تراکم و فزونی پرونده ها به علت عوامل مختلفی است.اول اینکه وقتی تعداد ورودی پرونده ها بیش از خروجی و پرونده ها مختومه باشد ناچار چنین تراکمی ایجاد می شود و در حال حاضر به لحاظ بحران اقتصادی و مسائل مالی با چنین وضعی مواجه هستیم و تعداد دعاوی اعم از مدنی و کیفی به شدت افزایش یافته است.
دوم بحث عوامل انسانی است.وقتی تعداد پرونده هایی که به یک قاضی - اعم از قاضی مدنی و کیفری و بازپرسان و دادگران- ارجاع می شود از توان متعارف او فراتر باشد ناچار به نحوی از انحا پرونده وقت رسیدگی را تجدید خواهد کرد و نتیجه این می شود که تراکم پرونده ها ایجاد می شود.
به طور متعارف و معقول بازپرسان فقط احتمالا به دو یا حداکثر سه پرونده در روز می توانند رسیدگی کنند و البته اگر تعداد از این کمتر باشد دقت و سرعت را افزایش خواهد داد.اما حسب شنیده ها تعداد پرونده هایی که به بازپرسان ارجاع می شود ابدا با این تعداد ارتباطی ندارد و به مراتب بیشتر است.
تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می شود. وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاریهای تحقیق مطرح شود آنگاه این اطاله دادرسی با آزادیهای شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط می شود. زیرا عدم تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار مقام قضائی را مجبور می کند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع پرونده را در حال تعلیق نگاه دارند و در این حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکی سرگردان می شود.
تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از سه تا چهار پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می شود. اطلاع چندانی از استاندارد رسیدگی هر قاضی به پرونده های کیفری و حقوقی در یکماه ندارم ولی در اواخر دوران تصدی آیت الله شاهرودی دستورالعملی مشتمل بر تعیین حداکثر زمان برای رسیدگی به پرونده تدوین و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد که مدتها موارد مندرج در آن دستورالعمل در بیشتر موارد با واقعیتهای موجود و امکانات عملی منطبق نبود.
دستگاه قضا به قضاتی نیازمند است که در عین شجاعت و عدالت، فهم درستی از اوضاع روز داشته باشند و آنچه امروز مورد احتیاج دستگاه قضایی است، آشنایی جدی با مبانی حقوقی است و حوزه‌های علمیه به واسطه بهره‌مندی از منابع غنی فقهی و محققان فاضل می‌توانند از طریق تعامل با دستگاه قضایی پاسخگوی این سؤالات باشند.اما بر خلاف اظهارات رئیس و معاون قوه قضائیه کارشناسان و حقوقدانان بر این باورند که علت اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضائی تنها کمبود قاضی نیست.
بسیاری از قضات در پستهای ستادی قوه قضائیه قرار گرفته اند که در صورت بازگشت به دادگاهها مشکل کمبود قاضی دیگر مطرح نخواهد بود و مسئولان قضا بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پرونده‌ها را ارزیابی کنند. وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاریهای تحقیق مطرح شود آنگاه این اطاله دادرسی با آزادیهای شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط می شود. زیرا عدم تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار مقام قضائی را مجبور میکند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع پرونده را در حال تعلیق نگاه دارند و در این حالت ناچار متهم تحت قرار و شاکی سرگردان می شود.
در دعاوی مدنی استفاده از سیستم داوری می تواند کمک کند به کاهش حجم پرونده ها،در عین حال شاید بهتر باشد مبانی ایجاد دعاوی را از بین ببریم،یعنی روابط اقتصادی و اجتماعی چنان باشد که به حداقل تعارض و دعوا منجر شود.در امور کیفری شاید چاره آن باشد از تعداد عناوین و جرم انگاری های بیحاصل و بی جهت بکاهیم و از همه مهمتر نیروی انسانی رسیدگی کننده را از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم و بهبود بخشیم.
شورای حل اختلاف فعلا قانون است و ما نیز نمی‌توانیم در آن تصرفی صورت دهیم بدون آنکه در قانون اصلاحی صورت گیرد. باید متوجه شویم که آیا اصل شورای حل اختلاف لازم است یا نه، مهمترین چالش این است که آیا شوراهای حل اختلاف حسب آمار در مسیر صلح و سازش موفق بوده و اگر بوده‌اند تا چه حدی و آیا درست است که کارهای دیگری غیر از صلح و سازش برعهده گیرد.
برای حل مشکلات رسیدگی به پرونده ها است اما من قبول ندارم به لحاظ آنکه کار حرفه ای و تخصصی انجام نمی دهد و به هیچ وجه وافی به مقصود نیست و بهتر است به جای آن نهادهایی شبیه دادگاه صلح یا دادگاه بخش با قضات متخصص و حرفه ای جایگزین شود.
نظر شما