علی پاکزاد: در حالی که در بودجه سال 90 خبری از انتشار اوراق مشارکت ریالی نیست به نظر می رسد دولت چشم امید به سرمایه های خارجی دوخته شده است و امید دارد بتواند سهمی از جریان جهانی سرمایه را از طریق اوراق مشارکت تضمین شده به کشور وارد کند.
از سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی یکی از جدی ترین مباحث اقتصاد کلان دربین برنامه ریزان و مدیران اقتصادی کشور کمبود مزمن سرمایه داخلی بود که ایجاب می کرد ساختار نظام اقتصادی ایران به روی سرمایه های خارجی باز شود.
برای جذب سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران که تقریبا بیش از دو دهه برای سرمایه گذاران خارجی نا شناخته بود در اواسط دهه هفتاد شمسی دولت دست به دامن صنعت نفت شد که جذاب ترین فضای سرمایه گذاری را برای شکرتهای اورپایی فراهم می کرد، این فرایند البته توانست تابوی تحریمها را در بازارهای جهانی فرو بریزد و عبور از خط قرمز و ورود به فضای اقتصادی ایران را برای فعالین بین المللی به امری عادی تبدیل کند.
اما با ورد به دهه هشتاد و افزایش نیزا اقتصاد ایران به ورود سرمایه های جدید و سوء مدیریت دولت ها در هدایت درست سرمایه های داخلی که از فروش ثروت های زیر زمینی از جمله نفت حاصل شده بود در عمل دیگر خط شکنی های برخی از شرکتها اشتهای روز افزون اقتصاد ایران به سرمایه را پاسخگو نبود.
اقتصاد ایران باید راههای جدیدی برای جذب سرمایه به کشور باز می کرد، از یکسو نیاز بود فضای اقتصاد داخلی برای ورود سرمایه های خارجی هموار می شد واز سوی دیگر در میان تحریم های رنگارنگ منفذهایی برای عبور پیدا می شد.
تغییر قوانین سختگیرانه داخلی، ابلاغ تفسیر جدید از اصل 44، تدوین قانون تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، تاسیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های بین المللی و... از جمله اقداماتی بود که در این راستا صورت گرفته است ولی در نهایت می بینم هنوز انچه در فضای اقتصادی ایران وارد شده است همچنان ناچیز است.
تلاش زیاد عایدی اندک
در تاریخ 12 بهمن ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی ،میزان سرمایه گذاری خارجی کشور را 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان سرمایه گذاری مطلوب است ولی ظرفیتهای کشور بالاتر از این است.
این رقم در حالی بیان می شود که معاون وزیر اقتصاد و دارایی بارها اعلام کرده است در سال 89 رکود جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شکسته شده است. یعنی رکورد شکنی دولت با ارقامی که معادل نیم درصد تولین ناخالص ملی نشان از ابعاد کم موفقیت در زمینه کسب سهم از بازارهای بین المللی سرمایه دارد.
این در حالی است که نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پدیده توسعه غیر قابل انکار است. شرکتهای فراملیتی، شعبه‌ها و واحدهای زیرپوشش خود را در کشور میزبان تاسیس می‌کنند و به‌طورمستقیم سبب افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ظرفیت تولید و توسعه می‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین می‌تواند موجب ایجاد خدمات جانبی در شکل انتقال فناوری، تخصص مدیریت و مهارت‌های بازاریابی شود. هرچند همیشه هم این طور نیست.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است دسترسی به بازارهای صادرات را گسترده‌تر کند چه شرکتهای فراملیتی معمولا به صورت کانال توزیع کالا از یک کشور به بازارهای جهانی عمل می‌کنند. شرکتهای فراملیتی همچنین تمام ریسک احتمالی فعالیت‌های واحدهای زیرپوشش خود را در اقتصاد کشور میزبان می‌پذیرند. در اصل چنانچه واحدهای زیرپوشش سودآور باشند و سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد، درآمدها هم به داخل کشور برمی‌گردد، اما اگر از جنبه منفی به قضیه نگاه شود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبب از دست رفتن نظارت و کنترل بر تولید داخلی و حتی احتمالا بر اختیار توسعه داخلی می‌شود. از آنجا که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر شرکتها و بخش‌های خاصی متمرکز است، توسعه بخش‌های خاصی از تولید به انتخاب طرف‌های خارجی موکول می‌شود و نه زمینه‌هایی که کشور برای رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه به آن نیازمند است.
اما این مزیت ها درواقع اهدافی است که دور از دسترس مدیران اقتصادی ایران قرار گرفته است و هنوز تشویق وترغیب سرمایه گذارن به حضور در بازار ایران بسیار مشکل است.
اوراق مشارکت ارزی
در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی البته فروش اوراق مشارکت ارزی گزینه دیگری است که دولت ها طی دهه هشتاد برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به آن روی آور شدند البته این روش نیز در بخش هایی موثر بوده است ولی دولت نتوانسته است در فروش اوراق مشارکت ارزی به غیر از بخش بالادستی انرژی چندان موفق باشد.
البته در مورد اوراق مشارکت اعم از ارزی و ریالی شبهات شرعی و جود داشت که دولت در سالهای اخیر با طرح اوراق مشارکت اسلامی به عنوان صکوک تلاش در رفع این مشکلات کرده و البته هدف دیگری نیز دنبال کرده است . انهم جذب سرمایه از بازار سرمایه کشورهای اسلامی است.
طبق تعریف اوراق صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر اساس قرارداد های شرعی منتشر می شوند و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی مبنای انتشار اوراق می باشند.
البته این اوراق تا قبل از تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی قابل انتشار نبوده است زیرا با توجه به تعریف این نوع اوراق خریداران خارجی شریک دارایی می شدند که قانون اساسی واگذاری انها را ممنوع کرده بود ولی با تفسیر جدید این امکان فراهم شده است والبته این نوع اوراق از نظر ساختاری که برای حقوق مشارکت کننده تعریف می کند به قراردادهای نفتی مشارکت تولید بسیار نزدیک هستند و می تواند برای سرمایه گذاران خارجی که با ساختار قراردادهای مشارکت در تولید اقدام به سرمایه گذاری می کرده اند جذاب خواهد بود.
این نوع اوراق براساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه گنجانیده شده است ولی درقانون بودجه سال 89 نیز برای انتشار این اوراق برنامه ریزی شد ولی به دلیل برخی از مشکلات اجرایی تا آذرماه عملی نشد البته سه مرحله از مراحل انتشار اوراق مشارکت ارزی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی (به ارزش 750 میلیون یورو) در سال 89 عملی شد.
هدف بزرگ برای سال 90
با توجه به مشکلاتی که در انتشار اوراق مشارکت صکوک در سال 89 پیش آمده است به نظر می رسد دولت در سال 90 هدف خود را عرضه 12.5 میلیارد یورو اوراق ارزی صکوک در سال 90 باشد که باید برای جذب انها برنامه ریزی کند.
البته بخش ارواق مشارکت بخشی از هدف 27 میلیارد دلاری جذب سرمایه خارجی هستند مکه درلایحه 90 برای تامین منابع مورد نیاز شرکتهای دولتی پیش بینی شده اند و این نگرانی وجود دارد در صورتی که اوراق فوق (علی رغم شرایط خوبی که این اوراق دارند) به فروش نرسند شرکتهای دولتی در تامین بودجه خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
دولت در سال 89 برای جلب سرمایه خارجی هدفی معادل 18 میلیارد دلار برای شرکتهای دولتی تعیین کرده بود ولی در عمل این ارقام محقق نشد که بخشی از دلایل این عدم تحقق همانطور که گفته شد مشکلات اجرایی بر سرراه انتشار اورراق صکوک ارزی بود و امسال تامین 27 میلیارد دلار از منابع 36 میلیارد دلاری شرکتهای دولتی از محل منابع خارجی واقعا در ابهام و بسیارخوشبینامه به نظر می رسد.
نظر شما