چرا مرخصی و عفو در همه‌گیری کرونا اقدام مثبتی بود؟/ پاسخ حقوق‌دانان و وکلا

یکی از اثراتی که همه‌گیری بیماری کرونا بر جامعه داشت، اعطای آزادی گسترده به اشخاصی بود که به عنوان مجرم در زندانها و بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شدند. آزادی این افراد، مورد استقبال جامعه و نخبگان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یک ماه پس از شیوع کرونا در کشور، برخی سازمانها که در آن، افراد به حکم قانون نگهداری و آزادی آنها محدود می شود، واکنش های عملیاتی خود را آغاز کردند.

در ابتدا، پلیس آگاهی تهران اعلام کرد تمایلی برای نگهداری برخی مجرمان و متهمان در بازداشت ندارد و ترجیح می دهد آنها را آزاد کند. رئیس پلیس آگاهی به رسانه ها گفت ناجا برخی مجرمان را برای جلوگیری از شیوع کرونا مرخص کرده است.

پس از آن بود که قوه قضاییه هم رسما اعلام کرد بسیاری از زندانیان حتی کسانی که با اتهامات امنیتی، محکومیت یافته بودند را ازاد کرده است. سه روز پیش از سال جدید، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان گفت: بیش از ۵۰ درصد از زندانیان امنیتی از مرخصی استفاده کردند و فضاسازی که شد این زندانیان از مرخصی  محرومند درست نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه بخشنامه رئیس قوه قضائیه در رابطه با مرخصی زندانیان، آخرین وضعیت مرخصی زندانیان چگونه است، افزود: به لحاظ درک درست دستگاه قضا از وضعیت موجود و برنامه سنواتی قوه قضائیه در نوروز بخشنامه اعطای مرخصی صادر و تا کنون ۸۵ هزار زندانی از این مرخصی بهره مند شدند.

یک هفته بعد، او تاکید کرد که مرخصی نوروزی زندانیانی که آزاد شده اند، تا آخر فروردین ماه تایید شده است. اسماعیلی توضیح داد: در دستور امروز ریاست قوه قضاییه اولا مرخصی اعطایی به زندانیانی که در این ایام از مرخصی استفاده کردند و پانزدهم فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، تا پایان فروردین ماه تمدید شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با زندانیانی که حسن رفتار نداشتند، تصریح کرد: زندانیانی که در ایام مرخصی حسن رفتار نداشتند و رفتار غیرقانونی و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول تمدید مرخصی نخواهند بود.
اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور دیگر رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: رییس قوه قضاییه مقرر کرد که از هم اکنون، دادستان‌ها با تدوین برنامه زمانبندی و شرایط و نحوه بازگشت زندانیان در پایان مرخصی، تلاش کنند که وضعیت بازگشت آن‌ها را از طریق پیامک و ارتباط تلفنی، به خود زندانی و یا خانواده و ضامن او ابلاغ نمایند و در صورت لزوم زندانی را فراخوان نمایند و شرایط و کیفیت بازگشت او به زندان را به وی ابلاغ کرده تا هریک از زندانیان دقیقا از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رییس قوه قضاییه در مورد با تمدید مرخصی‌ها و اعطای مرخصی‌های جدید، شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان را حسن رفتار آن‌ها چه در دوران تحمل حبس و حضور در زندان و چه در ایام مرخصی بر اساس رفتاری که توسط ضابطین به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد،  اعلام کرد و افزود: این حسن و نحوه رفتار است که وضعیت نحوه تمدید و میزان آن و حتی مخالفت با اعطای مرخصی به زندانیان را تعیین خواهد کرد.

این توضیحات پیش از آن صورت گرفت که برخی اخبار تایید نشده حکایت از شیوع بیماری کرونا در برخی زندانها داشت و برخی رسانه ها هم اعلام کردند شورشها و فرارهایی که در تعدادی از زندانها از جمله خرم آباد، ارومیه، تبریز، سقز، شیراز و اهواز انجام شد، به دلیل ترس زندانیان از مرگ در اثر کرونا بوده است.

با این حال توضیحات رئیس سازمان زندانها حاکی از این بود که فوت زندانیان به دلیل کرونا صحت ندارد و مرخصی های تمدید شده زندانیان همچنان ادامه خواهد داشت. علی اصغر جهانگیر تعداد آزادی زندانیان را بیش از ۱۰۰ هزار نفر عنوان کرد که تاکنون در ایران چنین آزادی بزرگی، سابقه نداشته است.

آنطور که از توضیحات جهانگیر برمی آید، احتمال دارد مرخصی زندانیان تا پس از فروکش کردن همه گیری کرونا تداوم داشته باشد چون او با اشاره به امکان تمدید مرخصی‌های اعطایی به زندانیان گفت: سازمان زندان‌ها در این زمینه پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده است تا رئیس دستگاه قضا درباره تمدید یا عدم تمدید مرخصی‌ها تصمیم‌ لازم را اتخاذ و ابلاغ کند و البته این مسئله بستگی به وضعیت بیماری کرونا در کشور دارد.

