علیرضا احمدی، نماینده مردم استان قم در شورای عالی استان‌ها درباره انتخابات هیأت رئیسه سال سوم از دوره پنجم شورای عالی اظهار داشت: بر اساس قانون باید به نامه وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر انتخابات مجدد هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها و لغو مصوبه قبلی انتخابات هیأت رئیسه شورا اقدام شود.
وی گفت:یک از اعضای شورای عالی استان‌ها اشاره کرده در هیچ کجای دنیا نداریم که وزارت کشور جنبه نظارتی بر شورای عالی استان‌ها داشته باشد در صورتی که در تبصره ۲ مااده ۸۹ قانون شوراها به صراحت اشاره کرده است که وزارت کشور می‌تواند موارد تخلف از قانون در شورای عالی استان‌ها را به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد که هم مسئولیت نظارت را دارد و هم مسئولیت اجرایی.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: شورای عالی استان‌ها بر اساس قانون به درخواست وزیر کشور هم موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده است. بنابراین وزارت کشور از نظر قانونی می‌تواند بر شورای عالی استان‌ها نظارت داشته باشد.
احمدی تصریح کرد: وزارت کشور می‌تواند به مصوبه شورای عالی استان‌ها نیز اعتراض کند و قبل از انتخابات هیأت رئیسه وزارت کشور به شورای عالی استان‌ها نامه‌ای زده و درخواست کرده به دلایل مشخص شده انتخابات هیأت رئیسه با تاخیر برگزار شود و زمان اجرای آن را هم خواستند با وزارتخانه هماهنگ کند ولی الویری رئیس وقت شورای عالی استان‌ها این نامه را مخفی کرده و بدون اطلاع به نمایندگان انتخابات هیأت رئیسه را برگزار کرده است.
وی گفت: موارد تخلف در انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها محرز شده است.
نماینده مردم استان قم در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد:بنابراین باید انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها مجددا برگزار شود و هیأت رئیسه این شورا مشخص شود و وزارت کشور هم باید زمان برگزاری این انتخابات را اعلام کند.
احمدی خطاب به استعفای الویری از ریاست شورای عالی استان‌ها نیز گفت: نمی‌تواند از جایگاه قانونی که ندارد استعفا دهد در حال حاضر شورای عالی استان‌ها هیأت رئیسه ندارد.
۴۷۲۳۱
نظر شما