باورتان می‌شود که یک نفر شش سال در دانشگاه درس حقوق خوانده و فوق‌لیسانس گرفته و حالا دارد در این فضا خدمات حقوقی به مردم ارایه می‌دهد؟!
نمی‌دانم از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه کنم؟
شان رشته‌ی حقوق و مشاوره حقوقی، در حالی که طبق قانون، وکیل پایه یک دادگستری پس از گذشت ده سال از وکالت و داشتن پروانه پایه یک اجازه رسمی مشاوره حقوقی دارد و این عزیزان در همین فضا و شرایط و بدون عمل به آن قانون، عهده‌دار سمت مشاوره حقوقی به شهروندان هستند.
تبعیض در تقسیم فرصت‌های اشتغال بین فارغ‌التحصیلان حقوق و گزینش‌ها و تصدی مشاغل، به نحوی که یک فارغ‌التحصیل حقوق بیست سی متر آن‌سوتر در کاخ دادگستری کرج مشغول به کار است و فارغ‌التحصیل دیگری که شاید هم‌دانشکده‌ای همان فرد است، در یک قفس آهنی دومتر مربعی در گرما و به خصوص سرمای گزنده‌ی دامنه کوه‌های عظیمیه کرج، آموخته‌هایش از علم حقوق را به متقاضیان ارایه می‌دهد.
جذب بی‌رویه دانش‌جو در رشته‌ی دهان پرکن حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حتی در موسسات غیردولتی غیرانتفاعی نوع دوم در آبادی های دور افتاده کشور نتیجه ای جز تزریق و انتشار فارغ‌التحصیلان بی‌کار این رشته در جامعه نداشته است.
به یاد دارم که در یک شهر کوچک در مازندران که مملو از دانشگاه‌های ریز و درشت است، در اواخر پاییز سال ۸۲ و در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم، یکی از نمایندگان مجلس که نامزد دوره آینده هم بود به فوریت و با فشار مضاعف، دانشگاه دیگری را تاسیس و افتتاح کرد. البته که با دو رشته‌ی تحصیلی پرطرف‌دار «حقوق» و مهندسی کامپیوتر و گشایش دانشگاه بدون کنکور با رشته‌های پرمتقاضی، قطعا رای‌آوری خوبی هم برای انتخابات چند ماه بعدش به همراه داشت.
دانش‌جویان راضی از ورود بدون کنکور به دانشگاه آن هم در رشته‌ی وکالت (بعضی‌ها خیلی عامیانه و خودمانی به رشته‌ی حقوق می‌گویند رشته‌ی وکالت) و خانواده این دانش‌جویان جملگی دعاگوی آن نماینده به عنوان باعث و بانی تاسیس این دانشگاه و البته رای دهندگان به او بودند تا دور بعد هم بر صندلی قرمز مجلس جلوس کند (در آن سال مجلس به بهارستان منتقل نشده بود و در ساختمان سابق با صندلی‌های قرمز بود)
اعتراف می‌کنم که من هم تدریس در دانشگاه را هفده سال پیش در همان دانشگاه تازه تاسیس شروع کردم که حتی ساختمان آموزشی و حتی اداری هم نداشت و کلاس‌های ما در محل «مدارس» آن شهر تشکیل و برگزار می‌شد. بگذریم...
البته می‌توان به صحنه کیوسک‌های حقوقی مستقر در پارکینگ کاخ دادگستری کرج، با نگاه مثبت هم نگریست و نیمه‌ی پر لیوان را دید. از این نگاه که عزیزان شاغل در این دکه‌ها، همان عریضه‌نویسان جلوی درب دادگستری‌ها در خیابان هستند که در باد و باران و آفتاب، با یک ماشین تایپ قدیمی یا خودنویس و مرکب برای مردم دادخواست و عریضه می‌نوشتند و حالا مانند بسیاری از مشاغل ساماندهی شده‌اند و البته که درآمدی هم ایجاد شده برای تشکیلات دادگستری حاصل از اجاره دادن دکه‌ها به متقاضیان.
اما کاش این ساماندهی با حفظ شان و جای‌گاه علم حقوق و مشاغل حقوقی صورت می‌گرفت.
*حقوقدان و مدرس دانشگاه
۴۷۲۳۱
نظر شما