جهانگیر بیان کرد: از آنجایی که مراجع بهداشتی می‌گویند موج دوم پیک بیماری کرونا باقی است، به نظر می‌رسد باید در این خصوص پیشنهاد بدهیم مرخصی‌ زندانیان تمدید شود و به طور قطع تمدید مرخصی‌ها منوط به موافقت رئیس قوه‌قضائیه است.

واکنش های داخلی و بین المللی به آزادی زندانیان

همانطور که پیش بینی می شد جامعه جهانی و نخبه گان داخلی از این اقدام قوه قضاییه استقبال زیادی کردند. سازمان ملل متحد در اقدامی پشتیبانی کننده از آزادی زندانیان به عنوان «تضمین حق بر سلامت و حیات» یاد کرد. میشل باچلت، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از اقدام قوه­ی قضاییه استقبال و در بیانیه­ی خود جمهوری اسلامی ایران را به­ عنوان کشوری نمونه در زمینه­ ی کاهش جمعیت زندان­ها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد.

گستره مرخصی ها و آزادی زندانیان تا جایی رسید که حتی شبنم نعمت زاده، مجرم اقتصادی که باید ۲۰ سال پشت میله های زندان بگذراند هم آزاد شد و پدر او، وزیر اسبق صمت درباره اتمام مدت مرخصی دخترش اظهار کرد: زمان بازگشت شبنم به زندان مشخص نیست و تا هر زمان قوه قضائیه اجازه دهد در مرخصی می‌ماند.

البته رئیس پلیس تهران به عنوان یکی از اشخاصی که پیامدهای منفی مرخصی زندانیان را اعلام کرد، بیان داشت که این آزادی ها باعث افزایش سرقت و زحمت پلیس شده است.

در پاسخ به این انتقادات، اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم از واقعیت دیگری پرده برداشت و گفت: سر جمع سرقتها در ۴۵ روز منتهی به ۱۹ فروردین ماه امسال (از ۵ اسفند ۹۸) کاهش یافته است. او گفت: ادعای فرمانده انتظامی تهران مبنی بر افزایش سرقت به خاطر آزادی و مرخصی زندانیان را بررسی کردیم که معلوم شد منطبق بر واقعیت نبوده است. بررسی‌ها نشان داد در ۴۵ روز گذشته سرجمع سرقت کاهش داشته است.

اتفاق نظر نخبه‌گان درباره لزوم آزادی زندانیان در همه‌گیری کرونا

جالب اینجاست آزادی گسترده زندانیان با روشهایی مانند استفاده از آزادی مشروط، مرخصی نوروزی و مرخصی متصل به آزادی، مورد استقبال گسترده نخبه گان در جامعه حقوقدان کشور قرار گرفت.

دکتر سید محمد جندقی، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره آزاد سازی های اخیر در زندانهای کشور اعلام کرد این اقدام کار خوبی بوده و جامعه از آن استقبال می کند.

جندقی گفت: این عمل آقای آیت الله رئیسی در آزادی زندانیان را می پسندم و اقدام خیلی خوبی بود. این تصمیم در وضعیت اضطراری که به لحاظ همه گیری ویروس کرونا خطر جانی برای مردم دارد، تصمیم شایسته ای بود. زندان یک محیط کوچک است و زندانیان نزدیک همدیگر هستند و امکان ندارد بتوانند فاصله مورد نیاز را از همدیگر رعایت کنند. برای همین احتمال شیوع بیماری واگیردار در زندان زیاد است. لذا آزادی زندانیان اقدام واجبی بود که به شایستگی انجام شد. تاسفم من از این است که چرا این آزادی ها مشمول زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برخی زندانیان مالی نشده است. کاش آنها را هم آزاد می کردند. این قبیل از زندانیان با بقیه از لحاظ شیوع کرونا فرقی ندارند، در زندان احتمال واگیری آنها هم بسیار زیاد است، هر چند نفس عمل بسیار پسندیده و خوب تلقی می شود. صرف نظر از این که افراد سارق یا جنایتکاری هم ممکن است بین آزاد شدگان باشند که بیرون از زندان باز هم دست به جرم بزنند، ولی آزادی افراد زندانی در این شرایط خاص لازم بود.

رضا سلیمانی رئیس هیات مدیره کانون وکلای استان گلستان، هم ضمن استقبال از اقدام اخیر قوه قضاییه در اعطای مرخصی و آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان در بحران کرونا و هنگام فرارسیدن نوروز گفت آزاد کردن آنها از مسئولیت دولت در حفظ جان زندانیان کاست و اقدام پسندیده ای بود که امکان کامل رعایت بهداشت فردی این محکومان در خارج از محیط زندان فراهم شد. او گفت: قطعا نجات جان زندانیان به این دردسرها می ارزد. شما هیچ کار بزرگ و درستی را نمی توانید انجام دهید که هیچ ضرری نداشته باشد. هر جایی که بخواهید دست بگذارید و تغییری دهید و کاری کنید به ویژه اگر این کار جمعی و در سطح یک کشور باشد، امکان ندارد مضراتی نداشته باشد ولی منافع عموم همواره بر منافع یک تعداد مقدم است. البته من بعید می دانم در عرض این چند روز افزایش جرایم خرد خود را نشان داده و امنیت کاهش یافته باشد که پلیس با قاطعیت بتواند بگوید به دردسر افتاده است.

