نخست آنکه فرمان ایشان یک هفته پیش و در تاریخ 27 تیرماه برای رئیس‌جمهور فرستاده شده بود اما محمود احمدینژاد پس از انتشار متن کامل این نامه در فضای رسانه‌ای خود را ملزم به اجرای آن دید و نه پس از دریافتش. رویکرد مشابهی که در مورد لغو مصوبه دولت در ادغام سازمان حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز اتخاذ شده بود.
فروردین ماه امسال این ادغام بواسطه یکی از مصوبات داخلی هیأت وزیران بدون کسب نظر موافق آیت‌الله ری‌شهری نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت انجام شد. این عملکرد دولت بلافاصله با انتقاد شدید روحانیون و علما و نمایندگان مجلس مواجه شد.
علی‌رغم انتشار اخباری دال بر مخالفت رهبری با این مصوبه دولت، رئیس‌جمهور آن‌قدر در عمل به فرمان ایشان تعلل کرد تا اینکه ری شهری در نامه‌ای به رهبری خواستار دخالت مستقیم ایشان شد و محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به نقل از ایشان در پاسخ به این نامه از مخالفت رهبری با این اقدام خبر داد. به این ترتیب دولت با لغو مصوبه خود این قائله را ختم کرد. این بار هم دولت برای اجرای فرمان رهبری دچار چنین تعللی شد.
نکته دوم در اجرای فرمان رهبری در این بود که نامه معظم له خطاب به احمدینژاد نوشته شده بود. ایشان در این نامه انتصاب رحیم مشایی به معاونت رئیس‌جمهور را بر خلاف مصلحت وی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان به احمدینژاد دانسته و تأکید کرده بودند که «لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد».
اما به جای آنکه احمدینژاد به این نامه پاسخ دهد، این مشایی بود که در اجرای فرمان رهبری پیش قدم شد. او در نخستین ساعات روز گذشته در اطلاعیه‌ای یک خطی اعلام کرد: «اینجانب بعد از دستور مقام معظم رهبری خود را معاون اول رئیس‌جمهور نمی‌دانم و به عنوان یک سرباز ولایی در هر کجا که بتوانم به مردم عزیز کشور خدمت خواهم کرد.» البته مشایی در این اطلاعیه ننوشت که چرا به عنوان یک سرباز ولایی این‌قدر دیر به دستور ولی فقیه توجه کرده است؟
سومین نکته در برکناری مشایی در این مهم نهفته بود که مشایی «عزل» نشد، بلکه «استعفا» داد. یعنی احمدینژاد باز هم علی‌رغم دستور رهبری حاضر به عزل دوست دیرینه‌اش نشد و تنها در مواجهه با استعفای مشایی، حاضر به پذیرش آن شد. هرچند استعفا نامه مشایی هم خالی از لطف نبود. او در این استعفا به‌گونه‌ای وانمود کرده است که پیام رهبری را از طریق اخبار تلویزیون دریافت کرده است نه دفتر ریاست جمهوری! مشایی در استعفا نامه‌اش نوشته بود که پیش از این نیز به دلیل فشارهایی که به احمدینژاد وارد آمده بوده است، خواستار استعفا شده بوده و اکنون نیز به عنوان «سرباز دولت مردمی، عدالت‌جو و مهرورز» ازهیچ تلاش و خدمتی دریغ نخواهد کرد.
اگرچه استعفای مشایی دو شب پیش و پس از دستور رهبری نوشته شده بود اما احمدینژاد دیروز ظهر با آن موافقت کرد. او با بیان اینکه مشایی علی‌رغم میل شخصی معاون اولی رئیس‌جمهور را پذیرفته بار دیگر به تمجید از او پرداخت و نوشت: طی یک هفته اخیر امیدوار بودم که با رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازی‌های بعضی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی، دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند. احمدینژاد با تأکید بر اینکه کناره‌گیری مشایی از معاون اولی را پذیرفته راه را برای انتصاب دوباره وی در سمتی دیگر باز گذاشت. او سپس در نامه دیگری خطاب به رهبری که بعدازظهر دیروز منتشر شد، فرمان ایشان را در راستای اصل 57 قانون اساسی مبنی بر اینکه قوای سه‌گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر» فعالیت می‌کنند، پذیرفت. او با آرزوی تداوم «ایام عزت» رهبری در این نامه نوشت که دستور ایشان به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد. به این ترتیب بالاخره پرونده مشایی در پست معاون اولی احمدینژاد بسته شد تا در روزهای بعد هم سمتی برای او در دولت دهم دست و پا شود و هم جانشین وی در این سمت انتخاب شود. جانشینی که به گفته مجتبی ثمره هاشمی هنوز انتخاب نشده است.
باوجود برکناری مشایی دلخوری‌ها از رئیس‌جمهور همچنان در طیف‌های مختلف اصولگرا وجود دارد. کمااینکه احمد توکلی پاسخ دیرهنگام رئیس‌جمهور را یک نوع بد رفتاری سیاسی و غیر قابل پذیرش دانست. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز به احمدینژاد گفت: ملت ایران انتظار ندارند که جوهر ابلاغ رهبری خشک بشود و به آن عمل نشده باشد. محمد علی رامین از مشاوران پیشین احمدینژاد هم تأکید کرد که تأخیر و غفلت رئیس‌جمهوری در اجرای توصیه مقام معظم رهبری باعث غافلگیری اصولگرایان شده است. جواد شمقدری مشاور هنری رئیس‌جمهور هم معتقد بود که رئیس‌جمهور باید با پاسخ به هنگام به نامه رهبری تبعیت عملی خود را اظهار می‌کرد.
نظر شما