جنگ دو ژنرال لبنانی

تلاش ها برای حصول توافق میان 'میشل سلیمان' رییس جمهوری لبنان و 'میشل عون' رییس فراکسیون 'تغییر و اصلاح' در پارلمان لبنان برای تشکیل دولت جدید به ریاست 'نجیب میقاتی' به بن بست رسیده است.
میشل عون خواهان محکوم کردن 'میشل سلیمان' رییس جمهوری لبنان به تهمت طرفدارای از گروه چهارده مارس لبنان است با این ادعا که مواضع میشل سلیمان در مراحل سقوط دولت گذشته 'سعد حریری' نخست وزیر مستعفی لبنان به منطق و موضع گروه چهارده مارس نزدیک بوده است.
این امر برای لبنانی ها به وضوح روشن شده که عامل به تعویق انداختن تشکیل دولت نجیب میقاتی، عدم توانایی وی در ایجاد سازش میان شرط های مطرح شده از سوی میشل سلیمان با شرط های میشل عون به ویژه بعد از بالا رفتن سقف درخواست ها از سوی دو طرف می باشد.
با درنظر گرفتن وضع جاری عرصه سیاسی لبنان بدون تردید می توان گفت که انتخابات پارلمانی سال 2013میلادی لبنان و حتی انتخابات ریاست جمهوری یک سال بعد از آن با توجه به خواسته های تشکلهای جدید لبنان تا حدی زیادی تحت تأثیر مسایل جاری امروز میان کاخ ریاست جمهوری و 'رابیه'(محل استقرار عون) خواهد بود و بیم آن می رود که بحث و جدل های میان کاخ ریاست جمهوری و رابیه شتاب سرعت تشکیل دولت جدید را از حالتی که هست کندتر کند و یا حتی آن را نیز متوقف کند
میشل عون برخلاف عرف معمول در لبنان، اعطای سهم وزارت خانه ای به رییس جمهور لبنان را در ترکیب دولت آینده نمی پذیرد.میشل عون از آنجا که در رأس هرم اکثریت مردمی و پارلمانی در میان قشر مسیحی لبنان قرار دارد، حق خود می داند که در صورت رسیدن به توافق در تشکیل دولت یک رنگ سیاسی،(منظور دولتی با مشارکت تنها گروه هشت مارس که کاندیداتوری میقاتی را نیز دنبال کردند) میقاتی را به تعیین تمامی وزرای مسیحی پیشنهادی خود در دولت آینده با هماهنگی با هم پیمانان مسیحی اش فرا خواند.
در صورت توافق بر تشکیل دولت وحدت ملی که در آن گروه چهارده مارس نیز شرکت دارد، میشل عون خواهان درنظر گرفتن سهم حکومتی خود بر اساس وسعت و حجم نفوذ خود در پارلمان لبنان است.
اما در مقابل رییس جمهور مسیحی لبنان که دارای پنج وزیر در دولت مستعفی 'سعدحریری' بود ،همچنان به داشتن این سهم با تأکید بر باقی گذاشتن 'زیاد بارود' وزیر کشور دولت موقت در منصب خود اصرار می ورزد و این همان مسئله ای است که میشل عون به طور قاطع آن را به طور قاطع رد کرده است.
عون بر این باور است که اگر میشل سلیمان با ما باشد لزومی ندارد که به وی سهمی اختصاص یابد و اگر ضد ما باشد، چرا به وی سهمی تعلق بگیرد تا علیه ما اقدام کنند؛ این منطق سیاست است و کدام قانون به وی این حق را می دهد که سهم خواهی کند؟ حق تشکیل دولت بر عهده کسانی است که دولت را مورد تأیید خود قرار داده اند.
با وجود مسایل مطرح شدن گمانه زنی های پیرامون تشکیل دولت جدید قبل از سفر رییس جمهوری به واتیکان به صفر رسید ولی با این وجود میقاتی هم چنان به تلاش های خود به دور از بازتاب های رسانه ای ادامه می دهد.
از نظر میقاتی تشکیل دولت جدید لبنان باید بر اساس سه اصل ثابت باشد: توجه به قانون و قانون گرایی، تعیین وظیفه قوای سه گانه با تاکید بر احترام به رییس جمهور و نهایتا حفظ نقش نخست وزیر موقت.
از سوی دیگر نجیب میقاتی نخست وزیر دولت موقت اعلام کرده است که در صدد عقب کشیدن از منصب خود و استعفا نیست و او همچنان به وظیقه خود بر اساس ایمان خود در حفظ ثبات، استقرار و وحدت لبنان ادامه می دهد.
بر طبق آخرین اخبار دریافتی، تلاش ها برای اقناع میشل عون در دست کشی از سهم وزارت کشور و ابقا زیاد بارود به نتیجه نرسیده است ولی در عین حال، کماکمان کشمکش میان دو ژنرال لبنانی وجود دارد.
نخست وزیر دولت موقت لبنان علی رغم افزایش سقف درخواست های گروه های لبنانی در ترکیب آینده دولت (به جزء حزب الله که سهمی را نخواسته است) توانسته از کلیه موانع چه در سطح طایفی، سیاسی، حزبی یا پارلمانی با موفقیت عبور کند.
بر اساس این معلومات 'ولید جنبلاط' رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان و جنبش 'امل' همچنان وزراتخانه های فعلی خود را در حکومت آینده یعنی به ترتیب وزارت حمل و نقل و امور خارجه را به اضافه یک وزارتخانه دیگر حفظ خواهند کرد.
در عین حال گروه هشت مارس هم علی رغم تلاش خود در پایان دادن به عملیات تشکیل دولت جدید به منظور رسیدگی به امور ضروری و میعشتی مردم، اقدام به عجله و شتاب در تشکیل دولت نمی کند بلکه سعی می کند با کمی تأمل و تأخیر، به تشکیل دولتی با عمر دراز مدت که مقدمه برگزاری انتخابات پارلمانی دوسال آینده را فراهم کند، بپردازد.16146