جینی هیل
تغییرات در جهان عرب به یمن رسید. همان کشوری که علی عبدالله صالح از سی سال گذشته تا کنون در گرو قدرت خود نگاه داشته است. بیش از 75 درصد از جمعیت فعلی یمن پس از سال 1978 که وی به قدرت رسید به دنیا آمده اند.زمانی او را عوام فریبی زبر دست می خواندند اما اکنون همه چیز در یمن نه تنها بر خلاف میل و اراده او که به ضرر او در حرکت است. آخرین پیشنهاد او برای ساکت کردن معترضان بقای در قدرت تا پایان سال جاری میلادی بود که این حیله نیز کارساز نیفتاد. نه دشمنان سیاسی او و نه مخالفان کوچه و بازار با این سخنان به منزل بازنگشتند. علی عبدالله صالح در سراشیبی سقوط و در مسیر درب خروج قرار گرفته است. تنها سوالی که اکنون مطرح است زمان این وداع با قدرت و نحوه این خداحافظی است. روزهای طولانی مدت حضور علی عبدالله صالح در قدرت و شیوه حکومت داری او در سه دهه گذشته امروز معظلی جدی و غیرقابل درمان را برای یمنی ها بوجود آورده است: نبود اپوزیسیونی جدی و سیاسی که بتوان بر روی آن در روزهای نبود آقای دیکتاتور حساب باز کرد.
سه دهه انقباض در فعالیت های سیاسی ، توسل به قدرت نظامی و قبیله گری برای بقای در قدرت و دیگر روش های خودکامگی همه و همه مسیر را بر شکل گیری هرگونه جریان سیاسی پویا بسته است. در این چند سال بودجه ای که صرف نظامی گری در یمن شده چهار برابر بودجه ای بود که صرف خدمات درمانی و عمومی شد. مشکلی که یمن در این سالها با آن دست و پنجه نرم می کرد درست از جنس همان مشکلاتی بود که کشورهای آفریقایی به آن مبتلا بودند. بحران اقتصادی، افت ارزش پول رایج، بالا رفتن تولید نفت برای جبران کمبود بودجه و افزایش نرخ تورم. یمن در این سالها با سه نوع چالش اصلی روبه رو بوده است: جنبش جدایی طلبی در جنوب، شورشی ها در شمال و القاعده در شبه جزیره عربی. تمام این سه گروه هم یک شعار واحد داشتند که همان برابری اجتماعی بود. تا نخستین روزهای سال جاری میلادی بود که یمنی ها به این سبک و سیاق زندگی کردن عادت کرده بودند. سیستم سیاسی که به هیچ کس پاسخگو نیست و تنها حافظ منافع بخش نخبه مملکت است. ناگهان یمن هم تحت تاثیر دیگر انقلاب ها و خیزش های عمومی در خاورمیانه قرار گرفت. همان خیزش هایی که باور همگان در خصوص جهان عرب را بر هم زد. معترضان به سیاست های دولت به قلب پایتخت صنعا ریختند. دو ماه است که این ناآرامی ها ادامه دارد. شعار آزادی ، دموکراسی و عدالت خواهی از هر گوشه و کناری به گوش می رسد. همگان در یمن خواهان به پایان رسیدن حکومت سلطنت گونه در صنعا هستند و برابری در تقسیم ثروت های ملی را فریاد می زنند.
رئیس ارتش یمن همین هفته جاری بود که اعلام کرد دیگر حاضر نیست بر روی معترضان آتش بگشاید و با این حرکت به صف مخالفان صالح پیوست. به دنبال این استعفا و کناره گیری رئیس ارتش موجی از استعفاها در کابینه و ارتش به راه افتاد. ژنرال علی محسن الاحمر زمانی دست به استعفا زد که میزان فشارهای طبقه حاکم بر نظامی ها برای سرکوب معترضان با هر ابزاری دو برابر شده بود .
یک بخش دیگر از نخبگانی که تا دیروز حامی علی عبدالله صالح بودند با نام خانوادگی الاحمر به معنای سرخ شناخته می شوند. البته ژنرال مستعفی ارتش که هم فامیل این قبیله است نسبتی با انها ندارد. شیخ عبدالله الاحمر تا سال 2007 در قید حیات بود و البته همگان او را بازوی عربستان سعودی در یمن می شناختند.وی واسطه انتقال وجوه نقد از خاندان سعود به شیوخ قبیله های متفاوت در یمن بود. پسر بزرگ او صادق نام دارد که رهبری بزرگترین کنفدراسیون حزبی در یمن را عهده دار است. برادر صادق هم حامد الاحمر نام دارد که گفته می شود حامی مالی اپوزیسیون اصلاح در یمن است .حامد و برادرانش در چند هفته اخیر حمایت خود را از جریان های دموکراسی خواهی و معترضان در یمن اعلام کردند. گفته می شود که احتمالا ژنرال مستعفی ارتش در همین روزها با برادران الاحمر وارد مذاکره خواهد شد. معترضان در یمن به شدت مراقب هستند که مبادا جریان های اعتراضی آنها منتهی به تغییر مهره ها اما حفظ شالوده اصلی قدرت شود. معترضان خواهان انتقال آرام قدرت به دولتی مردمی هستند. قانون اساسی جدید می خواهند و افزایش توان اجرایی پارلمان در راس مطالبه های آنها است.
علی عبدالله صالح برای عبور از این دوران بحرانی دست به دامان خاندان سعود شده است و از انها می خواهد که چاره ای بیندیشند. اکنون خبرهای رسیده از ریاض حاکی از آن است که خاندان سعود هم به فکر بریدن از علی عبدالله صالح افتاده اند. در چند سال اخیر همین خاندان سعودی برای مهار ناآرامی ها در یمن چندین هزار دلار به علی عبدالله صالح کمک مالی داشته اند اما تا کنون اندک تاثیری در اوضاع داخلی و سیاسی صنعا مشاهده نکرده اند.
ریاض در صنعا دو الویت اصلی را دنبال می کند: تامین امنیت مرزها و داشتن شریکی مطمئن که بتواند برای مبارزه با القاعده و عدم رواج دوباره آن در شبه جزیره بر روی او حساب باز کند. در کوتاه مدن تنها کسانی که می توانند علی عبدالله صالح را به ترک قدرت وادار کنند و روند آرام انتقال را تضمین کنند همین خاندان سعود تکیه داده بر قدرت در ریاض هستند. در دراز مدت هم باز این خاندان سعود هستند که باید با پول های خود به کمک یمنی بیایند که روزهای بحرانی را حداقل در حوزه اقتصادی پیش روی دارد .
من در جریان سفر خود به ریاض از یکی از مشاوران نزدیک به خاندان سعود پرسیدم: آیا شما می توانید دموکراسی را در یمن تحمل کنید و البته کمک های مالی خود را هم به صنعا ادامه دهید؟ وی در پاسخ گفت: تا زمانی که یمن دردسر امنیتی برای ما ایجاد نکند هرآنچه که انجام دهد به ما ارتباطی ندارد .
با این همه امروز در خاندان سعود هم شکاف های بسیاری به وجود آمده و معترضان یمنی هم نگران این واقعیت هستند که مبادا پررنگ تر شدن نقش خاندان سعود در تعیین جانشین برای علی عبدالله صالح برای آنها گران تمام شود.
گاردین 23 مارس / ترجمه: سارا معصومی
48
نظر شما