خاورمیانه دوره جدیدی را در حیات سیاسی خود تجربه می کند. گسترش نارضایتی های اجتماعی از تونس آغاز وبه کشورهای دیگری از خاورمیانه سرایت کرده است . این تحولات دگرگون سازممکن است بافت سیاسی وآرایش اجتماعی درکل منطقه را دستخوش تغییراتی اساسی کند . تغییرو تحولاتی که دربطن خود بیداری و آگاهی اجتماعی و روشن شدن مطالبات را دارد و اکنون درعمده کشورهای عرب خاورمیانه که نظام بسته سیاسی دارند به خواست و خیزش ملی ، تبدیل شده است .ازاین رو نشانه های انقلاب اجتماعی دراین کشورها مشاهده می شود و دامنه مطالبات مردمی به وعده ها برای رفرم و اصلاحات دیرهنگام فروکش نکرد .
عراق، وضعیتی متفاوت :
هرچند عراق هم از پس لرزه های نارضایتی های رو به رشد درسطح خاورمیانه مصون نمانده است ، لیکن نظام سیاسی و اجتماعی کنونی عراق با دیگر کشورهای عربی منطقه قابل مقایسه نیست . به همین دلیل نوع اعتراض ها و نتایج احتمالی آن درعراق متفاوت از دیگر کشورهای دستخوش انقلاب درمنطقه است .عراق درسالیان اخیر به دلیل تغییرات سیاسی و رشد مشارکت مردم، عملا ساختار کشورهای عربی را به چالش کشیده و چهره نگران رهبران عرب از تاثیرات تحولات عراق بربافت اجتماعی و سیاسی این کشورها غیر قابل انکاربوده است .
درعراق و دردو هفته گذشته تظاهراتی با فراخوانی برخی از گروهها در شهرها مختلف برپا شد که نارضایتی واعتراض به وضعیت معیشتی و یا مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی بوده است.دراکثر شهرهای عراق به استثنای سه استان کرد نشین شمال این کشور بعد از سرنگونی رژیم صدام شرایط امنیتی و رفاهی مردم بهبود نیافته است . به علاوه وبرغم افزایش تولید و صادرات نفت عراق بازسازی اقتصادی به شکلی مطلوب و اساسی انجام نگرفته و مردم همچنان در تنگنا هستند. البته در کنار این مشکلات رگه هایی از اعتراضات سیاسی به چشم می خورد که یا ازجانب بعثی ها و هواداران آنها یا گروههای ناراضی از ترکیب دولت نوری المالکی و یا درکردستان عراق درقالب اعتراض به ساختار حزبی و تقریبا عشیره گرا احزاب اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان وجود دارد . شاید نگرانی از نفوذ عوامل مختلف و بویژه فعالان بعثی در اعتراضهای اجتماعی عراقی ها بود که نوری مالکی نخست وزیر این کشور را مجبور کرد که از مردم بخواهد به اعتراض ها پایان دهند و حتی وعده داد که ظرف ماههای آینده مشکلات معیشتی مردم را حل کند.
اما به طور کلی تظاهرات ونارضایتی ها در عراق به لحاظ شکلی و ماهوی متفاوت از تظاهرات مصر ، تونس ، یمن و بحرین است . چراکه ساختار سیاسی عراق نوپاست و عراق حرکت به سمت دمکراسی را تجربه می کند. صرف نظر از مشکلات اقتصادی استانهای مختلف عراق و تحرکات بعثی ها برای برهم زدن روند سیاسی این کشور ، مانع اساسی تر ملاحظات امنیتی و عراقی نشدن تمامی امورو حضور آمریکا در این کشورکه همچنان سایه اشغال را برعراق گسترانده و حاکمیت ملی را تحت الشعاع قرارداده است. سال گذشته و درپی انتخابات پارلمانی عراق کشمکش ها برسر تشکیل دولت بالا گرفت و همین مساله حتی کشورهای عربی نظیر عریستان سعودی را نیز به دخالت آشکار درروند سیاسی این کشور واداشت . تغییر در آرایش سیاسی و ملاحظات خارجی بویژه از سوی آمریکا تجربه نوین دموکراسی توافقی درعراق را با چالش جدی مواجه ساخت . اما درنهایت دولت جدید نوری مالکی پس ده ماه رایزنی و مذاکره رهبران سیاسی و چانه زنی بر سر سهم خواهی هر یک از آنها تشکیل شد .
با این توصیف ،درمیان گروههای تشکیل دهندۀ دولت جدید عراق شکلی از تعارض، ناهمخوانی و رقابت وجود دارد. اما نارضایتی های اجتماعی درعراق گستردگی کشورهای عربی را نداشته و بسترهای بحران ساز نیزآلترناتیو تاثیرگذار را ندارند ، مگر آنکه فرصت طلبی گروههایی چون بازماندگان بعثی ها یا گروههای طرفدار بازگشت آنها به عرصه سیاسی عراق در امور اخلال ایجاد کنند . البته این بدان معنا نیست که نارضیان از شرایط بداقتصادی و معیشتی اجازه و فرصت اعتراض نداشته باشند . مردم عراق انتظار دارند که بعد از گذشت 8 سال از سرنگونی صدام،اوضاع بهترشود و به نابسامانی های اجتماعی ، امنیتی و حتی مسائل پیش پا افتاده ای چون بهداشت شهری و عمومی رسیدگی شود . چنانچه دولت مالکی نتواند به بخشی از این درخواست ها وانتظارات پاسخ گوید ،باید چشم براه بالا گرفتن نارضایتی ها باشد .
اما درمقابل دیدگاهها درباره گسترش اعتراضات و پیامدهای آن بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی عراق یکسان نیست . ادامه و فراگیر شدن نارضایتی هادرعراق ممکن است دگرگونی هایی در آرایش های سیاسی دراین کشور به وجود آورد و فضای مساعدی برای نفود و تحرکات بیشتر طرفداران حزب بعث فراهم کند ودرنتیجه آن اوضاع امنیتی درمناطق مختلف عراق نیز وخیم شود .ازاین دیدگاه احتمالا عراق دستخوش تحولات تاثیر گذاری خواهد شد .
اول اینکه تغییراتی در ارکان دولت به شکل استعفا و یا دردیگر نهادها سیاسی و مدنی نظیر شوراهای شهر و استانداریها به وجود آید.
دوم عوامل بحران ساز عراق را به سمت بی ثباتی سیاسی و اجتماعی سوق دهد و در نتیجه آن فرصت جدیدی برای آمریکا به منظور توجیه ادامه حضور نظامی در عراق پدید آید یا به عبارت دیگر چالشی جدی در خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق بوجود آید . طبق توافقنامه امنیتی واشنگتن- بغداد قرار است درآخر دسامبر 2011 نیروهای آمریکایی به طور کامل از عراق خارج شوند و این کشور را ترک کنند. این احتمال وجود دارد که هرگونه نشانه بی ثباتی سیاسی و امنیتی درعراق ،مفری برای مذاکره آمریکا با عراقی ها برای ادامه حضور نظامی درقالب تعاریف جدید فراهم آورد .
کردستان عراق ، تغییرات اجتناب ناپذیر است ؟
منطقه کردستان عراق درهفته های اخیر تحت تاثیر تحولات درخاورمیانه بحران زده بوده است . نارضایتی های گسترده مردمی که ازشهر سلیمانیه زبانه کشید ، به سرعت توجه محافل سیاسی و رسانه ای را به خود جلب کرد . شاید وقوع بحران جدی اجتماعی و نارضایتی مردمی در مناطق کرد نشین عراق که توسط دو حزب اصلی کرد اداره می شود،دوراز انتظار می نمود . اما روند تحولات در شهرهای مختلف کردستان عراق به خصوص سلیمانیه نشان داد که در آنجا وضعیت کاملا متفاوت است و دامنۀ نارضایتی ها گروههای اصلی در منطقه کردستان را به چالش کشیده است و اساسا این اعتراضات اگرچه الهام گرفته از وضعیت خاورمیانه است ، لیکن زیرساختهای سیاسی در کردستان عراق را هدف قرارداده است .
اکنون پس ازسالها مخالفان شیوه اداره محلی کردستان عراق فرصت یافته اند تا اعتراض علیه رهبران باسابقه کرد عراقی یعنی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق را آشکارتر و آنرا به بدنۀ اجتماعی تزریق کنند . به خصوص که معترضان این بار عملکرد مسئولان ادارۀ محلی، افزایش فساد مالی و اداری و سیستم اداره حزبی و فامیلی درکردستان عراق را نشانه گرفته اند .
پیش ازاین مخالفت ها درمنطقه کردستان عراق جنبه حزبی و یارکشی های حزبی داشت. اما بنظر می رسد که شرایط تفاوت کرده و مطالبات مردم کرد عراقی نیز سمت سوی دیگری از وفاداری های صرف حزبی یا حمایت از رهبران تاحدودی دارای کیش شخصیت پیدا کرده است . البته درپیش زمینه بروزنارضایتی ها درکردستان عراق به انحائ مختلف نگاه ها یا مطالبه های حزبی نیزجا خوش کرده است . شاید به همین دلیل است که نگاهها به ایده و تفکرات نوشیروان مصطفی رفیق سابق مام جلال و رقیب اکنون وی و مسعود بارزانی معطوف است . فهرست تغییر (گوران ) به رهبری نوشیروان مصطفی دوسال پیش و با شرکت جداگانه درانتخابات محلی کردستان وکسب 25 کرسی پارلمان کردستان عراق پنجه برآرایش سیاسی سنتی دراین منطقه کشید و طرفداران تغییر درکردستان عراق به یکباره وزن سیاسی خود را بر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تحمیل کردند . شرایطی که هرگز خوشایند آنان نبود و می دانستند که بزودی باید برای رقیب نوظهور جا باز کنند. گوران دراولین گام حضور درصحنه سیاسی کردستان عراق شیوۀ اداره این منطقه را زیر سوال برد. اقبال نسبی به گوران ثابت کرد که در بستر اجتماعی کردستان عراق نارضایتی هایی وجود دارد که سالیان متمادی به دلیل شرایط خاص کردستان،رقابت حزبی ، جنگهای خونین داخلی دراین منطقه و وضعیت پس از سرنگونی صدام و آثار آن بر کل عراق همچنین ایجاد نظام فدرالی درکردستان عراق پنهان مانده بود .
نوشیروان مصطفی که خود یکی از افراد رده بالای اتحادیه میهنی بود، جریان معترض و تحول خواه در کردستان عراق را رهبری می کند . در تحولاتی که این روزها خاورمیانه شاهد آنست فضایی را برای گوران پدید آورد تا بتواند به برخی مطالبه ها رنگ اجتماعی بدهد . نوشیروان مصطفی پیش ازاین گفته بود که احزاب کرد در کردستان عراق عمدتا عادت کرده اند که از آنها اطاعت شود و هنوز عادت نکرده اند که مورد اعتراض قرارگیرند. در همین راستا گوران ماه گذشته بیانیه ای7 ماده ای صادر کرد و درآن بر ضرورت انحلال مجلس و دولت محلی کردستان و برگزاری انتخابات تأکید شده است . در عین حال گوران اعلام کرد با توجه به شرایط موجود کردستان عراق به نظر نمی رسد که اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد مالی و اداری از طریق جریانهای اصلاحی انجام گیرد و بر این مسئله تأکید کردند که اپوزیسیون پارلمانی دیگر نمی تواند کاری از پیش ببرد و ضرورت دارد تا تغییرات اساسی در حاکمیت ایجاد شود.طرفداران تغییر درکردستان عراق به طور روشن خواستار دست به دست شدن قدرت و مشارکت سایر احزاب کرد درساختاربسته سیاسی این منطقه هستند.
تحلیلگران اعتراض به شیوۀ اداره کردستان عراق را که بافتی حزبی-عشیره ای دارد ،خواستی فراگیر تر از مطالبه گوران می دانند .این اعتراضات ممکن است منجر به تغییردر رفتار سیاسی دو حزب اصلی و تلاش آنان برای مشارکت دادن موثردیگر گروهها ازجمله گوران و اسلامی ها درقدرت شود وازطرف دیگر شیوه خرج بودجه ومحل درآمدهای منطقه کردستان را نمایان سازد ،اما تغییرات بنیادین درساختار قدرت عشیره گرا دراین منطقه کند خواهد بود .
بااین توصیف ،حریم و حصارها برای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق که خود را فارغ از پاسخگویی روشن به زیر دستان می دانستند ،امن نیست . احتمالا در لایه های پرنفوذ صاحبان ثروت نزدیک به قدرت دراین منطقه شکاف هرچند هدایت شده و محدود ایجاد شود . منتقدان احزاب اصلی معتقدند که به دلیل شیوۀ اداره محلی کردستان عراق ثروث و قدرت بیشتر درحلقه خانواده های نزدیک به احزاب اصلی چرخ می زند و طبقه متفاوت با دیگرساکنان کردستان عراق پدید آمده است . یکی دیگراز خواسته معترضان توزیع مناسب و عادلانه ثروت است . بنابراین چشم انداز تحولات درمنطقه کردستان عراق ، بازتر شدن فضای سیاسی و احتمالا توان گرفتن بیشتر گروههای خواهان اصلاحات اداری و اقتصادی و بهبود دروضع معیشتی و رفاهی ساکنان این منطقه است .
هرچند تغییردرآرایش سیاسی درکردستان عراق قابل پیش بینی است ، اما احزاب اصلی خواهند کوشید فراخور پایگاه اجتماعی شان در زمینه اصلاحات خود را پیشرو نشان دهند وحضور پر نفوذ درعرصه عراق ومنطقه کردستان را ضروری و مبتنی برخواست جمعی دراین منطقه تعریف کنند. 16346
کارشناس عراق و ترکیه
نظر شما