تاریک و روشن وزیر‌ دور از سیاست

علی پاکزاد
فتاح جزو معدود وزرایی است که در زمان اعلام برنامه‌های خود به عنوان وزیر معتقد نبود ویرانه‌ای به او تحویل شده است که برای آبادانی‌اش هرچه تلاش کند کم خواهد بود. فتاح در جلسه معارفه خود در 13 شهریور سال 84 عملکرد وزارت نیرو را در زمان فعالیت دولت هشتم قابل قبول دانست.

سیدپرویز فتاح از جمله مدیرانی بود که از قرارگاه خاتم به دولت راه پیدا کرد و در سابقه اجرایی وی فعالیت در جهاد سازندگی طی سال‌های 58 تا 59، مسئول کمیته فرهنگی جهاد استان آذربایجان غربی، حضور در عرصه‌های مختلف جنگ تحمیلی در طول دوران جنگ تحمیلی، مسئولیت‌های مدیریتی و فرماندهی (آخرین مسئولیت: قائم مقام فرماندهی لشکر ویژه پاسداران)، مسئول ستاد نظامی نیروهای سازمان ملل در ایران طی سال‌های 68 تا 70، مدیر امور قراردادی پروژه‌های عمرانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به مدت دو سال، قائم مقام شرکت مهندسی سپاسد و معاون فنی در طول 11 سال و مدیر پروژه سدهای کرخه و گتوند طی 4 سال در سپاسد را می‌توان دید.  نگاهی به عملکرد پرویز فتاح نشان می‌دهد طی سال‌های 84 تا 87 میزان تولید برق در کشور از رقم 33802 مگاوات در پایان سال 83به رقم 52هزار مگاوات در پایان سال 87 رسیده است که این ارقام  رشد 5/36 درصدی را نشان می‌دهد. 

در زمینه ظرفیت آب سدهای کشور بر اساس آمارها در پایان سال 86 سدهای کشور توان ذخیره‌سازی حدود 41 میلیارد متر مکعب آب را پیدا کرده‌اند. که مقایسه این رقم با 3/39 میلیارد متر مکعب ظرفیت ذخیره‌‌سازی در سال 83 نشان می‌دهد طی سه سال اول فعالیت دولت نهم وزارت نیرو توانسته است این ظرفیت را در حدود 7/1میلیارد متر مکعب افزایش دهد.

در زمینه آبرسانی در شهرها طی سال‌های 84 تا 86 شاهد رشد جمعیت تحت پوشش این شبکه از 8/97درصد به 1/98درصد هستیم و البته میزان هدر رفت آب در شبکه آب شهری از 29 درصد در سال 83 به 26 درصد در سال 86 کاهش پیدا کرده است. در زمینه شبکه آب روستایی هم جمعیت تحت پوشش این شبکه از 61 درصد در سال 83 به 70 درصد درسال 86 رسیده است.
در زمینه توسعه شبکه فاضلاب شهری جمعیت تحت پوشش این شبکه از 7/23درصد در سال 83 به 6/29 درصد در سال 86 افزایش پیدا کرده است.

عملکرد فراتر از منابع
در کنار این آمار‌ها اگر نگاهی به میزان تخصیص بودجه طی سال‌های مورد بحث داشته باشیم آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در بخش برق میزان بودجه تخصیص یافته در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده در برنامه چهارم به ترتیب 88، 35، 40و80 درصد بوده است که این عدم تخصیص کافی در مقایسه با افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور طی این سال‌ها نکته قابل توجه‌ای در کارنامه پرویز فتاح محسوب می‌شود.

اما در کنار عملکرد آماری مثبت وزارت نیرو در زمان مدیریت سیدپرویز فتاح انتقاداتی نیز به عملکرد وی وارد شده است، از جمله مباحثی مانند افزایش میزان قطع برق که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان قطع برق طی دوران فعالیت دولت نهم از 3 دقیقه در روز به ازای هر مشترک در سال 84 به 8 دقیقه به ازای هر مشترک در پایان سال 86 و به به حدود 10 دقیقه در سال87 افزایش یافته است که البته این مسئله بیش از آنکه ناشی از عدم توسعه توان نیروگاهی کشور باشد ناشی از مشکلات شبکه توزیع و ناهماهنگی این شبکه با فشار تقاضا و الگوی مصرف بوده است.

آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف برق در کشور از 4/124میلیارد کیلو وات ساعت در سال 83 با 25 درصد رشد در سال 86 به 155 میلیاردکیلووات ساعت رسیده است و در تمام این سال‌ها میزان ظرفیت تولید برق کشور در حدود40 میلیارد وات ساعت بیش از نیاز مصرفی بوده است ولی با این حال شاهد رشد میزان خاموشی‌ها بوده‌ایم که این مسئله ناشی از تبعات گسترش شبکه بوده است.
تأخیر در اجرای پروژه‌های آبی کشور به رغم تخصیص بیش از 80 درصد بودجه به وزارت نیرو طی سال‌های اخیر نیز از جمله دیگر مسائلی است که باعث انتقادات گسترده از وزیر نیرو را فراهم آورده است.

طرح​های نیمه​تمام آبی
براساس آخرین آمارها بیش از 412 پروژه آبرسانی در کشور نیمه کاره باقی مانده است که البته در این زمینه پرویز فتاح در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس عنوان کرده است برای به سر انجام رساندن این پروژه‌ها بیش از 55 میلیارد تومان بودجه نیاز است.

 در میان این پروژه‌ها سد کارون 4 یکی از شاخص‌ترین طرح‌هاست که هنوز به سر انجام نرسیده و آن را می‌توان در جمع وعده‌های عمل نشده وزیر نیرو قرار داد که قبلاً اعلام کرده بود این سد را پیش از به پایان رسیدن دوره فعالیت دولت نهم به سرانجام می‌رسد در حالی که در آخرین پیش‌بینی‌های رسمی اعلام شده است که این سد تا پایان سال جاری به بهره​برداری خواهد رسید البته نباید فراموش کرد این مسئله با در نظر گرفتن استاندارهای تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی در کشور قابل اغماض است.

با توجه به موارد گفته شده می‌توان گفت سیدپرویز فتاح به عنوان وزیر بی‌حاشیه نیرو دوران پر تلاطمی را در این پست پشت سر گذاشته است و به رغم تلاش فراوانی که در زمینه توسعه منابع آبی و برق کشور انجام داده است، نتوانسته است به وعده خود در زمینه افزایش بهره‌وری عمل کند. هرچند این ارزیابی به این حد قطعی نیز شاید درست به نظر نرسد ولی به هر شکل در حالی که در بازارهای جهانی قیمت هر کیلو وات ساعت برق در حدود حداکثر 45 تا 50 تومان است وزارت نیرو به دنبال قیمت 80 تا 100 تومانی برای هر کیلو وات ساعت است و آمارها نشان می‌دهد میزان اتلاف برق در شبکه حدود 38 درصد است این در حالی است که فتاح وعده کاهش این میزان را در غالب افزایش بهره‌وری اعلام کرده بود.

اجرایی نشدن طرح بازار برق به عنوان بورسی که در آن شرکت‌های خصوصی تولید‌کننده برق می‌توانند اقدام به فروش محصول خود کنند و در واقع این بازار یکی از کلیدی‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود از دیگر مواردی است که می‌توان به جمع نکات منفی عملکرد فتاح اضافه کرد.

آمارها نشان می‌دهد تولید برق توسط بخش غیردولتی در سال‌های 84 تا 86 از 1130 مگاوات به 4477 مگاوات افزایش پیدا کرده است که بخشی از این رشد ناشی از تغییر مالکیت نیروگاه‌های موجود بوده است ولی به هر شکل رشد سهم بخش خصوصی در توسعه توان نیروگاهی کشور تنها با اجرای کامل برنامه‌های مربوط به ایجاد بورس برق ممکن خواهد بود.

کارنامه قابل قبول
به هر شکل با تمام ایرادات وارده به پرویز فتاح نباید فراموش کنیم که وی از جمله معدود وزرای کابینه نهم است که به رغم آنکه چند بار به صحن مجلس فراخوانده شد، توانست نمایندگان را قانع کند هرچند در این پرسش پاسخ‌ها شاید تعداد دفعات به‌کار‌گیری کلمه خشکسالی در سؤالات مطرح شده و چه در جمع دلایل عدم حصول به برنامه‌های تدوین شده بسیار بالا بوده است ولی به هر شکل جمع‌بندی عملکرد وزارت نیرو برای دولت و مجلس قابل قبول بوده است و گمانه‌زنی‌ها نیز نشان می‌دهد سیدپرویز فتاح در کابینه دولت دهم نیز به عنوان وزیر نیرو حضور خواهد داشت. ولی سؤال اینجاست آیا چشم‌انداز فعالیت فتاح مانند دولت قبل خواهد بود و یا مشکلات بیشتری گریبان این وزیر کم حاشیه دولت نهم را خواهد گرفت.

به عنوان اولین پیش‌بینی می‌توان گفت درحال حاضر به تأخیر افتادن اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بیشترین فشار را به وزارت نیرو وارد می‌سازد زیرا افزایش تعرفه‌های برق و آب در این لایحه به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه این وزارتخانه در حدود گذشت 5 ماه از سال 88 هنوز بلاتکلیف باقی مانده و همین مسئله اجرای پروژه‌های این وزارتخانه را با تردید‌های جدی مواجه کرده است و امکان تکرار تجربه قطعی‌های گسترده برق سال 87 بسیار محتمل به نظر می‌رسد. در این شرایط می‌توان گفت در صورت انتخاب مجدد پرویز فتاح به عنوان وزیر که تاکنون به نظر قطعی می‌رسد وی در سال نخست فعالیت دولت دهم با چالش‌هایی بسیار جدی‌تر از دولت قبل مواجه خواهد شد.