عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 15 روز پیش وتحت فشار تظاهرات مردمی از سمت نخست وزیری استعفا داد واز ان زمان تا کنون رایزنی ها برای انتخاب ومعرفی یک نخست وزیر بین فراکسیون های پارلمان اغاز شد. با پایان یافتن مهلت قانونی انتخاب نخست وزیر دو گزینه فراروی برهم صالح رئیس جمهوری عراق باقی می ماند . گزینه نخست شخص رئیس جمهور ریاست دولت را بصورتی موقت بعهده خواهد گرفت وگزینه دوم واگذاری مجدد اختیارات اداره دولت به عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق است.
تظاهرات مردم عراق از 24 مهر ماه گذشته در سراسر این کشور اغاز شد و به تدریج تظاهرات از چارچوب مطالبات معیشتی ورفاهی به سمت طرح شعارهای سیاسی سوق داده شد.
گزارشها نشان میدهد که از یک سال پیش تا کنون سفارت امریکا با همکاری و کمک مالی عربستان و امارات دست به کد بندی و اموزش عناصر سابق حزب بعث وشیعیان وابسته به سفارت امریکا زده و انان را برای ایجاد اغتشاش و اشوب اماده کرده بود. تظاهرات مردمی در عراق ابتدا در اعتراض به فساد مالی ورانت خواری های موجود در این کشور بود اما به تدریج تظاهرات مسالمت امیز به خشونت های غیر قابل توجیه کشیده سد.
بر ایند گزارشها نشان میدهد که تا کنون نزدیک به 500 تن از مردم ،نیروهای نظامی ،امنیتی وپلیس کشته و27 هزار نفر نیز مجروح شدند. مرجعیت عراق از تظاهرات مردمی ومطالبات عمومی وبحق مردم جانبداری کرد و از دولت خواست تا در برابر تظاهر کنندگان واقعی خویشتن داری نشان دهند.
اما ورود عناصر مشکوک ونشان دار مورد حمایت امریکا ،عربستان وامارات در میان صفوف تظاهر کنندگان خشونت ها را تشدید کرد تا جائی که دولت عادل عبدالمهدی نتوانست در برابر این تظاهرات دوام بیاورد و ناچار به استعفا شد. در طول دو هفته گذشته فراکسیون های مختلف و جریان های موجود مانند الفتح ، دولت قانون شخصیت هائی مانند محمد شیاع السودانی وزیر سابق بازرگانی و مصطفی الکاظمی رئیس سابق سازمان اطلاعات وامنیت عراق را به عنوان دو گزینه پیشنهادی به رئیس جمهوری عراق ارائه دادند. این دو گزینه با مخالفت سایر احزاب ومردم عراق مواجه شدند و سر انجام ائتلاف سازندگی " البنا" قصی السهیل وزیر اموزش عالی ،عبدالحسین العطبان وزیر ورزش وجوانان واسعد العیدانی استاندار بصره را برای تشکیل دولت به رئیس جمهوری معرفی کردند.
اما این 3 شخصیت نیز با مخالفت جریان السائرون به رهبری مقتدا صدر مواجه شدند زیرا این جریان تاثیر گذار سیاسی معتقد است که احزاب نباید نخست وزیر معرفی کنند بلکه پارلمان باید گزینه پیشنهادی خود را به رئیس جمهور ارائه دهد. به بن بست رسیدن پروسه انتخاب نخست وزیر ،عراق را وارد یک بحران سیاسی جدیدی کرده تا جائی که برهم صالح رئیس جمهوری عراق تهدید کرده که از سمت خود استعفا خواهد کرد. امریکا که حوادث وخشونت های اخیر عراق را از طریق سفارتخانه خود در بغداد هدایت ومدیریت می کند تلاش دارد تا یک شخصیت سکولار و وابسته به غرب مانند ایاد علاوی را به عنوان نخست وزیر بر ملت عراق تحمیل کند.
گزینه های دیگری که مورد نظر امریکا هستند عبارتند از رحیم العکیلی حقوقدان وقاضی ،عبدالغنی الاسدی رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم، عبدالوهاب الساعدی فرمانده سابق نیروهای مبارزه با تروریسم ، سنان الشبیبی رئیس سابق بان مرکزی ومحمد توفیق العلاوی وزیر سابق دارائی عراق است.
این گزینه ها نیز به دلیل داشتن تابعیت های دو گانه، با مخالفت جریان های سیاسی مواجه شدند ودر نتیجه تا کنون موضوع انتخاب نخست وزیر همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده . هدف امریکا طولانی کردن پروسه تظاهرات، فروپاشی تدریجی نظام عراق ،ایجاد در گیری طایفه ای بین 3 طایفه مهم عراق یعنی شیعیان وکردها واهل سنت و خارج کردن عراق از محور مقاومت است. همچنین ،تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران وعراق وسر انجام فرو پاشی تدریجی این کشوربخشی از سیاست امریکا،عربستان وامارات برای شبیه سازی حوادث سوریه ولیبی در عراق تلقی می شود. در طول دو ماه گذشته بر اثر تظاهرات خشونت امیز در عراق بیش از 18 میلیارد دلار خسارت به زیر ساختار های صنعتی واقتصادی عراق وارد شده است. عراق شرایط بحرانی سختی را پشت سر می گذارد واگر پارلمان،رئیس جمهوری و فراکسیونهای مجلس نتوانند به یک جمع بندی قابل قبولی برای تعیین نخست وزیر توافقی برسند سر نوشت سوریه در انتظار این کشور خواهد بود.
نظر شما