امید مرادی، حقوقدان و استاد دانشگاه هم در یادداشتی نوشت: اعطای مرخصی به زندانیان، تقریبا و نه کاملا به تکلیف عرفی و انسانی و تا حدودی قانونی قوه قضاییه تبدیل شده است. چرا که در میانه دو راهی حفظ سلامت عمومی و جان و زندگی زندانی و متقابلا حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت و مجازات و تنبیه مجرم، کفه‌ی الزام به حفظ جان اشخاص سنگینی دارد. مگر در مورد زندانیان خاص مثلا محکوم به اعدام یا محکومین جرایم خشن یا سازمان یافته که در انتخاب بین زندگی آن‌ها و امنیت جامعه، هرچند حکومت مکلف به مراقبت و حفظ جان آن‌ها هم است، اما النهایه امنیت جامعه بر هر چیز دیگری اولویت دارد. چرا که آن‌ها ممکن است زندگی دیگران را به خطر اندازند. قطعا تعداد این گونه زندانیان به مراتب کم‌تر از زندانیان مستحق مرخصی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم از آزادی زندانیان استقبال کرد و گفت: می توان از این فرصت برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان استفاده کرد. مرتضی شهبازی نیا استاد شناخته شده حقوق درباره آزادی بیش از ۱۰۰ هزار زندانی در روزهای اخیر گفت: به طور کلی سیاست کاهش جمعیت کیفری و جمعیت زندانها سیاست ضروری و گریزناپذیری نظر می رسد. به خصوص هنگامی که نسبت به جمعیت کشور ما و استانداردهای بین المللی، جمعیت زندانهای ما بیشتر است که تا حدی به تعدد عناوین مجرمانه و رویکرد دادسراها و دادگاه به قوانین برمی گردد. رویکرد جدید قوه قضاییه در توسعه شمول عفو نسبت به موارد گذشته و اعطای مرخصی نوروزی بسیار مثبت است. قبلا برخی از محکومان معمولا مشمول عفو قرار نمی گرفتند یا برخی مجازاتها، مشمول عفو نمی شد ولی امسال گسترده عفو و مرخصی بیشتر شده است. از این جهت در آخرین عفو رهبری، تعداد قابل توجهی مشمول عفو قرار گرفتند که بسیار مثبت است.

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری هم با استقبال از این آزادی گسترده از قوه قضاییه درخواست کرد برای ارتقای سطح سلامت و بهداشت زندانیانی که به هر دلیل نتوانسته اند از آزادی و مرخصی استفاده کنند، اقدام شود. او گفت: قوه قضاییه با آزادسازی زندانیان موجود در فضای متراکم زندانها، مسئولیت خود را کاهش داد، ولی باید اقداماتی برای مشکلات پس از آزادی این زندانیان در جامعه به خصوص رعایت امنیت اجتماعی، در نظر گرفته شود.

این وکیل دادگستری گفت: رعایت استانداردهای لازم در جلوگیری از شیوع بیماری بسیار مسری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی در شرایط کنونی زندانها به واسطه کمبود امکانات، بودجه و فضای کافی عملا امکان ندارد، سیاست حاکمیت برای این که از طریق قانونی نسبت به عفو یا اعطای مرخصی، آزادی مشروط و مانند آن، از ابتلای احتمالی آنان به این بیماری جلوگیری نماید، قابل پذیرش است. همچنین سازمان زندانها باید با خلوت شدن زندانها، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در زندانها را برای زندانیان باقیمانده تضمین کرده تا از جان اشخاصی که به هر دلیل همچنان در زندانها نگهداری می شوند، حفاظت شود.

حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری هم آزادی زندانیان را با موازین حقوق بشری منطبق دانست و در یادداشتی نوشت: اصل این کار انسان دوستانه، حقوق بشری و بر اساس موازین قانون اساسی و شرعی است. باید حواشی آن را مرتب کنیم تا اینکه بخواهیم به اصل کار خدشه وارد کنیم چون اصل اعطای مرخصی و عفو در شرایط فعلی به زندانیان، کاملا قابل دفاع است و اساسا مرخصی دادن چه به صورت نوروزی، چه به صورت موردی و چه عفو آنها هیچ مباینتی با قواعد ذاتی حقوق بشر و قوانین داخلی ما به خصوص قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ بر پایه نگرش اصلاحی مجرمان تصویب شده، ندارد.

۴۵۴۷۲۳۱

کد خبر 1371021
آخرین اخبار و اطلاعیه های فروش خودرو car.ir

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =