واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی با احتیاط انجام شود

ایرنا نوشت: رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی باید با احتیاط های لازم همراه باشد.

اصغر جهانگیر در جلسه شورای اداری هشترود افزود : کوچک سازی باید با هدف این که بتوان خدمات بهتر را با چابک سازی برای مردم انجام داد امکان خدمت رسانی بیشتر شود.
وی گفت : بی توجهی به زیر ساخت های لازم و بدون برنامه های عملیاتی دقیق این واگذاری ها انجام شود تهدیدهایی برای مردم در آیتده خواهد داست چون زمینه فساد را به دنبال خواهد داشت.
جهانگیر گفت : یکی ازدلایلی که در برخی بخش ها بحث فساد در سال های اخیر بیشتر شده به خاطر این بود که در واگذاری ها دقت لازم صورت نگرفته است .
وی ادامه داد به کسانی کار واگذار شده که در مواردی اصولا ازابتدا شایستگی و شرایط لازم را برای دریافت این موارد نداشته اند .
وی در ادامه افزود : ما ضمانت اجرای هر کار را به عنوان حبس در نظر می گیریم و اگر ما بخواهیم همه مشکلات کشور را در آن جایی که بخواهیم ضمانت اجرایی برای حل مشکلات بگذاریم آمدیم با قوانین مجازاتی و از نوع سختش که حبس باشد در نظر گرفتیم و مشکل دیگری را به جامعه تحمیل خواهیم کرد.
جهانگیر گفت: ما در سال های گذشته دیدیم که بسیاری ازقوانین که تصویب شده متاسفانه آثار حبس در آن دیده شد و نتیجه آن جمعیت کیفری ما افزایش یافت و ازاستانداردهای لازم خارج شد و متاسفانه جزء کشورهایی شدیم که ازنظر أمار جمعیتی کیفری آمار نسبتا بالایی داریم.
وی در ادامه گفت  : تغییر در کارگزاران نباید برنامه های اساسی و بلند مدت کشور را تحت تاثیر خودش قرار بدهد .
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشوردر ادامه خاطر نشان کرد : استان آذربایجان شرقی یکی از استان های است که در عرصه های مختلف برای حفظ ارزس های اسلامی پیشرو  بوده است و از اول انقلاب تا کنون در حفظ ارزش های انقلابی در صحنه های مختلف انقلاب بوده و هست.
وی گفت : این استان در حوزه اقتصادی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار ندارد و این در شان این استان نیست.
وی گفت ; در استان آذربایجان شرقی ۸ زندان با ۱ اردوگاه ۶ هزار و ۲۰۰ زندانی وجود دارد که ۹۷.۵ درصد آن مرد و مابقی زن هستند و ۱۹ درصد زندانیان متهم و مابقی محکوم هستند.
وی گفت : متوسط نرخ زندانیان در کشور ۲۵۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد که در استان آذربایجان شرقی این رقم به ۱۵۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد .
وی گفت : در خصوص جرایم ارتکابی در استان ۳ جرم مواددمخدر با ۲۹ درصد جمعیت , سرقت با ۲۵ درصد , جرایم علیه اشخاص با ۱۲ درصد بالاترین جرایم هستند.
وی گفت : باید تلاش شود بی جهت کسی را به زندان نفرستیم و قرار دادهای صادره باید متناسب باشد .
وی بیشترین قرار منجر به زندان ها را وثیقه عنوان کرد و گفت : ۷۸ درصد از کل قراردادها که در استان صادر شده منجر به زندان می شود در حالی که در کشور این رقم ۵۷ درصد است ودر حوزه کفالت ۱۷ درصد کل قراردادهای استان به زندان و ۳ درصد بازداشت موقت می شوند.
جهانگیر در مورد شهرستان هشترود هم افزود : آسیب  های اجتماعی , فقر و نبود امکانات رفاهی باید توجه ویژه شود و اعتیاد به مواد مخدر و درگیری نزاع بالاترین میانگین جرم ها در هسترود هستند.
وی مهمترین مشکل منطقه را مشکل اقتصادی و بیکاری و اختلاف و چند دستگی بین مردم  و سرقت اعلام کرد.
وی گفت : میانگین جمعیت زندانی مواد مخدر ۳۶ درصد , سرقت ۳۰ درصد و جرایم علیه اشخاص ۱۰ درصد است.
سید حمزه امینی نماینده مردم هشترود وچاراویماق هم خواستار خروج زندان هشترود ازداخل شهر به خارج ازشهر را شد .
رحیم استادی رییس دادگستری هشترود هم ازافزایش ۸ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های مربوط به طلاق در هشترود خبر داد و گفت :  ۹۵ درصد درخواست‌ها در پرونده‌های طلاق که به سیستم  قضایی هشترود می‌رسد از طرف زوجه است و این مسئله به خاطر عوامل مختلف از جمله کودک همسری و عدم سازش زوجین به علت واقف نبودن به امورات زندگی است.
وی گفت : تا چند سال قبل همه پرونده های طلاق در هشترود منجر به جدایی زوجین از همدیگر می‌شد اما با تلاش قضات، کارشناسان و عوامل دادگستری امروز شاهد افزایش ثبات در خانواده ها از طریق حل مشکلات موجود هستیم و توانستیم طلاق را کاهش بدهیم.

۴۶

کد خبر 1315835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =