجرای واردات سودهای کلان به جیب می‌زنند و در هنگام پرش و جهش نرخ ارز، از طریق ارتقای ارزش داریی‌های‌شان منتفع می‌گردند.

در همین دوره جدول تراز پرداخت‌ها نشان از ناترازیِ فزاینده دارد. ناترازی پرداخت‌های غیرنفتی طی دوره‌ی ۸ساله آقای خاتمی معادل ۱۴۰.۱۷۳میلیارد دلار بوده‌است. این ناترازی در دولت‌های نهم و دهم به ۴۱۲.۷۷میلیارددلار افزایش یافته‌است. این مابه‌التفاوت از چه محلی تامین شده‌است؟ و هزینه‌ی چه بی‌سیاستی وبی‌تدبیری‌ای را مردم پرداخته‌اند؟ پاسخ آن درآمد نفتی است. این جدول نشان می‌دهد که در این دوره، علیرغم شعارهای ما می‌توانیم، جانبداری از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت تا چه حد نتیجه‌ی معکوس داده‌ و اقتصاد ایران را بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته ساخته‌است. یادمان هست که حتی میوه‌ی شب عید هم از خارج وارد می‌گشت. کالاهای روی رفِ اغلب مغازه‌ها خارجی بودند و حتی صنایع ساختمانی که به‌راحتی و با کیفیّت خوب در ایران تولید می‌شدند به‌وفور از خارج وارد می‌گشتند و بازارهای مصالح ساختمانی ایران نمایشگاه کالاهای خارجی شده‌بود.

سیاستِ تجاری دولتِ پیشین چه بود؟ از سویی، رفتن به استقبال تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی تجاری برای اقتصاد و تجارت ایران. نتیجه‌ی آن افزایش ناترازی پرداخت‌های دهشتناک پیش‌گفته و جبران آن از طریق درآمدهای نفتی بالای این دوره ‌است. بیان موضوع با زبان علم اقتصاد، اتخاذِ سیاستِ بی‌توجهی به و یا افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی بین‌المللی و تامین منابع آن از مجرای درآمدهای نفتی است. نتیجه آن‌که علیرغم درآمد سرشار نفتی، نه تنها رفاه مردم افزوده نگشت و وضعیت عمومی اقتصاد بهبود نیافت که اقتصاد در یک رکود تورّمی کم‌سابقه فرو رفت؛ تورّم بالای ۳۵%، رشد منفی ۷% و کمی بدتر و ایجاد فرصت اشتغال جدید نزدیک صفر. حال، پرسش این است که آیا اتخاذ این سیاست در طرفِ دیگر دارای ذینفعان روشنی نبوده‌است؟ ذینفعانِ افزایشِ هزینه‌ی مبادله‌ی مالی و تجاری که فرصت سوداگریِ افزوده‌ای به اندازه‌ی رشد ناترازی پرداخت‌هاست؛ یعنی ۲۷۲.۶میلیارد دلار چه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده‌اند؟ برندگان کنترل تورّم از راه تزریق ارز خارجی و به قیمت افزایش ناترازیِ تراز پرداخت‌ها چه گروهی بودند؟ لازم به ذکر است که این سرمایه‌ای بود که می‌بایست صرف توسعه‌ی ایران و ارتقای سطح درآمد عمومی تمام ملت می‌شد.

گروه‌هایی با خاستگاه‌های مختلف به‌درستی سیاستِ اشتباهِ ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیدند ولی، شگفت آن‌که یک گروه مدعی سیاست‌های اشتباه‌تر دوستان خود را که در دو دوره‌ی ریاست جمهوری ۲۷۲.۶میلیارد دلار نسبت به دو دوره‌ی پیش از خود بر ملّت ایران هزینه تحمیل کرد ندیدند و نمی‌خواهند ببینند. و شگفت‌تر آن‌که هم‌چنان به‌نام مصلحت ملّت با هر سیاست کاهشِ تشنّجِ بین‌المللی مخالفت می‌کنند و در برابر هر اقدامی جهت کاهش هزینه‌ی مبادله‌ی مالی و تجاری ایران؛ پیوستن به کنوانسیون‌های FATF و یا اینستکس وهمکاری با اعضای باقیمانده در برجام می‌ایستند. حملِ همه‌ی این موضع‌گیری‌ها بر بدفهمی سخت است.

همه‌ی این جدول‌ها و رقم‌های اقتصادی نشان‌دهنده‌ی آن است که با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخ ارز خارجی و هم‌چنین با اتخاذِ سیاست افزایش هزینه‌ی مبادله، اعم از داخلی و بین‌المللی، بهبود بهره‌وری مجموعه‌ی عوامل تولید ممکن نیست و بدون آن امکان ارتقای رقابت‌پذیری ایران و مقاومت اقتصادی ملّی وجود ندارد. برنده‌گان این بازی تنها سوداگران نهادی بودند و هستند. و باز شگفت آن‌که همه‌ی این سیاست‌ها به‌نام مصلحت اتخاذ می‌شد و می‌شود.

تراز پرداخت های غیر نفتی سالهای ۷۶ تا ۹۱

تا این‌جا این نکته مورد تاکید قرار گرفت که تورّم در گسترش و تحکیم سودگرایی نهادی ریشه دارد. و البته سیاست‌های اقتصادی کلان عوام‌گرایانه آن را به شدّت تشدید می‌کند. اصول اقتصادی عوام‌گرایانه بر سه اصل استوار است. ۱-تامین و توزیع کالا و یا خدمت از محل منابع عمومی، علیرغم کسری بودجه‌ی بالا، ۲- انبساط پولی به منظور تامین نقدینگی تولیدِ ناکارآمد و غیررقابتی و ۳- پایین نگاه داشتن نرخ ارز، کنترل و سرکوب قیمت‌ها به منظور کنترل تورّم. تکرار و تداوم این سه سیاست را بارها در ایران مشاهده کرده‌ایم. از قضا در همین نامه، آقای توکلی توصیه به کاربست همین سه سیاست که بارها شکست خورده‌اند می‌کند.

بازخوانی بخشی از اظهارات آقای توکلی در سال ۱۳۸۳ و در دفاع از ایده تثبیت قیمت‌ها خالی از لطف نیست: «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری ۳۰۰‌تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد، اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورّمی بالای ۴۰‌درصد در کشور را گرفت». یا این جملات: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورّمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالا افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به منزله لکوموتیو تورّم عمل می‌کردند نه به منزله واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینه تولید، انتظارات تورّمی و تورّم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد». این عبارات هم به همان قیاس: «بر اساس ماده سوم برنامه توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌و نیم یا چهار برابر افزایش یابد که بدین ترتیب فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از ۸۰‌تومان به ۱۸۰‌تومان افزایش می‌یافت، به یکباره علاوه بر تورّم موجود، ۲۲/۷‌درصد تورّم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت».

به همین سیاق، گفته‌ی آقای حداد عادل در همین ارتباط، در سال ۱۳۸۳ جای تامل جدی دارد: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءا... امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.»

هزینه‌ی این سیاست‌ها برای ملّت ایران هزاران میلیارد تومان به همراه هزاران میلیارد تومان اتلاف انرژی و ارز بود. علیرغم این هزینه‌های سرسام‌آور نرخ تورّم در طول دولت‌های نهم و دهم دو رقمی باقی ماند. و نرخ تورّم بخش مسکن در یک پدیده‌ی نادر در تاریخ اقتصادی ایران در طول دوره همواره بالاتر از نرخ تورّم عمومی ایستاد. این درحالی است که در همین دوران طرح مسکن مهر، با پذیرش مخاطره‌ی رشد ۴۰درصدی در پایه‌ی پولی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. طرح‌های تسهیلات زودبازده و یاتسهیلات خرید لوازم خانگی و مداخله‌های فراوان دیگری از این دست در بازار نمونه‌های دیگری از سیاست‌های عوام‌گرایانه است که بارها تکرار شده‌اند. در نتیجه دولت دهم در حالی با دولت یازدهم دست‌به‌دست شد که تورّم ۳۲% بود. شگفت آن‌که هیچ‌گاه از این خطاها درسی آموخته نمی‌شود و بخش عمده‎ای از این سیاست‌ها هم‌چنان در دولت دوازدهم نیز جاری و ساری است.

البته که شنیدن صدای شکستن استخوان گروه‌های کم‌درآمد زیر بار تورّم هر انسان با وجدانی را که متخلق به صفات انسانی است رنج می‌دهد و امان او را می‌برد. مساله این است که آیا این درد با این تجویز درمان می‌شود؟ آدرس‌های اشتباه از جمله تشویق دولت به مداخله در بازار و وضع چند مقرره کم‌اثر که تجربه‌ی کاربست پیشین آن‌ها همواره همراه با شکست بوده‌است نه تنها این درد خانمان‌برانداز را درمان نمی‌کند که آن را تشدید هم می‌کند. این گونه آدرس دادن فقط به گسترش و تحکیم ریشه‌های تورّم وسوداگرایی نهادی کمک می‌کند.

در نامه‌ی آقای توکلی به هجوم سرمایه سوداگر به بازار مسکن اشاره شده است و آمده است که «خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت!». اشاره‌ی درستی است. البته تعداد خانه‌های خالی بیش از این رقم است. مطابق آمارگیری سال ۱۳۹۵، ۲میلیون و ۲۰۰هزار خانه‌ی دوم هم وجود که احتمالا میزان استفاده از آنها در سال ۲هفته نمی‌شود و به‌طور منطقی باید به این رقم اضافه شود. پرسش این است که همه‌ی این اتفاقات در چه بازه‌ی زمانی و در چه دوره‌ای رخ داده است؟ درقیقا، در بازه‌ی زمانی بین ۸۵تا۹۵ و در دوره‌ی ده‌ساله‌ی مدعی به‌اصطلاح مدیریت جهادی شهرداری تهران و دوره‌ای که دولت بزرگترین مداخله‌ی تاریخی را تحت عنوان مسکن مهر در بازار مسکن داشت. در ادامه بحث، موضوع سوداگری مستغلات شهری و اقتصاد مسکن در حدی که این یادداشت ظرفیت داشته ‌باشد بسط داده خواهد شد.

در ادامه ایشان گفته‌اند که «اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود». حال شایسته است به نمودارهای ۴ و ۵ که عملکرد این دوره است توجه شود:

نمودارهای ۴ و ۵ روند شاخص‌های زمین، بهادی واحد مسکونی و تورم و هم چنین روند قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران


قیمت مسکن در اوج مداخله‌ی دولت در بازار مسکن؛ مسکن مهر، طی یک دوره ۸ ساله ۶ برابر و قیمت زمین که قرار بود از قیمت تمام‌شده‌ی مسکن حذف شود به ۹ برابر در تهران افزایش یافت. نکته بسیار مهم در نمودار اول آن‌که از سال ۱۳۸۴، شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص تورّم فزون‌تر بوده است. این اتفاق بسیار نادری در اقتصاد مسکن در طی یک دوره‌ی پنجاه‌ساله است. در سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ با رشد قیمت زمین و مسکن شاخص بهای آن تا ۲ برابر شاخص تورّم رشد کرده و در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به‌رغم فروکش کردن قیمت زمین و مسکن، منحنی شاخص آن هنوز از شاخص تورّم بالاتر است. در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰، هر ۲ شاخص روند صعودی یافته، ولی میزان رشد شاخص قیمت زمین و مسکن با سه برابر رشد نسبت به تورّم حرکت می‌کند. این نتیجه‌ی واقعی سیاست مداخله‌ی دولت در بازار مسکن و مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران است. آدمی حیرت می‌کند که چگونه منافع سیاسی چشم برخی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران را بر واقعیت می‌بندد. و آنان را وامی‌دارد تا با شناخت بسیار اندک از یک حوزه‌ی بسیار تخصصی و پیچیده به خود اجاز می‌دهند که این چنین بی‌محابا تجویزهایی را انجام ‌دهند که در همین گذشته‌ی نزدیک چنین نتیجه‌های فاجعه‌باری رابه‌بار آورده است.

برای آن‌که عمق فاجعه‌ای که مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران بر سرِ پایتخت آوار کرده‌است شناخته شود، کافی است که نمودار ۶ در زیر مورد توجه قرار گیرد. این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که ذینفعان سوداگرایی شهری چگونه مزوّرانه در پس شعارهای جانبداری از و دلسوزی برای گروه‌ها کم‌درآمد پنهان می‌شود. این جدول آمار پروانه‌های صادره در تهران را نشان می‌دهد.


نمودار ۶- آمار واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران (اعداد هزار واحد) و نرخ رشد آن‌ها

