جهانگیری: عملکرد خوب در اشتغال‌زایی، کارنامه درخشانی در مقابله با تحریم است

هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه اشتغال‌زایی در مقطع فعلی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در مسیر تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمرکز خود را بر رشد اقتصادی اشتغال‌زا معطوف کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، تصریح کرد: اگر رویه مثبت اشتغال‌زایی در شش‌ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغال‌زایی در سال ۹۸ به‌منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، خاطرنشان کرد: رونق تولید در حقیقت به معنای به حرکت درآمدن چرخ واحدهای تولیدی کشور و به‌تبع آن ایجاد فرصت‌های شغلی است و عملکرد اشتغال‌زایی کشور در حوزه ایجاد اشتغال طی شش‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد همه بخش‌ها و دستگاه‌ها اهتمام ویژه‌ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۹۸ داشته‌اند.

وی افزود: برای فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، لازم است برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه‌ای در جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که نقش پیشران دارند انجام شود چراکه با راه‌اندازی این واحدها، مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی پایین‌دست آن‌ها نیز به حرکت درمی‌آیند.

معاون اول رئیس‌جمهور منابع حاصل از تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ را فرصتی مناسب برای اجرای طرح‌های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به فعالان اقتصادی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها برای این موضوع به‌صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه از طریق دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگرچه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی کاری بزرگ و پراهمیت بود، اما این ۱۸ هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانکی، منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی که در اقتصاد کشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست. بنابراین باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که بخشی از این منابع عظیم در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در جلسه در خصوص میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر لزوم استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و با اشاره به بازدید چند ماه قبل خود از نمایشگاه توانمندی و کارآفرینی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در مشهد گفت: این نمایشگاه یکی از کارهای افتخارآمیز کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان بود که افراد تحت پوشش توانسته بودند با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی، به افرادی کارآفرین تبدیل شوند و برای تعداد زیادی از متقاضیان کار، فرصت شغلی فراهم کنند.

باید تلاش کنیم مدیریت کلان اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که بخشی از منابع مالی در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود

وی نظارت بر عملکرد برنامه اشتغال روستایی را پراهمیت عنوان و خاطرنشان کرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه‌های نظارتی اقدامات خوبی است که به انجام رسیده که مغایرت‌ها را به‌سرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهد کرد.

جهانگیری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه خواست اهتمام ویژه‌ای نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دولت در بخش اشتغال‌زایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه‌ها و عملکرد دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی قرار دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میزان جمعیت فعال کشور در تابستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیداکرده، گفت: نرخ بیکاری کشور از ۱۲.۳ به ۱۰.۵ کاهش‌یافته و شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده‌ایم.

شریعتمداری افزود: با اقداماتی که در راستای اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام‌شده است، سهم اشتغال روستایی کشور به میزان چشمگیری افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستاها شده است.

در این نشست که وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال کشور و برنامه اشتغال برای سال ۹۸ از سوی نماینده سازمان برنامه‌وبودجه ارائه شد.

در این گزارش تحلیلی از وضع موجود بازار کار و تصویر کلان بازار کار کشور در سال ۹۷ ارائه و اعلام شد که در ۴۰ سال گذشته متوسط اشتغال خالص ایجادشده سالانه ۳۰۰ هزار شغل بوده و در تابستان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده ۸۴۴ هزار شغل بوده است.

در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص عملکرد دستگاه‌های متولی اشتغال در بخش‌های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری، کشاورزی، صنعت و معدن، سیاست‌های فعال بازار کار، دانش‌بنیان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حوزه فرهنگ و هنر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه شد.

در ادامه این جلسه منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از پایش برنامه اشتغال روستایی و عشایری، نحوه پرداخت تسهیلات در رسته‌های اولویت‌دار و وضعیت انحرافات و مغایرت‌ها بر اساس اطلاعات تمام شماری، از ایجاد و راه‌اندازی «سامانه ناظر» به‌عنوان مرکز فرماندهی سیاست‌های اشتغال کشور خبر داد.

وی افزود: از ۱.۵ میلیارد دلار منابع اختصاص‌یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تاکنون به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح اشتغال‌زا به تصویب رسیده که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از آن تاکنون پرداخت‌شده است.

اگر رویه مثبت اشتغال‌زایی در شش‌ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا کند، اشتغال‌زایی در سال ۹۸ به‌منزله کارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد بود.

در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص گزارش‌های ارائه‌شده، پیشنهادهایی نیز مطرح‌شده که به تصویب رسید که به شرح زیر است:

- به‌منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارائه گزارش‌های و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، به‌عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود.

۲- سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف‌اند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست‌های اشتغال و بازار کار به عمل‌آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.

۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه‌های مربوطه، برنامه خود را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمان‌بندی برنامه ارائه‌شده، منابع موردنیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.

۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای فنّاوری و کیفیت محصولات، پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تأمین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه‌شده نسبت به تأمین و تخصیص اقدام می‌نماید.

۵- امکان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم می‌گردد.

۶- مسئولیت پیگیری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، به عهده کمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌نمایند.

۷- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال ۹۸ در قالب اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تأییدشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه و به‌صورت نتیجه – محور اقدام نماید.

۸- پیشرفت فیزیکی برنامه‌های دستگاه‌ها با رصد از طریق سامانه ناظر، ملاک تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است.

۲۲۶۲۲۶

کد خبر 1317968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =