کرونا و اقتصاد کشور

در حال حاضر تمهیدات و توصیه ها  و تصمیمات دولت و نهادهای ذیربط در تناسب با این پدیده نیست.

براوردهای اقتصادی در چین، حاکی از کند شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش ۲ درصدی آن برای فصل نخست سال ۲۰۲۰ است. هنوز مشخص نیست که دامنه‌ی همه گیری این ویروس در چین تا کجا گسترده خواهد شد و چین چگونه خواهد توانست لطمه ی این فاجعه ی بهداشتی-انسانی را در اقتصاد خود مدیریت کند. اما اگر چین با تمهیدات گسترده و همه جانبه ای که اتخاذ کرده است بتواند ابعاد بیماری را به فصل نخست سال محدود کند شاید لطمات آن در همین میزان باقی بماند.

شکی نیست که اقتصاد ایران، که چین شریک نخست تجاریش است، از شرایط اقتصاد این کشور تأثیر پذیر است. چین مقصد نخست صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی ایران است و به دلیل بحران موجود در چین در یک ماه گذشته قیمت این کالاها افت ۲۰-۱۰ درصدی داشته است. با فرض ثابت ماندن مقدار صادرات به چین، که البته چنین نیست، این افت به معنای کاهش درامد ۵۰۰-۲۵۰ میلیون دلاری در ماه در صادرات ایران به این کشور است.

اما اکنون که ویروس کورونا به ایران رسیده و در حال گسترش است، نگرانی بزرگتر اقتصاد کشور پیامدهای ناشی از همه گیری بیماری در ایران است. با آشکار شدن نخستین موارد بیماری، نخستین موج آن دامنگیر حوزه ی گردشگری داخلی و خارجی کشور شد. لغو سفرها به ویژه در ایام نزدیک به نوروز و تعطیلات سال نو موجب خواهد گردید که بخش گردشگری کشور و خدمات وابسته به آن، از جمله حمل و نقل مسافر، هتلها و رستورانها، اماکن تفریحی و گردشگری، تولیدات محلی و سوغاتی، بهترین زمان کسب وکار خود را از دست بدهند و به شدت آسیب ببینند. علاوه بر اینها طیفی از کسب و کارها مانند تئاتر، سینما، تفریحات جمعی، سالنهای ورزشی، آرایشگاهها، مراکز خرید و فروشگاههای بزرگ و مانند اینها هم  از این شرایط متأثر می گردند.

در بعد بین المللی، از هم اکنون برخی از کشورهای همسایه تردد مسافران بین ایران و کشور خود را متوقف نموده اند. بدون شک در صورت گسترش و جدی تر شدن همه گیری کورونا در ایران مرزهای همسایگان بیشتری به روی تردد مسافر به ایران و بالعکس بسته خواهد شد. گذشته از آثار این اقدامات بر حوزه ی گردشگری و تجارت مرزی کشور، مخاطره ی بزرگتر می تواند تصمیم این کشورها برای جلوگیری از ورود محصولات تازه و مواد غذایی ایران (فراورده های حیوانی، میوه و تره بار) به کشورشان باشد که به صورت مضاعف به تولید و صادرات کشور آسیب وارد خواهد نمود.
همزمانی این مخاطره با ورود دوباره ی ایران به لیست سیاه FATF و شدت یافتن تنگنای مبادلات مالی و ارزی با دنیا به نگرانی فعالان اقتصادی از شرایط اقتصاد افزوده است. اقتصاد رنجور و تحت فشار کشور تاب تحمل فشارهای متعدد را  ندارد و این موضوع باید از سوی دولت و دیگر ارکان حاکمیت بسیار جدی قلمداد شود.

از این رو و با در نظر گرفتن نکات بالا، انتظار جدی و اکید از دولت می رود که چارچوبهای به مراتب جدیتر و سختگیرانه تری را در پیشگیری از انتشار گسترده ی بیماری در کشور اتخاذ نماید و نگذارد تا کشورهای دیگر برای قرنطینه کردن شهروندان و اقتصاد ایران تصمیم پیش دستانه بگیرند.

ما نه مانند چین اقتصادی قوی داریم، نه مقدورات بودجه ای دولت اجازه اتخاذ سیاستهای انبساطی برای کمتر کردن آسیبهای اقتصادی بیماری را می دهد، نه توان ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در ۱۰ روز را داریم، نه از امکانات آزمایشگاهی و درمانی مانند آن کشور برخورداریم و، متأسفانه، نه سرمایه اجتماعی قابل مقایسه با چین را داریم. پس تنها راه ما جلوگیری از گسترده شدن بیماری با تصمیماتی قاطع و سریع است. وقت را از دست ندهیم!
* منتشر شده در روزنامه آرمان ملی . ۴ اسفند ۱۳۹۸