میانگین آمارهای پروانه‌های صادره در تهران سالانه ۱۰۸۰۰۰ واحد است. اگر آمار مربوط به سال‌های بالای ۱۵۰۰۰۰ واحد مسکونی که ۴۰% بیش از این میانگین هستند، از این سری زمانی خارج شوند، میانگین آمار پروانه‌های صادره ۹۰۰۰۰ واحد مسکونی خواهد شد که با واقعیّت و عملکرد درازمدت سازگاری بیشتری دارد و نشان دهنده‌ی دامنه‌ی ظرفیت ساخت‌وساز در شهر تهران طی یک دوره ۲۲ ساله است. به هر روی، تنها طی ۷ سالِ ۱۳۸۶تا۹۲ برای احداث ۱میلیون و ۱۴۲هزار واحد مسکونی، یعنی ۸۰% بالاتر از میانگین، پروانه صادر ‌شده‌است. آمار سال‌های نزدیک‌تر به سال ۱۳۹۲ که سال انتخابات است، ۲.۵ برابر میانگین است. عمده‌ی این پروانه‌ها در منطقه‌های ۱ الی ۵ و ۲۲ صادر شده‌اند. تنها طی این ۲۲سال برای ساخت ۲میلیون۳۹۵هزار واحد مسکونی معادل ۸۸.۷% تعداد کل خانوارهای ساکن تهران پروانه صادر شده‌است. با توجه به رواج تراکم‌فروشی در شهرداری، می‌توان از این رقم حجم توافق‌های خارج از مقررات قانونی و فساد احتمالی متضمنِ آن را حدس زد.

نرخ استهلاک طبیعی ساختمان ۱.۵% درسال است. یعنی خانه‌های یک شهر طی یک دوره‌ی ۶۶ساله باید نوسازی شوند. آمار ذکر شده در مورد تهران بیانگر آن است که در یک‌سوم عمر طبیعی خانه‌ها، آن‌ها مورد تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند. آیا کشوری را می‌توان سراغ گرفت که سیستمی را مستقر دارد تا ثروت ملی در مدت یک‌سوم عمر مفید مورد تخریب قرار گیرد؟ آیا این رویّه‌ی معهودِ اسلامی است؟ سیاستِ حاکم بر شهرسازی در اکثر کشورهای دنیا مبتنی بر بازآفرینی شهری است. آنان هیچ‌گاه کوبیدن و ساختن را تجویز نمی‌کنند. حتی در پایان عمر مفید ساختمان به منظور بهره‌وری حداکثری از ثروت انباشته‌شده‌ی ملی و توجه به جنبه‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی مردم بازآفرینی محله‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند. سیاستی که از بنیان با ایده‌ای چون مسکن مهر تفاوت دارد و از قضا با ایده‌ی شهرسازی ایرانی-اسلامی سازگاری دارد. ولی، چه شود کرد که مدیریت مسلط بر صداوسیما هم‌صدا با سوداگران شهری به‌جای ترغیب و ترویج این سیاست که سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست، سیاست تخریب فرهنگی را ترویج می‌کند. و نتیجه‌ی آن بی‌هویتی شهری و سکونت بیش از یک سوم جمعیت شهری در بدمسکنی و فقرِ مطلق.

ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران برای منطقه یک ۳۵۰۰۰۰ نفر است. در حالی‌که در حال حاضر ظرفیت سکونتی ایجاد شده درآن ۶۵۰۰۰۰ نفراست و هنوز بیش از ۳۵هزار واحد در حال ساخت است. آیا ساخت این تعداد واحد مسکونی در یک منطقه‌ی اعیانی شهر با ضریب قیمتی حدود پنج برابری نسبت به جنوب شهر نشان از رونق بازار مسکن دارد و یا تنها نشان سوداگرایی است؟ در همین ارتباط، شایسته است به نکاتی که شهردار تهران در تاریخ ۵/۶/۱۳۹۸ در مصاحبه با روزنامه شرق عنوان کرده‌است توجه شود: "از ابتدای انقلاب تا قبل از سال ۸۵، در تهران تعدادی برج داشتیم. از سال ۸۵ تا سال ۹۶ تقریبا همان‌قدر برج ساخته شده. مثلا از هزار ساختمان بلندی که در تهران داریم، می‌توانیم بگوییم حدود ۵۰۰ مورد آن قبل از سال ۸۵ و بقیه بعد از سال ۸۵ ساخته شده است. این عارضه است؛ برای اینکه همه این ۵۰۰ ساختمان ساخته‌شده نیز در جای درست، ساخته نشده‌اند. اساسا این حجم از بلندمرتبه‌سازی در منطقه ۲۲ نداشتیم...منطقه ۲۲ اساسا همین الان هم بیشتر از ظرفیتی که در برنامه طرح جامع برای آن پیش‌بینی شده، جمعیت پذیرفته و برای آن پروانه صادر شده است. طرح جامع تهران، ۳۵۰ یا ۳۷۰ هزار نفر ظرفیت برای آن دیده شده است...اینکه در سه سال متوالی، هر سال ۳۰ میلیون مترمربع پروانه صادر کنید، به این معنی است که اجازه دادید هر سال در این شهر، یک شهر ۷۰۰،۶۰۰ هزار نفری ایجاد شود. ما اصلا به این کار اعتقاد نداریم و آن را به مصلحت هم نمی‌دانیم. مطمئنا تبعاتی دارد که جبران‌ناپذیر است".

