مجید سلیمی بروجنی: پنجم خردادماه سال 87، روز خاطره‌انگیزی برای صنعت نفت ایران بود. در این روز جشن یکصد سالگی صنعت نفت ایران با همه حواشی‌اش برگزار گردید. شاید روزی که برای اولین بار انبوه نفت از چاه‌های اطراف مسجد سلیمان فوران کرد، کسی نمی‌توانست تصور کند که روزگاری این طلای سیاه و بدبو، نبض اقتصاد ایران را در دست خواهد گرفت. در سال 87 شاهد بودیم که طبق گفته مدیران نفتی کشور، رکورد تولید به میزان 4 میلیون و 180 هزار بشکه در روز شکسته شد. تولید این حجم نفت در شرایطی صورت پذیرفت که صنعت نفت ایران پذیرای سیل تحریم‌های بین‌المللی و جهانی بود و در بخش تأمین کالا‌های وارداتی با اعمال محدودیت‌های شدیدی از سوی غرب روبه‌رو بود.
اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه سرمایه‌گذاران و شرکتهای خارجی فعال در صنعت نفت ایران، از سوی ایالات متحده طی سال‌های اخیر، موجب خروج بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی از ایران شده است. همه اینها در شرایطی است که ایران دومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک و بزرگ‌ترین تولید‌کننده گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه است و عنوان چهارمین تولید‌کننده بزرگ نفت و گاز دنیا را نیز به خود اختصاص داده است.
تشدید فضای بدبینی بین ایران و غرب، منابع مالی خارجی را نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران با محدودیت روبه‌رو ساخته است. هرچند افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد شدید قیمت نفت طی سال‌های اخیر، تا حدی ابزار‌های لازم را برای مواجهه با این شرایط در اختیار دولت ایران قرار داده است، با این حال، محدودیت در تأمین برخی تجهیزات و ماشین آلات و نیز فناوری‌های لازم، تاخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه‌های بالادستی را در حوزه تولید نفت و گاز به همراه داشته است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد صنعت نفت ایران در سال 88 به رقمی معادل 24 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. کاهش قیمت‌های جهانی نفت در سال 87 و پیش‌بینی تداوم بحران در سال 88 طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را در سطح بین‌المللی با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است.
همزمان با افت شدید قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن، بسیاری از طرح‌های بزرگ بخش بالادستی (تولید) و پایین‌دستی (طرح‌های پالایشی و پتروشیمی) صنعت نفت در اقصی‌تقاط جهان، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و با توقف روند فعالیت‌ها مواجه شده‌اند. صنعت نفت ایران نیز به عنوان بخشی از زنجیره جهانی این صنعت، از بازخورد‌های بین‌المللی رکود حاکم بر فعالیت‌های این صنعت مصون نخواهد بود. براین اساس، در پروژه‌های مشترک داخلی و خارجی، احتمال کاهش سرعت مطالعات و اجرای پروژه‌ها در سال 88 قابل پیش‌بینی است.
صنعت نفت منتظر بازگشت دوباره رونق به بازار‌های جهانی و قیمت‌های سه رقمی نفت خام است و تا زمانی که روز‌‌‌ه‌های رونق بازار تکرار نشود، سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری برای دلار‌های خود در طرح‌های نفتی تصمیم‌گیری خواهند کرد. از سوی دیگر، رکود شدید در این بخش فرصت‌های جدیدی را برای صنعت نفت ایران ایجاد کرده است. در حالی که تقاضا برای کالا، تجهیزات و خدمات فنی صنعت نفت در سطح بین‌المللی افت شدیدی را شاهد بوده، صنعت نفت ایران می‌تواند در سایه رکود ایجاد شده و افت تقاضا در خصوص تأمین نیاز‌های خود از بازار‌های جهانی، اقدام نموده و از پیشنهاد‌های طلایی عرضه‌کنندگان بین‌المللی - که بیش از تحریم به تداوم حیات اقتصادی خود می‌اندیشند - استفاده کند. اجرای خصوصی‌سازی در صنعت نفت یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات این صنعت در سال 87 بوده است که با توجه به دامنه گسترده آن طی سال 88، به یکی از مهمترین موضوعات این صنعت تبدیل خواهد شد.
در حالی که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 انتظار می‌رفت روند خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف، از شتاب قابل ملاحظه‌ای برخوردار شود، اما کندی در اجرای این سیاست‌ها یکی از مهمترین گلایه‌های مجلس از دولت نهم بوده و خواهد بود.
این در حالی است که بخش خصوصی نیز به نوبه خود از مهمترین منتقدان دولت در این زمینه محسوب می‌‌شود. بی‌علاقگی بدنه دولتی نسبت به افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، یکی از مشکلات سنتی موجود بر سر راه توسعه خصوصی‌سازی در فضای اقتصادی کشور است. با این وجود، به ویژه در حوزه صنعت نفت خصوصی‌سازی با موانع جدی‌تری روبه‌روست. فقدان فضای قیمت‌گذاری منطقی و مبتنی بر مولفه‌های بازار، تنوع و تغییرات شدید در حوزه وضع قوانین و مقررات این بخش، فقدان تجربه و تخصص کافی در مورد فعالیت بخش خصوصی در اجرای مختلف زنجیره صنایع نفت و گاز، اهمیت نقش انرژی در تأمین مولفه‌های موثر بر امنیت ملی، حجم بالای سرمایه مورد نیاز برای مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های صنایع نفت و گاز، فقدان تخصص و تجربه کافی در سازمان‌های ذی‌ربط برای قیمت‌گذاری و تعیین مکانیسم‌های صحیح برای شناسایی مشتریان خرید سهام شرکتهای نفتی و نحوه ارزیابی، تعین صلاحیت و واگذاری سهام شرکتهای دولتی در این حوزه، بخشی از مشکلات خصوصی‌سازی در صنایع نفت و گاز محسوب می‌شوند. در این راستا، توقف در واگذاری شرکت پتروپارس و باز‌پس‌گیری شرکت پترو ایران به دلیل قیمت‌گذاری غیرمنطقی، بخشی از مشکلات موجود بر سر راه خصوصی‌سازی در صنعت نفت را نمایان کرد. بدیهی است که اجرای خصوصی‌سازی در این بخش، پس از در نظر گرفتن مصالح ملی و پیش‌بینی سازوکار‌های لازم برای تضمین جریان انرژی - به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید و حیات ملی - منوط به استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و تجربیات مشابه در صنعت نفت است. با همه این احوال، به نظر می‌رسد در سال 88 و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تحولات متعاقب آن، روند خصوصی‌سازی در این سال با کندی بیشتری روبه‌رو شود.
نظر شما