گروه اقتصاد: در حالی که فعالان بخش خصوصی همچنان در انتظار نهایی شدن اصلاحیه قانون تجارت که از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در پروسه تصویب مجلس گرفتار آمده، هستند، مقام های ارشد دولت نهم همچنان به مخالفت با کلیات لایحه اصلاحی این قانون که از تصویب مجلس هشتم گذشته می پردازند تا پس از 76 سال روان سازی تجارت بخش خصوصی با مانع رو به رو باشد.
در همین حال معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی، در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه تجارت در اظهار نظری تازه گفت:"با کلیات لایحه تجارت مخالفم و اظهار نظر در این خصوص را در مقطع فعلی صلاح نمی دانم."
مهدی غضنفری،معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در همایشی که روز گذشته با حضور وزیر بازرگانی، معاون اول قوه قضائیه و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در گفتگویی کوتاه با "خبرآنلاین" افزود:" لایحه قانون تجارت ضغف هایی دارد که در کوتاه مدت قابل بررسی نیست و جزئیات آن را باید با دقت نظر بیشتری بررسی کرد.
کلیات لایحه اصلاح قانون تجارت، طبق اصل 85 قانون اساسی 24 آذر امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد."
در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس، قانون تجارت کنونی که مصوب سیزدهم اردیبهشت سال 1311 و برگرفته از قانون تجارت مصوب 1807 فرانسه است، ملغی خواهد شد.
نظر شما