برای درک پدیده‌ی سوداگرایی شهری در تهران باید دید که فرش قرمز شهرداری زیر پای چه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پهن می‌شده‌است؟ اخیرا آقای آملی لاریجانی به فسادی اشاره کردند که شاید از جمله بزرگ‌ترین فسادهای کشف‌شده تا کنون باشد. در همین ارتباط، توجه به نکاتی که شهردار تهران نیز در همان مصاحبه پیش‌گفته بیان داشته، حایز اهمیت است. خبرنگار از کارگزاری یاس و پرونده آقای عیسی شریفی می‌پرسد و این‌که آیا شهرداری در این پرونده، به عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ اساسا این پرونده ارتباطی به شهرداری دارد یا تخلفات در حوزه‌های دیگری رخ داده‌است؟ شهردار در پاسخ می‌گوید: "شهرداری که قطعا پیگیر ماجرا بوده است ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضائی نیروهای مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیروهای مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته است، سیستم قضائی نیروهای مسلح پیگیری می‌کند. ما هم تقریبا به توافق رسیدیم که مطالبات ما چقدر بوده است.

مطالبات چقدر بوده و عدد آن معلوم است؟

چون دقیق نیست... نمی‌شود گفت، حدودش معلوم است ولی نمی‌خواهم حالت رسانه‌ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم که فکر می‌کنیم با مفاهمه، می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم.

مفاهمه با چه کسی؟

با سپاه. چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه بوده است. فکر می‌کنیم این‌طور می‌شود راحت‌تر مسئله را حل کرد. موضوع را تعقیب می‌کنیم. بخشی نقدی و بخشی غیرنقدی است. حدودش معلوم است ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ایم...آن شرکت به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تأمین می‌کرده است.

به همین خاطر سپاه هم شاکی شده است؟

ظاهرا به سپاه هم نرسیده است.

پس به این دلیل است که خود نهادهای نظامی هم پیگیر ماجرا هستند... .

بله آنها می‌گویند این چیزها که ادعا شده به سپاه داده‌اند، به ما نرسیده است".

آیا این تصویری که شهردار تهران با لحنی آرام از این پدیده می‌دهد چیزی جز تمرکز ثروت مادی و همراستایی سوداگری شهری با قدرت حکومتی است که در تعریف سیستم سوداگرایی ارائه شد؟ به‌نظر می‌رسدکه ایشان برای این‌که بتواند شهر را مدیریت کند ترجیح می‌دهد با این جریان به‌طور مستقیم در نیفتد و مسئولیت را بر عهده‌ی نیروی نظامی قرار دهد که در جای خود جای تامل دارد. ولی، واقعیت مگر جز آن است که این مدیریت سوداگرایانه است که هم شاخص‌های کلی اقتصاد را به نحوی‌که ترسیم شد تحت تاثیر قرار داده‌ و هم اقتصاد مسکن و شهرسازی را به این حال و روز انداخته‌است؟ و هم سپاه را که پشتوانه‌ی دفاع از ایران اسلامی است، با هشت سال سابقه‌ی درخشان فداکاری و جان‌فشانی در دوره‌ی جنگ تحمیلی درگیر چنین مفسده‌ای نموده‌است. اگر قرار است به دادِ مستاجران و گروه‌های کم‌درآمد رسیده شود که باید بشود، باید این سیستم سوداگرایی را از بیخ و بن جمع کرد. وگرنه، پیشنهاد وضع چند مقرره آدرس اشتباه دادن است و نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت موجود ندارد. و ذینفع آن نیز همان سوداگران خواهند بود.

آیا به استمرار نظام سوداگرایی نهادی و رقابت غیرِ منصفانه نهادهای عمومی غیرِ دولتی و نظامی با بخش خصوصی کارآفرینیِ منظور در بند۱ ابلاغیه‌ی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» حاصل می‌شود؟ آیا در این سیستم سوداگرانه «پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» منظور در بند۲ ابلاغیه‌ی اقتصاد مقاومتی تامین می‌گردد؟ تا وقتی امکان دسترسی به سودهای خیالی از طریق نزدیک شدن به نهادهای عمومی وجود دارد کسی موضوع بهره‌وری منظو در بند ۳ ابلاغیه را مد نظر قرار می‌دهد؟ این بند می‌گوید: «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور».

رویکرد اقتصاد مقاومتی هم‌چنان‌که در مقدمه‌ی آن آمده‌است تاکید بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد دارد. این بدین معنی است که از سویی، اقتصاد باید به‌گونه‌ای سامان یابد که متضمن حداکثر بهره‌برداری از منابع ملّی، همراه با بهره‌وری حداکثری ازظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد بوده و منشاء و امکان کنترل عامل‌های اصلی ثبات و مدیرت اقتصاد ملی در درون ایران باشد. از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد ملی باید به‌نحوی باشد که امکان بهره‌برداری بیشینه از فرصت‌های موجود در جهان را به منظور پیشبرد هدف‌های اقتصادی ایران شامل دستیابی به دانش فنی مدرن، سرمایه و بازار جهانی فراهم آورد. ولی واقعیت آن است که سیاست‌های اتخاذی نه درون‌زا و نه برون‌گرا هستند. چون اساسا بر مبنای زایش و خلق ثروت بنا نشده‌اند. هدف سوداگران دستیابی به منابع ثروت و توزیع آن به هزینه‌ی ملّت است و حتی ثروت چند نسل بعدی را پیشاپیش پیش‌خور کرده‌اند. آنان در کنار موانعی که امریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است با طرح وارونه مساله‌ی FATFامکان برون‌گرایی و تجارت را برای اقتصاد ایران به کم‌ترین حد ممکن تنزل داده‌اند.

مگر برون‌گرایی اقتصاد جز از طریق الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در جهان عمومیت یافته‌اند امکان‌پذیر است؟ نتیجه‌ی ایجاد مانع بر الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF آیا جز انحصار تجارت خارجی در اختیار نهادهای دولتی، نظامی و عمومی چیز دیگری است؟ نهادهایی که اغلب به مجلس هم پاسخگو نیستند. پُرواضح است که نتیجه‌ی این روند تضعیف اقتصاد ملی در مرواده‌های بین‌المللی و شکست ایران در رشد همگام با اقتصاد جهانی است.

در بستر پیش‌گفته، توصیه به تعزیر و مداخله‌ی دولت مصداق همان شعر مولانا است که گفت:

از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می‌نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد همچو نفت
تحقق این اهداف تنها از مجرای هدف‌گذاری رقابت و کسب توان رقابت‌پذیری با اقتصاد جهانی به عنوان سیاست اصلی مدیرت اقتصاد ملی ممکن است. لازمه‌ی این تحقق این هدف:

۱. پذیرش حقِّ مالکیت خصوصی و آزادی عملِ فردی و استقرار نهادهای بازار رقابتی منصفانه.

۲. حاکمیّتِ مطلقِ قانون و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی، مداخله‌های اقتضایی و اتفاقی دولت و مجلس و اقدام‌های قضایی فراقانونی تحت هر عنوان.

۳. خارج ساختن حکومت و دولت ازحوزه‌ی تولید کالا و خدمت خصوصی و رقابت با بخش خصوصی تحت هر نامی ازجمله شرکت دولتی، نهادعمومی غیر دولتی و یا نهاد نظامی و منع هر گونه مداخله‌ی دولت در بازار،

۴. ارتقای سطح دولت به سیاست‌گذاری عمومی و داوری در حوزه‌ی مدیریت اقتصاد ملی بجای تولید کالای خصوصی و رقابت با بخش خصوصی،

۵. واگذاری کلیه بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی با مسئولیت دولت و با رعایت اصول رقابت و مطابق قانون،

۶. استقرار نظام اقتصاد رقابتی به‌عنوان سیاست راهبردی حکمرانی بر اقتصاد ملی و برچیدن تمام سازمان‌ها و سیستم‌هایی که منجر به مداخله‌ی دولت در بازار می‌گردد،

۷. کاهش هزینه مبادله‌ی بین‌المللی از مجرای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، رفع هر گونه مانع بر سرِ راهِ الحاق و تعامل مثبت و فعّال با آن،

۸. حل‌وفصل مسائل باقیمانده فیمابین با آژانس‌های بیمه‌گری دولتی اروپایی چون هرمس، کوفاس و ساچه و از این قبیل،

۹. استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار.

و همه‌ی این‌ها تنها از طریق استقرار نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه قابل تحقق هستند. سیستم سوداگرایی نهادی بزرگترین مانع دستیابی به بازارهای جهانی است.

*این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۸ قابل دسترسی است.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1301734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =